فتح المتطرفون جبهة قتال أخرى، الخميس، ضد قوات الجيش الوطني الليبي، بعد شنهم هجوم مباغت على منشآت نفطية، وإضرام النار في خزان نفط واحد على الأقل، في وقت واصلت فيه قوات الجيش تقدمها المطرد على الأرض في درنة، بالتزامن مع طلب قائده العام المشير خليفة حفتر، من قادة قواته بالتحقيق بشأن مزاعم عن انتهاكات جديدة ارتكبها جنود تابعون للجيش هناك.
إجلاء الموظفين
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ,عن إجلاء موظفيها من ميناءي رأس لانوف والسدرة، حفاظًا على سلامتهم عقب اندلاع اشتباكات مسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن خسائر الإنتاج النفطي تقدر بأكثر من 240 ألف برميل، كما تم تأجيل دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل الخميس إلى ميناء السدرة.
المؤسسة تدعو لمقاضاة المجموعات والأفراد
وقالت المؤسسة في بيان مقتضب ، إن مجلس إدارتها يتابع الوضع عن كثب، داعية إلى مقاضاة كل الأفراد أو المجموعات السياسية التي تحاول الاستيلاء على المنشآت النفطيّة الليبية، وفرض حصار على عمليات الإنتاج، واستخدام المؤسسة لتحقيق أهدافها. ومثلت هذه الأحداث فرصة لعودة مفاجئة لإبراهيم الجضران، أحد أبرز أمراء الحرب في ليبيا، الذي أعلن أمس باعتباره آمر حرس المنشآت النفطية (فرع الوسطى)، أن هدفه هو مواجهة ما وصفه بـ"التطرف الحقيقي الذي يمارسه المشير حفتر"، على حد تعبيره، كما أعلن دعمه حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج.
الأول من نوعه خلال 2018
وشنت الخميس مليشيات الجضران المتحالفة مع "كتائب دفاع بنغازي"، المؤلفة من مقاتلين طردتهم قوات الجيش في السنوات الماضية من بنغازي، هجومًا هو الأول من نوعه هذا العام، حيث وقعت مواجهات في جنوب المنشآت النفطية في رأس لانوف والسدرة، التي تعرضت لأضرار خطيرة نتيجة المعارك بين الجانبين على مدى العامين الماضيين.
وقال مصدر عسكري إن أحد الخزانات أصيب بصاروخ أطلقته الكتائب، قبل أن يؤكد أنه تم صد الهجوم، وأن "القوات الجوية تطارد الكتائب الإرهابية التي لاذت بالفرار". لافتًا إلى أن الهجوم يستهدف تخفيف الضغط عن الإرهابيين في درنة، حيث يشن الجيش الوطني الليبي منذ الشهر الماضي هجومًا لاستعادة السيطرة على المدينة، الخاضعة لسيطرة تحالف من المتطرفين.
السراج يتبرأ من الهجوم
وتبرأ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من الهجوم على خزانات النفط، وقال في بيان إنه "لم تعط أي أوامر أو تعليمات لأي قوة بالتحرك نحو منطقة الهلال النفطي"، مشيرا إلى أن "ما حدث خارج تماما عن شرعية حكومة الوفاق".
, اعتبرت شعبة الإعلام الخارجي، التابعة للجيش، أن "هذه العمليات الجبانة ما هي إلا لتخيف وطأة نيراننا على الإرهابيين في درنة، التي بات تحريرها قاب قوسين أو أدنى". وقالت في بيان مقتضب إن "سرايا إرهاب بنغازي" حاولت التوغل داخل الهلال النفطي، وتسببت في إشعال خزان للنفط بحقل "الفيبا" التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية، قبل أن يتم دحرها من قبل قوات الجيش المسلحة، واستهداف الفارين منهم من طرف سلاح الجو الليبي.
وتم إغلاق ميناء السدرة النفطي بسبب الاشتباكات، فيما اندلع حريق في أحد صهاريج التخزين على الأقل بمرفأ رأس لانوف المجاور. وقال مصدر عسكري إن الهجوم شنته كتائب بنغازي، التي سعت في السابق إلى السيطرة على الهلال النفطي، والتقدم نحو بنغازي، التي يسيطر عليها الجيش بشكل كامل منذ أواخر العام الماضي، مؤكدا أن الاشتباكات لم تؤثر على أي حقول نفط. وقال أحد سكان المنطقة إنه سمع أصوات اشتباكات بأسلحة ثقيلة وغارات جوية في الفجر، وشاهد حريقا كبيرا في منطقة صهاريج رأس لانوف.
وطلب حفتر من قادة قواته الموجودة في مدينة درنة، بالتحقيق بشأن مزاعم عن انتهاكات جديدة، ارتكبها جنود تابعون للجيش ظهرت في مقطع فيديو مصور، تم تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي.
وقال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر والجيش، إن المشير أصدر تعليماته لغرفتي عمليات "الكرامة" وعمر المختار بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين، وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص، مشيرا إلى أنه طلب أيضا التحري الدقيق في المقطع، الذي تم تداوله عبر الإنترنت، والذي يعرض ممارسات مخالفة للقانون ولتعليمات حفتر بشأن التعامل مع الأسرى من الإرهابيين.
وكانت مقاطع فيديو أظهرت مقاتلين محسوبين على الجيش الوطني، وهم ينهالون بالضرب على شخصين، تقول أصوات في الفيديو يمكن سماعها بوضوح إنهما من الإرهابيين. وبعد جدل ومشاحنات بين المقاتلين وتعرض الشخصين للركل والصفع، تم إطلاق النار عليهما وسط صيحات المقاتلين.
و دعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له إلى منع استخدام الأموال الليبية المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي، الذي يتهم نظام العقيد الراحل معمر القذافي بدعمه في حقبة الثمانينات من القرن الماضي.
الوزارة تطالب بحماية الأموال
وطالبت الوزارة في بيان،بحماية هذه الأموال باعتبارها أمانة لدى المجتمع الدولي، والحفاظ عليها من أولى واجباته، واعتبرت أن ملف علاقة النظام السابق بالجيش الجمهوري الآيرلندي قد جرت معالجته بين حكومتي البلدين.
أرسل تعليقك