c غموض داخل البرلمان المصري حول مصير قانون الهيئة الوطنية للانتخابات - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 12:44:45 آخر تحديث
  مصر اليوم -

نواب يؤكدون لـ"مصر اليوم "بأن القرار في يد الرئيس علي عبد العال

غموض داخل البرلمان المصري حول مصير قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - غموض داخل البرلمان المصري حول مصير قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

الدكتور علي عبد العال
القاهرة _ محمد التوني

تسيطر حالة من الغموض داخل البرلمان المصري، حول مستقبل مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،  الذي اعاده الدكتور علي عبد العال قبل ما يقرب من 3 أشهر، للجنة التشريعية لإعادة النظر في المادة 34. وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة،  في المادة 34 أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط، إلا أن اللجنة التشريعية تمسكت بأن يكون الإشراف دائمًا كنوع من زيادة في الضمانات.

إلا أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، قرر وقتها إعادة هذه المادة الى اللجنة التشريعية مرة أخرى لإعادة المداولة بشأنها، خصوصا وأن البرلمان كان متوافقا على أن يكون الإشراف القضائي غير مرتبط بمدة، اعمالا لنص المادة 110 من الدستور،  لكن الدكتور علي عبد العال،  رأى أن عدم تحديد مدة 10 سنوات للإشراف القضائي فيه مخالفة دستورية.  وبالرغم من أن اللجنة التشريعية سلمت تقريرها الى هيئة مكتب البرلمان،  إلا أن القانون ما زال حبيس أدراج رئيس المجلس،  ولا احد يعلم ما إذا كان سيتم إقراره في دور الانعقاد الجاري من عدمه.

وأكد النائب مصطفى بكري،  عضو اللجنة التشريعية،  أن الموقف بشأن المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،  والخاص بمدة الإشراف القضائي "مجمدا"، موضحا أن قرار مناقشتها في دور الانعقاد الجاري من عدمه في يد الدكتور علي عبد العال. ولفت في تصريح خاص لـ"مصر اليوم " إلى أن اللجنة التشريعية بعد قرار رئيس المجلس باعادتها للجنة، تمسكت بأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات كاملاً ودائمًا.

فيما قال محمد العتماني،  عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب : إن إنهاء أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،  والخاص بمدة الإشراف القضائي في يد رئيس البرلمان.  وأوضح في تصريح خاص لـ"مصر اليوم "  أن اللجنة حسمت موقفها بالتمسك بأن يكون الإشراف القضائي كاملاً ودائمًا على الانتخابات، دون التقيد بالنص الدستوري الذي حدد 10 سنوات فقط. وأشار النائب الزيادة الى ان الضمانات لا تعد مخالفة دستورية، موضحا أن اللجنة ارتأت أن تكون مدة الإشراف القضائي بدون مدة محددة، خصوصًا لثقة المصريين في نزاهة القضاء في الإشراف على الانتخابات.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

غموض داخل البرلمان المصري حول مصير قانون الهيئة الوطنية للانتخابات غموض داخل البرلمان المصري حول مصير قانون الهيئة الوطنية للانتخابات



إطلالات عملية ومريحة للنجمات في مهرجان الجونة أبرزها ليسرا وهند صبري

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 18:09 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

بانكوك وجهة سياحية أوروبية تجمع بين الثقافة والترفيه
  مصر اليوم - بانكوك وجهة سياحية أوروبية تجمع بين الثقافة والترفيه

GMT 09:06 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

وزيرا خارجية مصر وأميركا يبحثان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط
  مصر اليوم - وزيرا خارجية مصر وأميركا يبحثان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط

GMT 10:57 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

درّة تكشف تفاصيل دخولها لعالم الإخراج للمرة الأولى
  مصر اليوم - درّة تكشف تفاصيل دخولها لعالم الإخراج للمرة الأولى

GMT 09:38 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم الإثنين 20/9/2021 برج الحوت

GMT 00:05 2023 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

الأهلي يستقر على التجديد لعمرو السولية

GMT 07:13 2021 الثلاثاء ,20 تموز / يوليو

جزء ثانٍ من فيلم «موسى» في صيف 2022 قيد الدراسة
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon