خبراء يؤيدون سعي الرئيس السيسي لحلّ مشاكل التغذية المدرسية

تُعد التغذية المدرسية عاملاً أساسيًا في نمو الأطفال بشكل سليم، لما لها من مميزات إيجابية في علاج الأمراض أو عدم حدوثها، بجانب دورها في زيادة التركيز والقدرة على الاستيعاب، ومساهمتها في توفير دعم غير مباشر للأسر الفقيرة، إلا أنها كانت تتم سابقا بطريقة لامركزية، حيث تقوم المحافظات بالتعاقد مع مصانع وشركات تغذية كل محافظة على حدة، ومن ثم تقوم المصانع والشركات بتوريد حصة التغذية لكل مدرسة أسبوعيا، مما يجعل التغذية عرضة للفساد بسبب التخزين، مما دفع القيادة السياسية للتوجه إلى توفير الوجبات الغذائية الصحية بعد توقفها لأكثر من عام، لتعود مرة أخرى بطريقة مركزية وبشروط صحية جديدة، حيث تم التعاقد مع شركة "بسكو مصر"، لتغطى محافظات مصر وتورد التغذية المدرسية يوميًا بدلا من أسبوعيا، مما يجعلها آمنة على صحة الطلاب.

ومن جانبه شدد نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور زياد بهاء الدين، فى مقال له، على ضرورة تطبيق برنامج وطنى شامل للتغذية المدرسية على مستوى التعليم الإبتدائى، مؤكدًا أنه هذا المشروع القومى العملاق سيحدث تغييرا جذريا ومستداما فى صحة الأطفال وتعليمهم، كما أنه الأداة الأكثر فاعلية فى منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن إعادة الدولة للعمل بالبرنامج الذى كان قائما من قبل دون تطوير يذكر أو تحديث غير كاف، لأن ما لدينا لم يكن برنامجا للتغذية المدرسية بالمعنى الحقيقى، بل مجرد توزيع متفرق لفطيرة «العجوة» التى ينتجها خمسة عشر مصنعا تابعين لوزارة الزراعة، و«بسكوت» وارد من منظمة الغذاء العالمى، ومواد أخرى تقوم بتصنيعها وتوريدها بضعة مصانع وشركات من القطاع الخاص.

وأوضح بهاء الدين أن كل هذا لا يكفى لتحقيق الأهداف الصحية والتعليمية والاجتماعية التى يمكن لبرنامج قومى للتغذية المدرسية أن يحققها، وذكر أن هذا البرنامج القومى يجب أن تتوافر فيه 5 شروط رئيسية، الأول أن يشمل كل مدارس التعليم الابتدائى الحكومى والتى تضم ما لا يقل عن 12 مليون طالب، والثانى ألا يقل توزيعه عن 150 يوما فى السنة لكل المستفيدين منه، ويفضل أن يرتفع التوزيع إلى 180 يوما، والثالث أن يقدم وجبة غذائية متكاملة معروفة السعرات والمكونات والخصائص الغذائية وفقا لمواصفات عالمية.

وتابع بهاء الدين "الشرط الرابع هو أن تكون الوجبات المدرسية جزءا من سياسة أكثر شمولا تتعلق بتشجيع الصناعات والخدمات التى تساهم فى إعداد وتوزيع وتخرين الوجبات بحيث تكون حافزا للإنتاج والتشغيل والاستثمار، والشرط الخامس هو أن يصاحب البرنامج حملة للتوعية بالصحة العامة وبالمأكولات والمشروبات الضارة بالصحة.

وقال إنه بقدر ما يبدو الموضوع صعبا ومعقدا، إلا أن عوائده هائلة، ليس فقط على صحة الأطفال، وإنما أيضا على انتظامهم فى الدراسة، وعلى معدل تركيزهم فى الفصول، وعلى تخفيف عبء التغذية من على كاهل أسرهم، وعلى منح كل طفل وطفلة الحق فى طفولة خالية من الجوع والأمراض المرتبطة به.

من جهته كشف معاون وزير التربية والتعليم السابق طارق نور الدين، إن التغذية المدرسية كانت تتم بطريقة لامركزية سابقا، حيث تقوم المحافظات بالتعاقد مع مصانع وشركات تغذية كل محافظة على حدة، ومن ثم تقوم المصانع والشركات بتوريد حصة التغذية لكل مدرسة أسبوعيا، مما يجعل التغذية عرضة للفساد بسبب التخزين، لافتا إلى أنه بعد حدوث مشاكل صحية للطلاب تم وقف توريد التغذية لحل هذه المشكلة.

وأكد نور الدين فى تصريحات صحافية ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتغيير الطريقة اللامركزية إلى المركزية، حيث تم التعاقد مع شركة بسكو مصر، لتغطى المحافظات، وتورد التغذية المدرسية يوميا بدلا من أسبوعيا مما يجعلها آمنة على صحة الطلاب.

وتابع "بهذه الطريقة سيتم حل كافة مشاكل التغذية المدرسية التي عانى منها طلاب المدارس على مرور السنوات الماضية"، وأوضح نور الدين أن الجهات المعنية لصناعة وتوريد الأغذية أخذت كافة الإجراءات ليتم إمداد المدارس بتغذية صحية متكاملة للطلاب، مشيرا إلى أن منظمة الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعى، قاموا بدورهم على أكمل وجه لتطبيق المنظومة الجديدة وفى انتظار الدور الذي ستقوم به وزارة التربية والتعليم تجاه المنظومة التي تم استحداثها للتغذية المدرسية السليمة.

