انقسام حاد داخل الحكم في ليبيا ومسألة حماية النفط وموانئه لاتزال محور اجتماعات

المجلس الليبي الأعلى يعلن تولي السلطة التشريعية وعقيلة صالح يعدُّ الخطوة انقلابًا على الشرعية

الخميس ,22 أيلول / سبتمبر2016 ، 09:44 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - المجلس الليبي الأعلى يعلن تولي السلطة التشريعية وعقيلة صالح يعدُّ الخطوة انقلابًا على الشرعية

عبد الرحمن السويحلي

طرابلس فاطمة سعداوي

أعلن رئيس "المجلس الأعلى للدولة الليبية عبد الرحمن السويحلي، مساء الأربعاء، عن قرار بتولي المجلس السلطة التشريعية في ليبيا، الأمر الذي اعتبره مجلس النواب في طبرق والمعترف به دوليًا انقلابًا على السلطة.

وقال السويحلي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، إن "المجلس الأعلى يعلن تولي المهام التشريعية وفق الاتفاق السياسي بشكل اضطراري، كون مجلس النواب المنشأ بموجب الاتفاق السياسي لم يوجد بعد، وسيكون المجلس صاحب السلطة التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب وفقًا للمواد 16,17,18 من الاتفاق".

وطالب السويحلي أعضاء مجلس النواب الذين وافقوا على الاتفاق السياسي أن "يسارعوا الى عقد جلسة صحيحة، ودعوة المجلس الرئاسي لتقديم الدعم لأعضاء النواب لعقد جلستهم في مكان آمن".

من جانبه، قال محمد أمعزب نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، إن "بيان المجلس يؤكد أننا مازلنا مع الاتفاق السياسي" وبحسب نصوص الاتفاق هناك جملة من الصلاحيات المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

أما ‏عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم قزيط فقد أعلن أن ما حدث الأربعاء في بيان مجلس الدولة واستلامه المهام التشريعية، لم نكن طرفا فيه، وهو يصب في إطار التصعيد غير المقبول مهما كانت المبررات و الذي يكمن ان يعصف بالاتفاق السياسي. ووصف قزيط أن ما جري يمكن وصفه بالعبث والعبث المضاد، وهو ما لا يمكن ان يوصلنا إلى بر الأمان والتوافق الوطني بين الليبين.

ويتوقع من هذه الخطوة التصعيدية من قبل المجلس الأعلى للدولة، والذي يتمتع بصفة استشارية غير ملزمة لقرارات مجلس النواب، بموجب الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات نهاية العام الماضي، أن يزيد من حدة الانقسام السياسي في البلاد.

وتعليقًا على إعلان السويحلي حذر مجلس النواب الليبي المنتخب، الذي يتخذ من طبرق شرق البلاد مقرًا له، من أن إعلان المجلس الأعلى للدولة بتولي المهام التشريعية في البلاد بمثابة تصعيد للأزمة في ليبيا.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال فيه: إن "تلك الخطوة تعتبر خرقًا واضحًا للمواد الثانية عشر والثالثة عشر من الوثيقة التي تحدد اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب". وأضاف البيان أن "خطوة المجلس الأعلى للدولة تعتبر تصعيداً لأزمة الوطن ولا يساعد في استكمال الحوار ويهدد مصيره كما أنه لا قيمة فعلية له"، وناشد البعثة الدولية بأن يكون لديها موقف واضح من هذا الخرق وكذلك كل الدول الراعية للحوار.

وعقد رئيس الحكومة غير الشرعية عبدالله الثني الأربعاء، اجتماعًا في مقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة البيضاء، ضم أعضاء من الحكومة والجيش الليبي لمناقشة آلية تسيير الموانئ النفطية بليبيا.

وضم الاجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي والفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة ما بين مدينة درنة شرقاً وحتى بلدة بن جواد غربا، ووكيل وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة العميد يونس فرحات ومدير إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، العميد عطية الشريف.

وتركز الاجتماع على بحث آلية تسيير الموانئ والمنشآت النفطية المحررة مؤخراً من قبل الجيش الوطني الليبي، والذي أعادها الى المؤسسة الوطنية للنفط بعد سنوات من سيطرة الميليشيات عليها، والتي كانت تسير شؤون إدارة وتشغيل وتصدير النفط بمنطقة الهلال النفطي لحسابها الخاص قبل طردها من قبل الجيش الليبي .

وناقش الاجتماع إعادة النظر في تعاقدات المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركات الأجنبية في منطقة الهلال النفطي والحقول النفطية الخاضعة لسلطة البرلمان الشرعي وكيفية الاستفادة من عائدات النفط المصدر لحل أزمات نقص السيولة والعملة الأجنبية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد.
وكشف مصدر محلي في مدينة أجدابيا عن سقوط 18 قتيل وفقدان 15 آخرين من عناصر حرس المنشآت النفطية فرع الأوسط الذي يرأسه إبراهيم الجضران في اشتباكات الأحد الماضي في بلدة رأس لانوف أثناء مواجهتهم المسلحة مع الجيش الليبي لاستعادة السيطرة على موانئ الهلال النفطي.
وقال المصدر امس الأربعاء إن 18 عائلة في أجدابيا تلقت خبر مقتل أبنائها من منتسبي حرس المنشآت النفطية التابعين لإبراهيم الجضران في اشتباكات الأحد الماضي جميعهم من قبيلة المغاربة، بالإضافة إلى 15 مفقودًا لم يعرف مصيرهم حتى اليوم.

وقال الناطق الرسمي باسم عمليات "البيان المرصوص" العميد محمد الغصري، إن التحرير الكامل لمدينة سرت لن يعلن عنه الآن، بل سيعلن في حال إنهاء المعارك الكبرى في المدينة ضد تنظيم "داعش".

وأوضح الغصري في تصريح صحفي، الأربعاء، أن الأيام الأربعة أو الثلاثة القادمة ستشهد إنهاء المعارك الكبرى بتحرير حي الجيزة البحري وحي 300، مبيناً أن موضوع التحرير كاملاً يتطلب عدة شهور حتى يتم القضاء على كافة الجيوب و الخلايا بالمدينة، ومن ثم تمشيط المنطقة بالكامل.
وأرجع الغصري سبب تأخر الحسم النهائي للمعركة، لوجود الألغام، وقيام عناصر التنظيم بعمليات انتحارية، كذلك بدء العمليات جنوب سرت كما أكد الناطق الرسمي للبنيان المرصوص حتى الآن لم تصلهم أي معدات الكشف عن الألغام أو أعطالها، رغم بذل سرية الهندسة العسكرية، ومكافحة الجريمة جهود كبيرة تجاه هذا الموضوع.