إشادة برلمانية بقرار الرئيس السيسي بإنشاء لجنة لدراسة المشروعات المتعثرة

أشاد ائتلاف الأغلبية النيابية "دعم مصر" برئاسة النائب محمد السويدي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون المشروعات القومية والاستراتيجية.

 وقال المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر وعضو مجلس النواب صلاح حسب الله، في بيان له أن هذا القرار في غاية الاهمية، مطالبا حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الإسراع في مساندة ودعم لجنة دراسة مشروعات الدولة المتعثرة من خلال تقديم جميع البيانات والمعلومات للجنة عن المشروعات المتعثرة، وتقديم الحلول لإعادة تشغيل وحل مشكلات حميع المشروعات المتعثرة بالدولة.

واعتبر حسب الله أن وجود مشروعات متعثرة في الدولة بمثابة اهدار للمال العام، مؤكدا ضرورة استغلال هذه المشروعات وحل مشكلاتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

كما أشاد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، بالقرار الرئاسي الذي يحمل رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة، لاسيما أن هذه المشروعات من شأنها دعم التنمية في مصر مما سيكون له دور في تعظيم الانتاج والاقتصاد المصري وخلق فرص متعددة للشباب.

وقال عامر، في تصريحات لـ لمحررين البرلمانيين ، لقد اعتادنا من الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية للبلاد، والتفكير في كل ما من شأنه وضع اقتصاد البلاد في المسار الصحيح، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الجانب الاقتصادي للبلاد ودعمه مما ينعكس إيجابياً على حل المشاكل الإجتماعية. وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى البلاد في طور النمو وتقوم بمواجهة جميع المشكلات والتحديات التي تواجهها لتحقيق البناء.

ووفقا للقرار، تختص اللجنة بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها،  ودراسة تحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة، ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت في المشكلات التي تعترض هذا التنفيذ، وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.

كما أشادت النائب سعاد المصري عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على تخصيص مساحة 14.56 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الكائنة ناحية بئر العبد ، في محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مصنع غسيل وتجفيف وطحن الملح . وأكدت المصري في بيان لها ، أن الرئيس السيسي حريص على تنمية وتعمير سيناء وتشغيل الشباب هناك وخلق فرص عمل لهم من خلال إقامة تلك المصانع التى تحتاج لها سيناء ، حيث أن ذلك هو الطريق الوحيد للقضاء على الأرهاب .

واضافت المصري أن الدوله حريصة دائما على دراسة  إحتياجات كل المحافظات وإقامه مصانع ومشروعات قومية بما يتناسب مع إحتياجات كل منطقة ومحافظة وبالتالى سيكون هناك تنمية شاملة فى كافة أنحاء البلاد من خلال خطط التنمية التى تضعها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل هذه اللجنة والتي تضم في عضويتها مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الفساد، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية للأراضي والمشروعات، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن الوزارة أو المحافظة المختصة، وممثل لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع، والمهندس أشرف عز الدين نديم من رئاسة الجمهورية كأمين سر للجنة.