c مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية الاقتصادية 2019/2020 - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 21:29:50 آخر تحديث
  مصر اليوم -

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية الاقتصادية 2019/2020

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية الاقتصادية 2019/2020

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
القاهرة - مصر اليوم

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، وذلك بالجلسة العامة الاثنين.

وتضمنت المادة الأولى منه اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019-2020 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات و715 مليارا و900 مليون جنيه، وزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليارا و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%.

وتوافقا مع استهداف خفض معدل النمو السكانى ليكون فى حدود 2.3% خلال عام 19-2020، من المُستهدف أن تنعكس هذه المُستهدفات على نمو متوسط دخل الفرد بالأسعار الجارية ليبلغ حوالى 62 ألف جنيه خلال عام 19-2020 بمعدل نمو يُقدر بحوالى 15% مُقارنة بالقيمة المُتوقعة للعام المالى 18-2019.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 19-2020 بمجموع تريليون و165 مليارا و700 مليون جنيه، منه 636.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، 528.9 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 211.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة (تُمول من الخزانة العامة منها 133.1 مليار)، 72.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 95.6 مليار جنيه للشركات العامة، وبما يُعزز دور الدولة فى خفض معدل البطالة ليكون فى حدود 9.1% عام 19-2020 مُقارنة بمعدل بطالة متوقع فى حدود 9.6% عام 18-2019.

وأناطت المادة الثالثة بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، على أن يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة، وتبلغ 655 مليون جنيه وفقا لما هو موضح بالقائمة (4) المرافقة لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكون الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات البنك الموارد الاستثمارية المُستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تُحصل حتى 30 يونيو 2019، وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والأعمنال العام (القابضة والتابعة) ضمانة لحقوق البنك لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.

وراعت الخطة دفع الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة العامة بنسبة 30%، خاصة لتحقيق أهداف الحكومة فى مجال بناء الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأجازت المادة الخامسة لبنك الاستثمار القومى بعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إتاحة التمويل للدفعات المُقدمة، وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المُخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2019-2020.

وبينت المادة الخامسة القروض الميسرة ويبلغ ما خُصص لها 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه للإسكان الشعبى، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%، وأجازت المادة لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ.

واعتبرت المادة الثامنة الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولم تستلزم النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، فيجوز ذلك بناءً على طلب من الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إذا كان المقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط.

وأجازت المادة العاشرة بناءً على طلب الوزير المُختص استبدال بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المُنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة التخطيط وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
نواب مصر يصوتون نهائيًا على الموازنة العامة والعلاوة الدورية
النائب أحمد علي يحصل على اعتماد بـ 15 مليون جنيه لتحسين الصرف بالمرج

 

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية الاقتصادية 20192020 مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية الاقتصادية 20192020



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 21:27 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

كريستيانو رونالدو يدرس تأجيل اعتزاله للعب مع نجله
  مصر اليوم - كريستيانو رونالدو يدرس تأجيل اعتزاله للعب مع نجله

GMT 10:54 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر
  مصر اليوم - الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر

GMT 10:18 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

"نيسان" تحتفي بـ40 عامًا من التميّز في مهرجان "نيسمو" الـ25
  مصر اليوم - نيسان تحتفي بـ40 عامًا من التميّز في مهرجان نيسمو الـ25

GMT 08:47 2020 الثلاثاء ,11 شباط / فبراير

ميسي وصيفا لـ محمد صلاح تسويقيا

GMT 16:55 2019 الأربعاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

السويد تعتقل عراقيا اتهمته بالتجسس لصالح إيران

GMT 06:05 2020 السبت ,03 تشرين الأول / أكتوبر

تعرّف على الفوائد الصحيّة لفيتامين "ك" ومصادره الطبيعية

GMT 05:39 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

حقيقة إصابة خالد الغندور بفيروس كورونا

GMT 07:44 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

سيفاس يفوز على دينيزليسبور بصعوبة في الدوري التركي
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon