محمد عرفان يؤكد أن الرئيس يتابع عمل الهيئة ووقائع الفساد داخلها

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، ثقته العمياء في زملائه داخل جهاز الرقابة الإدارية، قائلًا: "نؤدي عملنا بنزاهة وشرف، وهذا الجهاز يعمل في مجال التحريات وكل المعلومات عن جميع الأشخاص متاحة، وعضو الرقابة يتابَع منذ دخول المكان"، موضحًا أن الرقابة الإدارية نفسها عليها رقابة.

وتابع، في أول حوار له من نوعه، على إحدى قنوات التلفاز: "لو أحد الزملاء فكر أن يستفيد- ونحن بشر والنفس أمارة بالسوء- لن نترك الأمور تصل إلى حد الجريمة، لافتًا إلى أنه كان هناك واقعة أو اثنتين في السنوات الماضية لفساد داخل الرقابة الإدارية".

وأضاف عرفان، خلال تصريحات تليفزيونية، أنّ ضابط الرقابة الإدارية يرتدي درعًا مقاومًا للفساد قائلًا: "يجب أن يكون معقمًا ضد الفساد".. مشيرًا إلى أن الهيئة الآن تعمل على تصعيد الأكفأ داخلها وليس الأقدم، قائلًا: "يجب على كل مؤسسات الدولة الاستعانة بالكفاءة وليس بالأقدمية لأنهم سيجدون فارقًا كبيرًا في الأداء وقانون الخدمة المدنية الجديد يسمح بذلك، ومثال الأقدمية لم ينتج إلا فسادًا".

ووضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابعهم بشكل مباشر لأول مرة في تاريخ هيئة الرقابة الإدارية، ويقرأ كل التقارير، وحينما يقرأ رأي الجهاز يضع رأيا واثنين وثلاثة، ويأمر بتحديد الأشخاص ثم يتخذ القرار، مضيفًا أن الرئيس لديه ثقة كبيرة في الرقابة الإدارية ورجالها، ويتواصل معهم بصفة مستمرة حتى في أيام الأجازات.

وكشف اللواء محمد عرفان، في تصريحات تليفزيونية، أنّ الرئيس السيسي تحدث له في تمام التاسعة من صباح الجمعة الماضي، وأخبره عن اتجاه إحدى شركات القطاع العام لبيع أراضي مملوكة للدولة بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، من خلال لوبي من التجار والمستثمرين، مضيفًا: "طلبت منه بعضا من الوقت واتضح أن الهيئة أحبطت بالفعل هذه المحاولة وأوقفت المزاد الذي عقد لشراء الأرض فورًا".. مؤكدًا أنه جار إعادة طرح الأرض من جديد بسعر مضاعف خاصة بعد قرار تعويم الجنيه، مضيفًا: "الدولة صاحية وواخدة بالها كويس".

وعلق على ما ورد حول واقعة ضبط وزير الزراعة السابق الذي ضبط بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة" في ميدان التحرير، وما قاله البعض عن تعمد تأجيل القبض عليه ليكون في ميدان عام، قائلا: "تأخير عملية الضبط غير مطلوب، والقبض على وزير الزراعة بميدان التحرير جاء مصادفة، وكلما كان الضبط سريعا كلما كانت القضية جيدة، ولا يستطيع المتهم إخفاء الأدلة، وعنصر المفاجأة مهم".

وأردف أن الطب الشرعي في قضية رشوة أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، أكد أنه انتحار وأن المتهم عمد إلى التخلص من حياته، لافتا إلى أن الأموال التي تُضبط بقضايا الفساد تسلم كأحراز للقضية وهي مودعة بذمة النيابة العامة.

ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى وجود حجز بجهاز الرقابة الإدارية لأن التحقيقات في تلك القضايا تحتاج وقتا طويلا، وهو ما يجعل المتهم بحوزة الجهاز لإجراء التحقيق بأي وقت، لافتا إلى أن يتم التحفظ على المتهم بجهاز الرقابة بناء على قرار من النيابة العامة.

