القاهره - صفاء عبدالقادر
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي في مصر في وضع قوي وجيد جدًا، ونجح في الصمود أمام الأزمات المالية العالمية التي واجهته منذ عام 2003، مبينًا أن استراتيجية إدارة النظام البنكي المصري تقوم على إعادة بناء المؤسسات المصرفية، وتطوير قدراتها، وربطها بالمعايير الدولية، وهو ما يعد السبيل الآمن والأوحد لتحقيق الاستقرار المالي. وأضاف، في كلمته أمام المؤتمر المشترك لاتحاد المصارف العربية وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي عقد في نيويورك، الثلاثاء، بشأن جهود مكافحة تمويل التطرف وغسيل الأموال، أن إعادة بناء النظام المصرفي المصري خلال السنوات الماضية تطلبت الكثير من الشجاعة والقدرة على الإقناع والعمل مع قيادات المنظمات والمجتمع برمته، ويمكن القول الآن إن النظام المصرفي المصري في وضع جيد جدًا.
وأشار إلى أن التحول الذي جرى بدأ بالبنك المركزي المصري، قائلاً: "أعدنا بناء البنك المركزي بعدما كان مجرد مؤسسة حكومية تتسم بالبيروقراطية، وقمنا بذلك مع البنوك الأخرى، والبنك المركزي المصري يتعامل بشكل دائم مع 8 بنوك مركزية أوروبية، منذ ست سنوات، لإعادة تأهيل الوظائف التنظيمية والإشرافية فيه، ونعمل مع مؤسسات عالمية أخرى لإعادة تأهيل معايير السياسة النقدية، كما نعمل مع مستشارين في مختلف أرجاء العالم". وأكد أن إعادة بناء المؤسسات المصرفية ليست بالعمل الهين، حيث تستوجب الكثير من الالتزامات المالية، مضيفًا: "استثمرنا في النظام المصرفي المصري منذ عام 2003 بقيمة تتجاوز 300 مليار جنيه مصري، وهو ما تطلب تحمل الكثير من المسؤوليات أمام الرأى العام والسلطات، وأهم عامل هو ثقافة العاملين، وكيفية تغيير ثقافة الرضا وقبول الجودة المتوسطة أثناء القيام بأي مهام"
أرسل تعليقك