أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة طبقت زيادة في البنزين بأنواعه والغاز الطبيعي وغاز السيارات.
وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحافي بحضور وزير البترول، ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء، ونائب وزير المالية، الخميس، أن دعم الوقود العام المالي الماضي تخطى 85 مليار جنيه، مشيرا إلى أن دعم الوقود خلال العام الجاري الذي سينتهي، الخميس، 30 يونيو، بدعم 110 مليارات جنيه رغم إجراءات نوفمبر الماضي.
وأوضح إسماعيل أن العام الجديد إن لم نأخذ قرار زيادة أسعار الوقود كان الدعم سيصل إلى 150 مليار جنيه، وسيكون على حساب الصحة والتعليم، وبالتالي اتخذنا القرار.
ووصف إسماعيل قرار زيادة أسعار الوقود بأنه "تصحيح لمسار الدعم للطاقة"، لافتا إلى أن الحكومة تحصل على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، كما وجهناه جزء لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واستطرد "كنا دائما نقول أن الدعم لا يصل لمستحقيه، وبالتالي نصحح المسار الآن، وهذا الإجراء اليوم هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أن العام المالي (2012-2013) المرحلة الحالية كان الدعم 342 مليار جنيه، ووصل إلى 270 مليار جنيه، ونسعى أن تغلق بعجز في الموازنة 10.8%، وإن كان مازال مرتفع، والعام المقبل نستهدف 9.2%، وخفض الدين العام إلى 95%»، موضحا أن الحكومة تستهدف خدمات المواطن، وزيادة موارد دعم المعاشات، كما أن الدعم مازال مستمر.
وعلى عكس المتوقع قبل إصدار قرار زيادة أسعار المحروقات أن تشهد محطات الوقود تكدس هائل من السيارات لتعبئة "التانك" بالأسعار القديمة قبل ارتفاع الأسعار، إلا أن القرار جاء مفاجئا وتم تطبيقه صباح اليوم على عكس المرات السابقة التي كان يتم اتخاذ القرار منتصف ليل الخميس، وبمجرد إعلان الأسعار الجديدة امتنع قائدو السيارات عن تعبئة سياراتهم بالأسعار الجديدة وتركوا محطات الوقود.
وامتنعت كافة محطات الوقود، صباح اليوم الخميس، عن صرف الوقود لجميع السيارات، وذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء، بزيادة أسعار الوقود بدءَا من اليوم الخميس، وسادت حالة من الاستياء بين المواطنين نتيجة ذلك، كما شهدت المحطات العديد من الاشتباكات بين أصحاب السيارات وعمال المحطات.
وقام مشرفو المحطات تعليق لافتات بالأسعار الجديدة لحين برمجة الماكينات بالأسعار الجديدة المقررة من قبل مجلس الوزراء.
ومن المتوقع زيادة أسعار زيوت المحركات للسيارات عقب زيادة أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة والتي سوف تؤدي إلى موجة غلاء جديدة.
وعلق عدد من المواطنين على ارتفاع أسعار المحروقات بالرفض القاطع للقرار، وقال محمد عبد المنعم "إنه قد يتجه لبيع سيارته عقب ارتفاع أسعار المحروقات وأنه لن يستطيع تحمل تكلفة ارتفاع البنزين مع سداد الأقساط وإجراء الصيانة".
وكان طارق الملا وزير البترول، إنه لم يتحدد حتى الآن موعد الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والمواد البترولية.
وأضاف الملا، خلال تصريحات بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء أمس، أن موعد إصدار القرار لم يحدد بعد، وأنه ليس هناك موعد محدد لإقرار الزيادة، قائلا: "لسة مقررناش هنرفع أسعار البنزين إمتى".
يذكر أن سعر لتر بنزين 80 يبلغ من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، أما لتر بنزين 92 فيتراوح بين 2.6 جنيه و3.5 جنيه، فيما يبلغ لتر السولار من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه، وذلك حسبما أعلنت وزارة البترول في نوفمبر الماضي.
أرسل تعليقك