مجلس البرلمان يُوافق نهائيًّا على قانون "السلك الدبلوماسي" بأغلبية 466 نائبًا

وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبدالعال، بعد التصويت نداءً بالاسم على مشروع قانون بتعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو/ حزيران 2015، وذلك بموافقة 466 نائبا، ورفض 15 نائبا، وامتناع 4 أعضاء.

وشهدت عملية التصويت مطالبات للأعضاء بضرورة أن تنظر الحكومة بعين الاعتبار إلى جميع المواطنين والموظفين في مصر، وتعمل على رفع رواتبهم مثلما تمت معالجة الخلل لأعضاء السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.

قالت عبير تقبية، عضو مجلس النواب: "أوافق على مشروع القانون ونأمل أن تكون هناك زيادة لكل المواطنين والموظفين قبل زيادة الأسعار في شهر يونيو/ حزيران المقبل"، بينما قال النائب بسام فليفل: "أوافق على القانون بالرغم من أنه يستفز الفقراء ومحدودي الدخل"، من جانبه قال النائب ضياء الدين داوود: "أرفض هذا المشروع بكل جلاء ووضوح"، بينما قال النائب محمد خليفة: "أوافق على مشروع القانون ونتمنى رفع المعاشات"، واتفق معه النائب محمد عبده، مؤكدا على ضرورة وجود خطة شاملة لتطوير وزيادة مرتبات الموظفين والمعاشات.

واتفق معه النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب قائلا: "لا بد من تحسين أوضاع أصحاب المعاشات هيئة الأجور على مستوى مصر"، بينما أعلن النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون تعديل السلك الدبلوماسي، والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو/ حزيران 2015 قائلا: "أرفض زيادة فئة دون الأخرى".

وانتقد فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، تعديلات مشروع قانون السلك الدبلوماسي، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم رفع رواتب السفراء ونترك المعلمين والزبالين "اللي مش لاقيين يأكلوا" على حد قوله، ووجه النائب حديثه خلال الجلسة العامة لرئيس مجلس النواب، الدكتور عبدالعال: "هل ينفع كده يا ريس.. حرام علينا دي فلوس الغلابة".
وتدخل رئيس المجلس مقاطعا النائب قائلا: "هل أنت موافق أم لا فعقب النائب قائلا: عايزني أوافق ولا يا ريس معلنا موافقته على القانون، بينما مازح الدكتور علي عبدالعال، النائب بعد انتهائه من كلمته قائلا: إنت لست فقير وعارف قبضت كام من محصول القصب، ورفض النائب مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، مشروع القانون قائلا: "ده قانون استفزازي للشعب وأنا غير موافق عليه".
وأكد كمال أثناء التصويت على مشروع القانون بالجلسة العامة للبرلمان، على أن الحكومة لا أحد يعلم موقفها من الغلابة، إذ إنها تطعن على حكم القضاء بشأن معاشات الغلابة، وتتقدم بمشاريع قوانين لرفع رواتب وزرائها وأيضا أعضاء السلك الدبلوماسي.
من جانبهم أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الدبلوماسية المصرية مدرسة قديمة وتؤدي أداء رائعا ولا ننسى أبدا موقف الرعيل أثناء محادثات طابا حيث إدارتها بشكل حرفي، قائلا: "هؤلاء الرجال يدرسون داخل المعهد الدبلوماسي بالقاهرة للعالم العربي وأفريقيا وبعض الدول الأخرى.. وعلينا أن نفخر بهولاء الرجال".
جاء ذلك تعقيبا على حديث النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب مؤكدا على أن الدبلوماسين المصريين المتوفين خارج البلاد قد تمكث بعض جثامينهم في ثلاجات لمدة 30 يوما، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بالعدالة الىجتماعية الناجزة.
وأضاف عبدالعال، موجها حديثة لـ"عبدالستار"، قائلا: "الحديث لا يكون بهذه الشكل، لا داعي لبعض الكلمات التي تخرج عن سياقها، فالعلاقات الدبلوماسية تدار بشكل احترافي، وكل دولة لها سيادة على أراضيها وإجراءاتها".
وتضمن التعديل بأن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982 النص الآتى. مادة 44 بأن تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم 2المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضالء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

ونصت المادة الثانية، تصاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982مادة جديدة برقم 44مكررا نصها الآتى.. استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس المرتب الأساس المستحق لكل منهم فى 30يونيو2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمى 3,4 المرافقين بهذا القانون.

ونصت المادة الثالثة. بأن يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمى 1,2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمى 3,4 بالصيغة المرافقة، فيما نصت المادة الرابعة بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيمعمل بها اعتبارا من 30يونيو 2015.​