حقيقة رفع أسعار البنزين خلال زيارة وفد "النقد الدولي" إلى مصر

 أعلنت وزارة المال أن وفدًا من صندوق النقد الدولي سيصل إلى القاهرة، الثلاثاء المقبل، لمراجعة التقدم الذي حققته مصر في إصلاحات اقتصادية، وذلك قبل أن يصرف الصندوق القسط الثالث من برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار.

وسبق أن حذر صندوق النقد الدولي في زيارته السابقة، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

وأظهر تقرير من صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، عن نتائج المراجعة الأولى للاقتصاد، أن الصندوق يرى أن مصر أقدمت على إصلاحات مهمة وحاسمة، في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة".
وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن "التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف".

وأضاف التقرير أن "الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية".

من جانب أخر قال مصدر مسؤول بهيئة البترول، إلى أنه غير منطقي رفع الأسعار مرة أخرى خلال العام المالي نفسه، كما أن رفع أسعار البنزين والسولار يرجع في الأساس إلى قرار من مجلس الوزراء وفي توقيتات محددة، خاصة أن الزيادة الأخيرة بلغت 45% للبنزين و55% للسولار.