c غموض داخل البرلمان المصري حول مصير قانون الهيئة الوطنية للانتخابات - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 17:57:30 آخر تحديث
  مصر اليوم -

نواب يؤكدون لـ"مصر اليوم "بأن القرار في يد الرئيس علي عبد العال

غموض داخل البرلمان المصري حول مصير قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - غموض داخل البرلمان المصري حول مصير قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

الدكتور علي عبد العال
القاهرة _ محمد التوني

تسيطر حالة من الغموض داخل البرلمان المصري، حول مستقبل مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،  الذي اعاده الدكتور علي عبد العال قبل ما يقرب من 3 أشهر، للجنة التشريعية لإعادة النظر في المادة 34. وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة،  في المادة 34 أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط، إلا أن اللجنة التشريعية تمسكت بأن يكون الإشراف دائمًا كنوع من زيادة في الضمانات.

إلا أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، قرر وقتها إعادة هذه المادة الى اللجنة التشريعية مرة أخرى لإعادة المداولة بشأنها، خصوصا وأن البرلمان كان متوافقا على أن يكون الإشراف القضائي غير مرتبط بمدة، اعمالا لنص المادة 110 من الدستور،  لكن الدكتور علي عبد العال،  رأى أن عدم تحديد مدة 10 سنوات للإشراف القضائي فيه مخالفة دستورية.  وبالرغم من أن اللجنة التشريعية سلمت تقريرها الى هيئة مكتب البرلمان،  إلا أن القانون ما زال حبيس أدراج رئيس المجلس،  ولا احد يعلم ما إذا كان سيتم إقراره في دور الانعقاد الجاري من عدمه.

وأكد النائب مصطفى بكري،  عضو اللجنة التشريعية،  أن الموقف بشأن المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،  والخاص بمدة الإشراف القضائي "مجمدا"، موضحا أن قرار مناقشتها في دور الانعقاد الجاري من عدمه في يد الدكتور علي عبد العال. ولفت في تصريح خاص لـ"مصر اليوم " إلى أن اللجنة التشريعية بعد قرار رئيس المجلس باعادتها للجنة، تمسكت بأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات كاملاً ودائمًا.

فيما قال محمد العتماني،  عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب : إن إنهاء أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،  والخاص بمدة الإشراف القضائي في يد رئيس البرلمان.  وأوضح في تصريح خاص لـ"مصر اليوم "  أن اللجنة حسمت موقفها بالتمسك بأن يكون الإشراف القضائي كاملاً ودائمًا على الانتخابات، دون التقيد بالنص الدستوري الذي حدد 10 سنوات فقط. وأشار النائب الزيادة الى ان الضمانات لا تعد مخالفة دستورية، موضحا أن اللجنة ارتأت أن تكون مدة الإشراف القضائي بدون مدة محددة، خصوصًا لثقة المصريين في نزاهة القضاء في الإشراف على الانتخابات.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

غموض داخل البرلمان المصري حول مصير قانون الهيئة الوطنية للانتخابات غموض داخل البرلمان المصري حول مصير قانون الهيئة الوطنية للانتخابات



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 12:40 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

محمد حيدر مسؤول العمليات في حزب الله هدف عملية بيروت
  مصر اليوم - محمد حيدر مسؤول العمليات في حزب الله هدف عملية بيروت

GMT 17:30 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة
  مصر اليوم - ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة

GMT 00:26 2021 الأربعاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

كريستيانو رونالدو يضيف لسجله أرقاماً قياسية جديدة

GMT 10:18 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

شوربة الخضار بالشوفان

GMT 08:15 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

فياريال يستعين بصور المشجعين في الدوري الإسباني

GMT 09:19 2020 الجمعة ,24 إبريل / نيسان

العالمي محمد صلاح ينظم زينة رمضان في منزله

GMT 09:06 2020 الأربعاء ,22 إبريل / نيسان

تعرف علي مواعيد تشغيل المترو فى رمضان
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon