القاهرة- مينا جرجس / عصام محمد
أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس المتطرف عبد الرحيم محمد عبد الله مسماري (ليبي الجنسية) لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة المتطرفة التي وقعت في منطقة الواحات البحرية، والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة. كما أمر النائب العام بحبس 14 متهمًا آخرين من المرتبطين بالتنظيم المتطرف الذي ارتكب جريمة الواحات، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة.
وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات حتى فجر الجمعة، برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول في نيابة أمن الدولة العليا. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتطرف الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار في حق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، تنفيذًا لغرض متطرف، والشروع في القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم متطرف، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الآخرين في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
أرسل تعليقك