وأوصى أن يكون هناك توافق بين الميزانية المحددة للتغذية والفترة التي يتم بها توريد التغذية بحيث أن يحصل يستفيد الطلاب بالتغذية طوال فترة الدراسة دون انقطاع، يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واستعرضوا الإجراءات المتخذة استعدادًا لتطبيق منظومة التغذية المدرسية، حيث عرض الدكتور طارق شوقى الخطوات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم تمهيدًا لاستئناف توفير وجبات تغذية مدرسية مستوفاة لجميع معايير واشتراطات السلامة الغذائية.

وأشار إلى قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بزيارات ميدانية للشركات والمصانع التى تم التعاقد معها واعتمادها لتوفير وجبات التغذية المدرسية للمراحل الدراسية المختلفة، بدوره قال الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، الدكتور كمال مغيث، إنه لا يمكن توزيع الوجبات المدرسية دون التأكد التام من سلامة الجبنة، كي لا يتكرر ما حدث فى العام الماضي من تسمم الطلاب بسبب الوجبات المدرسية.

وأشار إلى أن توفير التغذية المدرسية للتلاميذ بالمدارس أمر بسيط وليس به أي مشكلة فهي وجبات عبارة عن بسكويت وفطائر عجوة مغلفة لا يوجد بها مشاكل صحية كبيرة عكس الوجبات الجاهزة التي من الممكن أن تسبب مشاكل صحية.

وعن اقتراح إعطاء الطلاب مبالغ مالية بديلا عن الوجبات المدرسية قال مغيث، لا أوافق على هذا الأمر فهم بذلك يجعلون الطلاب كالعاملين يأخذون بعض الجنيهات آخر كل يوم دراسي.

وأوضح مغيث أنه يجب حصر من يستحق الوجبة المدرسية فلا يجب أن يتساوى تلاميذ المناطق الراقية كجاردن سيتى والزمالك، بالمناطق الفقيرة المستحقة للدعم فتلك المناطق الراقية يتعدى دخل الاسرة بها عشرة آلاف جنيه، وتابع قائلا "لو افترضنا أن الوجبة ستوزع على تلاميذ المرحلة الابتدائية والحضانة فقط وهم يتخطى عددهم 12 مليون تلميذ، وكان متوسط تكلفة الوجبة 5 جنيهات ستكون التكلفة 60 مليون جنيه يوميا وهذا أمر صعب على الدولة.

من ناحيته أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد خيري، أن الوزارة عضو باللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، والتى ستقرر اختيار الشركة المسؤولة عن التوريد والتوزيع بالضوابط الجديدة التى تتضمن منع تخزين الوجبات ووضع شروط للنقل والتوريد، وتتكون اللجنة من وزارة الصحة والتضامن والتجارة والصناعة وعدد آخر من الجهات.

ونفى خيري ما تردد من اتهامات للوزارة بأنها ستقوم بإلغاء الوجبات المدرسية لتوفير الأموال المخصصة لها، مشيرا إلى أن سبب تأخر التغذية المدرسية هذا العام بسبب كثرة تكرار حالات التسمم في العام الماضي ومراجعة كافة الإجراءات والاشتراطات لعدم تكرار هذا الأمر، مؤكدا أن هناك لجان مشكلة تتابع خطوط الأنتاج والنظافة وأماكن التخذين للوصول غلى معايير السلامة والجودة.

وفي السياق ذاته قال مسؤول تغذية بإحدى مدارس التربية والتعليم علي أحمد، أن الوجبات المدرسية جافة مثل "الجبنة و الحلاوة و الفينو"، ولا يوجد بها أى مشاكل، مشيرا إلى أن الوجبات لا تُخزن داخل المدارس، بل يتم توريدها يوميًا اللى المدارس، وتخزن بالمخازن التابعة للمورد بكل مديرية تعليمية.

وعن إصابة بعض التلاميذ بالتسمم بسبب الوجبة المدرسية رد قائلا "الوجبات المدرسية لا تسبب التسمم، بل من الممكن أن يكون تناول وجبة أخرى قبل وجبة التغذية، وأدت إلى ذلك، مشيرا إلى إن هناك أسباب أخرى مثل الشعور بالتعب عن طريق الإيحاء كأن يمرض تلميذ واحد فيصاب زملائه بسبب الإيحاء أو الإشاعة، فيقوم أولياء الأمور بنصح أبنائهم بعدم تناول الوجبة المدرسية، ومن الممكن أيضا أن يكون سبب التسمم ميكروبًا منتشرًا في الهواء.

وأوضح أحمد، أن من الأسباب التي أدت إلى فشل الوجبة المدرسية لـ11 مليون تلميذ فى المدارس المصرية ادعاءات تسمم الطلاب العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تغيير ضوابط التعاقد مع الموردين هذا العام، وإجراء التعاقد ومراحله المختلفة بشكل مركزى بمعرفة وزارة التربية والتعليم، وعدم صدور أى موافقات لشركات لتوريد الوجبة إلا بعد موافقة هيئة سلامة الغذاء.

وتابع "تم وضع أسلوب مختلف للتعامل مع طرق التوريد والتخزين وآليات الرقابة والتوزيع، واستبعاد عشرات الشركات والمصانع بعد فحص هيئة سلامة الغذاء لها لعدم توافر الضوابط المطلوبة".