القاهره - سهام أبو زينة
يبدأ البنك المركزي المصري، اعتبارا من اليوم" الأحد"، تنفيذه قراره بمراجعة نظام التسعير لآلية المستثرين الأجانب بالمحافظ المالية علي رسوم الدخول بنسبة 1%، علي التدفقات المالية الجديدة، والإبقاء علي نسبة 0.5% عند الخروج.
وأضاف البنك المركزي في تصريحات له اليوم، أنه ذلك القرار جاء بعد مرور عاما علي تعويم العملة الأجنبية في مواجهة الجنيه، مؤكدا أن تلك الخطوة تعزز سوق الصرف الأجنبي و الحفاظ علي ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين وزيادة معدلات التداول والسيولة داخل السوق.
كيفية تحديد سعر الصرف في نطاق آلية المستثمرين.
وحدد " المركزي"، آلية دخول المستثمر، من خلال اعطاء وكيل الحفظ "بنك معين"، لتعليمات الاستثمار في محفظته بأنواع الأصول المسموح بها، ثم يقوم البنك بشراء المقابل بالدولار من المستثمر الأجنبي بسعر الشراء الخاص بالعملة الأجنبية و المحدد من البنك المركزي والمعلن في الساعة 2ظهرا ومنشور علي وكالتي رويترز و بلومبرج، ويخصص نسبة 1% عمولة لوكيل الحفظ وهي لا تتجاوز قرشا واحدا، ثم يقوم " المركزي" بشراء المبلغ المحدد من وكيل الحفظ بالدولار وبسعره المحدد سلفا.
وأشار البنك المركزي، أنه عند خروج المستثمر، فإنه يقوم باعطاء تعليمات لوكيل الحفظ لتحويل المعادل الأجنبي بالعملة المحلية لكافة العمليات، ثم يتأكد الوكيل من قيام المستثمر بتوجيه أمواله لألية الاستثمار بالسوق المصري والتصديق علي المبلغ تحويله، ثم يقوم " المركزي" ببيع المبلغ المطلوب بالدولار لوكيل الحفظ بسعر بيع العملة الأجنبية حتي الساعة 2 ظهرا مضافا لها هامش ربح بنسبة 0.5%، ليتم الوكيل بإتمام تعليمات المستثمر الأجنبي بتحويل الأموال في الخارج
أرسل تعليقك