القاهرة – أحمد عبدالله
أعلن النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، أن اللجنة ستعقد اجتماعات طارئة الأسبوع المقبل لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد تخصيص جلستين للقراءة النهائية للقانون، تمهيدًا لاحالته الى الجلسات العامة المقرر انعقادها ابتدا من يوم 9 ابريل/نيسان المقبل".
وقال غلاب، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن وزارة الدفاع أبدت تعاونها لاصدار كافة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية في المدة المقررة بالقانون، طالما سيتم الالتزام بالارتفاعات والشروط التي وضعتها الوزارة. موضحًا أن القوات المسلحة تدعم عملية الدفع بقاطرة الاستثمار والتي تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة.
أما احمد خليل، ممثل وزارة الدفاع، في كلمة له بلجنة الشئون الاقتصادية، ان الوزراة ليس لديها اي مشكلة بعدما يتم تحديد جهات الولاية، والالتزام بالارتفاعات المقررة، فيما أكد مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، ان أمل مصر ومستقبلها فى مشروع قانون الاستثمار الذي تتم مناقشته حاليا باللجنة.
وحذّر الشريف خلال جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة اليوم للاستماع الى ٢٣ جهة حكومية حول قانون الاستثمار، من عدم وجود فرصة ثانية امام مصر حال عرقلة ذلك القانون، مطالبا بضرورة الاهتمام به والحرص على تنفيذه.
أرسل تعليقك