القاهرة - أحمد عبدالله
وجه أعضاء لجنة النقل والمواصلات، في مجلس النواب المصري، هجومًا حادًا على وزير النقل، معتبرين عدم مصارحته للجنة بالزيادة، التي تم إقرارها على تذكرة المترو خداع للنواب. وانتقد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة، لجوء الوزير إلى رفع سعر تذكرة المترو، مطالبًا بإسناد الهيئة القومية للمترو، للجيش، باعتباره قادر على تيسير كل الهيئات المتعثرة.
وأضاف وكيل اللجنة "ما يضايقنا إننا طلبنا من الوزير وقت لمناقشة الأزمة وطرح حلول أخرى خلاف رفع السعر، ولكن إنكم تضحكوا علينا، ويتغرغر بينا في اجتماعنا مع الوزير، والله دا ما يحصل، إحنا تم إهانتنا، وما حدث ليس جبروت حكومة ولا ضعف من مجلس النواب، ونحن نملك سحب الثقة من الحكومة، ولكن نريد استقرار البلد".
ووصف وكيل اللجنة عقد الدعاية الذي وقعته هيئة المترو مع إحدى الشركات بعقد إذعان، لافتًا إلى أنه من غير المعقول أن يكون قيمة العقد ١٧٥ مليون جنيه، في حين أن مرفق مثل المترو قد يحقق من نشر الإعلانات، من خلال القطارات والتذاكر ما يقرب من ٥٠٠ مليون جنيه. ودعا النائب إلى الاستعانة بالعاملين بالمترو الذين لا عمل لهم، كأفراد أمن ونظافة، بدلا من الشركات المتعاقد معها، والتي تكلف الهيئة ما يقرب من ١٠٠ مليون جنيه في العام.
وقال النائب محمد زين الدين وكيل اللجنة، "احنا في موقف لا نحسد عليه، إزاي الوزير يقولنا معنديش معلومات ورئيس الوزراء، يقول إن الزيادة مازالت تحت الدراسة ثم نفاجئ بالقرار، طيب إحنا نشتغل معاكم ازاي إذا كان مافيش شفافية". وأضاف "الحكومة وضعتنا في موقف لا نحسد عليه، ولابد أن يكون هناك بيان يُبين الخدمات التي سيحصل عليها المواطن، في مقابل زيادة سعر التذكرة، وهل الزيادة ستغطي لك الخسارة إم لا".
وانتقد النائب ما قاله وزير النقل في اجتماع سابق للجنة، من أنه مسير، وليس مخير، وقال "إزاي وزير يقول كده، والرأي العام يقول إننا مهمشين وهناك من يدير الوزارة خلاف الوزير". وقررت اللجنة إمهال رئيس هيئة مترو الأنفاق، مهلة ليقوم لتحضير بيانات وخطط تفصيلية عن كيفية تطوير مرفق مترو الأنفاق خلال الفترة المقبلة. وقال النائب سامح السايح، عضو اللجنة "أنا بلوم رئيس المجلس، لأننا لو شدينا على الحكومة من البداية ماكنتش الأمور وصلت لكده، ولو لم أَجِد رد فعل من البرلمان، سأتقدم باستقالتي، لأن الوزير أطاح بِنَا هناك الوزير أطاح بنا ولم يعد لنا قيمة في دوائرنا".
أرسل تعليقك