الأهلى يستعيد انتصاراته في الدورى السعودى بثنائية ضد الرائد SpaceX تطلق 20 قمرًا صناعيًا لانترنت ستارلينك من كاليفورنيا غدا الرياض تستضيف الاجتماع التحضيرى للقمة العربية الإسلامية الأحد الحوثيون تعلن قصف قاعدة نيفاتيم الجوية الاسرائيلية بصاروخ فرط صوتى وفاة الإعلامية جيلان حمزة شقيقة كاريمان حمزة باير ليفركوزن يمدد عقد المغربي أمين عدلى حتى عام 2028 تراجع أسعار النفط مع توقع ضعف الإعصار رافائيل نتنياهو يرسل طائرتين لإجلاء مشجعي مكابي تل أبيب بعد اشتباكات عنيفة في أمستردام واحتجاز 57 شخصا صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات مسكاف عام وكريات شمونة 4 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمالي غزة

أخبار عاجلة

البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية للدولة

الإثنين ,15 تشرين الثاني / نوفمبر2021 ، 11:52 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية للدولة

مجلس النواب المصري

القاهرة - مصر اليوم

وافق مجلس النواب، نهائيًا بالوقوف على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص، في مشروعات البنية الأساسية للدولة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، حيث تمت الموافقة على تعديل المادة الأولى إصدار في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص، في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. جاء ذلك بعد طلب الحكومة أمس بإعادة المداولة على المادة ليصبح نصها: لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية، وبما يتسق وضبط المادة 17 من مشروع القانون.

كما وافق المجلس أيضا على المادة المؤجلة من مشروع القانون وهي المادة 17 والتي تنص على: لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة. وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة، قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء في إجراءات التعاقد عليه، بناءً على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار