وفاة الفنان المصري عادل الفار داخل أحد مستشفيات القاهرة مقتل 87 شخصا على الأقل بـ24 ساعة شمال ووسط غزة لتتجاوز حصيلة قتلى الحرب الـ44 ألفا ارتفاع أسعار النفط العالمي وسط مخاوف من توسع الصراع في أوكرانيا جيش الاحتلال يعلن اغتيال 5 قادة من حماس الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة صور جنوبي لبنان ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير وفاة شخصين وتسجيل أضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة طائرات الاحتلال المسيرة تقصف مستشفى العودة شمال غزة 12 قتيلًا و50 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان توقف الإنتاج في أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا

أخبار عاجلة

علي عبد العال يؤكد أن التعديل لا علاقة له بالتبني ولا يتعدى كونه "إجرائيًا

البرلمان المصري يوافق على حضور أخصائي اجتماعي أثناء قضايا إثبات النسب

الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر2017 ، 14:41 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يوافق على حضور أخصائي اجتماعي أثناء قضايا إثبات النسب

الدكتور علي عبد العال

القاهرة - محمد التوني

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أن تعديل المادة 11 من قانون إنشاء محاكم الأسرة بشأن الأخصائي الاجتماعي لا يتعدى كونه تعديلًا إجرائيًا وليس له علاقة من قريب أو من بعيد بشأن التبني المخالف للشريعة الإسلامية والنظام العام للدولة المصرية.

جاء ذلك في الجلسة العامة أثناء مناقشة تعديلات قانون محاكم الأسرة، مؤكدا على أن التعديل إجرائي متعلق بحضور أخصائي اجتماعي أثناء المحاكمة.

وأتفق معه النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، مطالبا بضرورة حذف كلمة "التبني"، من مناقشات هذا القانون، بخاصة أنه شاع استخدامه، وهو أمر محرم ويتعارض مع الشريعة الإسلامية والنظام العام لمصر. ويتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان في مجموعه إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من قانون أنشاء المحاكم، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع".

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائي الاجتماعي تضمين تقريره للمحكمة في دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.

ولفتت المذكرة إلى انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون الإشارة لهذا التكفل في صحيفة الدعوى، وقالت المذكرة: "حرصا على هؤلاء الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم، وحرصا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التي من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيانا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال".

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار