حزب الله يعلن استهداف قاعدة مسغاف في حيفا شمالي إسرائيل بالصواريخ قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على صور وبنت جبيل مانشستر يونايتد يتدخل لخطف فيكتور جيوكيريس مهاجم لشبونة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 43 ألفا و314 شهيدا مجلس نادي الصفاقسي التونسي يعلن إيقاف رئيس النادي ليفربول يراقب برايان مبيومو وأنطوان سيمينيو القسام تعلن استهداف جرافتين عسكريتين غرب معسكر جباليا برشلونة يستهدف ضم لوكاس شوفالييه حارس ليل الفرنسي 5 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة الصحة اللبنانية تعلن 30 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلى على بلدات وقرى عدة

أخبار عاجلة

مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائيا علي تعويضات عقود المقاولات والتويدات

الإثنين ,31 تشرين الأول / أكتوبر2022 ، 16:45 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائيا علي تعويضات عقود المقاولات والتويدات

مجلس الشيوخ المصري

القاهرة - مصر اليوم

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، نهائيا، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وقال خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، والذى عرض تقرير اللجنة: "مشروع القانون يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛ حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية".

وأضاف سعيد، خلال الجلسة العامة: "العالم شهد في الآونة الأخيرة أزمات كثيرة ومتعددة كادت تعصف باقتصادات العديد من الدول، وأصبح العصر الذي نعيش فيه هو عصر الظروف المتغيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وقد انعكست تلك الظروف على العقود بصفة عامة – والإدارية منها بصفة خاصة- ما أدى إلى اختلال التوازن المالي للعقد اختلالاً يصعب معه تنفيذ العقود على النحو المتفق عليه بين الأطراف.

وأضاف: "قد استقر الفكر القانوني على أن العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني متمثل في إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه؛ وهذا الأثر هو ثمرة تبادل الرضا بين أطرافه. ولمـا كـان التعامـل مـع الآخـرين ضـرورة حياتيـة وظـاهرة اجتماعيـة، فيعـد العقـد مـن أعظم الأدوات التي ابتدعتها الإنسـانية، فمن خلاله توصلت المجتمعات إلـى أنظمـة متطـورة في تبادل المنافع والعلاقات الاقتصادية، إذ تحول لأداة لتبادل الأموال والخدمات، ومصدرًا من مصادر الالتزام؛ لذلك استحوذ العقد على اهتمام الفقه القانوني منـذ القـدم".

وتابع: "يتضح مما سبق أن العقود بصفة عامة هي وسيلة لحفظ الحقوق وتنظيم وضبط العلاقة بين كل الأطراف المتعاقدة، والعقود أنواع كثيرة، منها عقود التوريدات التي تحكمها ضوابط وأحكام من شأنها أن تواكب متطلبات المجتمع؛ لذا فقد أدت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة عام 2016- (تعديل سعر صرف الدولار- صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة – تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية – رفع أسعار المحروقات) - إلى زيادة كبيرة وغير متوقعة داخل السوق في أسعار كل أنواع المواد الخام والأجور والمعدات والمهمات والآلات المحلية والمستوردة وغيرها، وهو ما تبعه بالتالي اختلال بالتوازن المالي للتعاقدات العامة التي أبرمتها الدولة مع مختلف أطياف المجتمع بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات وخلافه، ويقصد بالتوازن المالي للعقد أن تكون حقوق والتزامات الأطراف وقت إنشاء العقد قد نشأت بطريقة تجعلھا متوازنة ماليًا، وتتجه الإرادة المشتركة للمتعاقدين منذ لحظة إبرام العقد إلي استمرار ھذا التوازن المالي حتي تمام تنفيذ العقد.

وأضاف "هذا الأمر الذي أثر اقتصاديًا وماليًا على قطاعات حيوية في الدولة، وأخل باقتصاديات العقود التى تم إبرامها، فقد صدرت تلك القرارات أثناء تنفيذ هذه العقود مما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة لكل الأطراف المتعاقدة مع الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى في مختلف القطاعات؛ الأمر الذي استدعى تدخل الدولة بإصدار تشريع يُعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات العامة والتوريدات؛ لكونها من أهم العقود التي تعتمد عليها الدولة بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة؛ فجاء قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017؛ لمجابهة المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري عام 2016".

وتابع اللواء خالد سعيد: "نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي؛ فقد رأت الحكومة إجراء تعديلات على القانون رقم (84) لسنة 2017 -القائم- حتى يصبح قانونًا دائمًا وقابلاً لتفعيل التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة فى كل الفترات وليس استثنائيًا لفترة زمنية محددة".

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائيا علي تعويضات عقود المقاولات والتويدات

مجلس الشيوخ المصري

القاهرة - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

القاهرة - كورنيش النيل

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنانة الكبيرة لبلبة

القاهرة ـ مصر اليوم

نايا أول إنفلونسر مصنوعة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن ـ مصر اليوم

هبة القواس

الرياض ـ مصر اليوم

ليونيل ميسي يتوج بجائزة فيفا "The Best" الصورة من حساب Fifa على إكس

لندن - مصر اليوم

طعام صحي

القاهرة ـ مصر اليوم

هند صبري بفستان وردي من توقيع علامة MOONMAINS

القاهرة ـ مصر اليوم