وشدد اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على أن الهيئة تراقب ما تنفقه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المشروعات التي تنفذها، لأنها مشروعات مدنية بالدولة، ولا مشكلة على الإطلاق بهذا الأمر، قائلا: "بعض المشروعات تم تأجيل افتتاحها، لوجود بعض الملاحظات عليها، لأنه لا يصح عرضها على الرئيس والتأكيد على انتهائها بشكل سليم وتحمل ملاحظات، مستدركا: "رغم أن البعض بيزعل، إحنا مستمرين لأننا مؤمنين بالهدف بتاعنا وأمناء على المال العام ولازم نطلع حاجة كويسة ترضى المصريين".

وبيّن أن دور هيئة الرقابة الإدارية في المشروعات القومية الكبرى في الدولة، قائلًا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقها بهدف إعطاء دفعة للنشاط الاقتصادي بعد فترة ثورتين وفترة ركود طويلة، لذلك كان لابد من التعجيل والإسراع في العديد من المشروعات لتهيئة الدولة للاستثمار، ووضع بنية تحتية جيدة. وأشار إلى أن الجهاز الذي سيتم تشكيله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون له سلطة على البنوك، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بأن يرأس الجهاز أحد قيادات البنك المركزي. لإصدار قرارات جيدة لجذب الاستثمار وتشجيع التصدير في الفترة المقبلة، موضحا أن تحرير سعر الصرف كان إجراء حتميا بسبب وجود سعرين للدولار قبل التعويم.

وكشف "عرفان" أن هناك إرادة رئاسية قوية لمكافحة الفساد في مصر، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين هيئة الرقابة الإدارية وكافة الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة، حتى تتكامل وتتبادل المعلومات لمصلحة العمل السليم. ونوه بأن هيئة الرقابة الإدارية قدمت مجموعة مشروعات قوانين بصدد أن تقدم لمجلس النواب، تهدف لتحصين الموظف العام حتى يأخذ قراره بجرأة بقوة، ولكن لا تمنع محاسبته، مشيرا إلى حالة التلبس لا يتم الرجوع لأى جهة في ضبطه ومحاسبته.

وقال اللواء محمد عرفان، في تصريحات تليفزيونية، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوي، وآخر مع المستشار هشام صادق، النائب العام، نظرا لاعتماد وتعاون الرقابة الإدارية بشكل كبير في أدائها مع النيابة العامة، واعدًا الشعب المصري بأكمله، باستمرار العمل لمكافحة الفساد بقوة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولاسيما أن دعم الرئيس لهم قوي للغاية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال له فى أول جلسة معه: "لا حدود، اشتغل، ومترجعليش، ولك كل الصلاحيات"، مشيرا إلى أن هذا العهد جديد ومشرف لمصر، ويجب أن يكون على قدر المسئولية بالعمل الدءوب ضد الفساد، متابعا: "سنكون في الأيام القادمة أفضل مما نحن عليه الآن"، وأشار إلى أنه أعاد ترتيب هيئة الرقابة الإدارية من الداخل، حيث حمل زملائه بالهيئة في كافة تخصصاتهم وأماكنهم بالمسئولية كاملة، وأعاد تحديد المهام بشكل دقيق، بحيث أن الضابط أصبح متفرغ لأداء عمله بالشكل المطلوب، بعد منحه الثقة التي هي سبب في الإبداع في العمل، وإنتاج أفضل إنتاج ممكن.

وشدد على أن كل من يخضع لرقابة الهيئة أو الأجهزة الرقابية، يجوز في أى وقت من الأوقات ضبطه وتقديمه لجهات التحقيق إذا ارتكب خطأ، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية لا "تتصيد" الأخطاء. مضيفًا أن تجميد نشاط هيئة الرقابة الإدارية في الفترة السابقة، بدعوة أن الهيئة تعيق الاستثمار في الدولة وتحض من نشاط المستثمرين ورجال الأعمال، ولكن تفرق الهيئة تماما بين المسئول الذي يأخذ القرار ويخلف نتائج جيدة، وبين الذي يخطأ عن عمد، وهذا تقنن الإجراءات له، وبعد حصول موافقة من النيابة العامة للاستمرار في الإجراءات إلى أن يضبط في حالة تلبس.