c اجتماع لجنة القوى العاملة يشهد انقسامًا بين وزارتين مصريتين - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 18:32:28 آخر تحديث
  مصر اليوم -

حول خضوع كل العاملين في الدولة لـ"الخدمة المدنية"

اجتماع لجنة القوى العاملة يشهد انقسامًا بين وزارتين مصريتين

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - اجتماع لجنة القوى العاملة يشهد انقسامًا بين وزارتين مصريتين

لجنة القوى العاملة
القاهرة - أحمد عبدالله

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، انقساما بين ممثلي وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، حول مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي مؤمن، 60 نائباً آخرين، بشأن تعديل المادة الأولى  من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص على تطبيق "الخدمة المدنية" كل موظفى الدولة دون استثناء، ليشمل الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.

ورفض محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: "إن قانون 203 الذي يطبق علي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال يختلف عن قانون الخدمة المدنية، وطبيعة العمل في الشركات مختلفة، فالعاملون فيها يكون لهم نسب من حصص الأرباح، وهذا غير موجود في قانون الخدمة المدنية، وهل أنتم مستعدون أن تخاطبوا 230 ألف موظف أو عامل بأنه سيتم سحب حقوق ومكتسبات له، الوزارة لا تقبل".

فيما قال أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، هذا مقترح وجيه جدا والوزارة تثني عليه، لكن يجب أن يكون وجود قانون موحد للعاملين بالدولة منظما للناحيتين المالية والتنظيمية، لكن ارجو اعادة طرح هذا المقترح في حضور وزارة التخطيط ".

وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، في قانون الخدمة المدنية على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها علي ما يخالف ذلك".

وجاءت المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، نصها الآتى: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال".

وقال النائب هشام والي، إن التعديل يهدف إلى منع التمييز بين الموظفين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث أن هذه الهيئات لها قوانين ولوائح خاصة تنظم شؤونها وغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، وقال إن هناك تمييزا بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية وآخرين ممن يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال أو هيئات خدمية من الناحية المالية، مشيرا إلى أن الجميع سواء أمام القانون، سواء كون الموظف الحكومي يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات التى تطبق على من يعمل في الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضا قطاع الأعمال العام.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اجتماع لجنة القوى العاملة يشهد انقسامًا بين وزارتين مصريتين اجتماع لجنة القوى العاملة يشهد انقسامًا بين وزارتين مصريتين



تارا عماد بإطلالات عصرية تلهم طويلات القامة العاشقات للموضة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 00:04 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

حسين فهمي يعرب عن دعمه للأفلام الفلسطينية واللبنانية
  مصر اليوم - حسين فهمي يعرب عن دعمه للأفلام الفلسطينية واللبنانية

GMT 08:11 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

هيفاء وهبي بإطلالات متنوعة ومبدعة تخطف الأنظار

GMT 15:47 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 15:45 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 22:56 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان

المدرب الإسباني أوناي إيمري يغازل بيته القديم

GMT 01:04 2021 السبت ,25 كانون الأول / ديسمبر

جالاتا سراي التركي يفعل عقد مصطفى محمد من الزمالك

GMT 05:34 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

تعرف على السيرة الذاتية للمصرية دينا داش

GMT 20:42 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

طريقة عمل جاتوه خطوة بخطوة
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon