القاهرة - علي السيد
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن الإجراءات الاقتصادية التي عملتها مصر، الجندي المجهول الحقيقي فيها هو الشعب المصري وتحملها ويتحملها بكل قوة وصبر. وقال السيسي، في كلمته أمام "مؤتمر الشمول المالي" في شرم الشيخ: "مصر تخوض معركة ضد الإرهاب نيابة عن العالم بأسره، كما يخوض الشعب معركة التنمية والإجراءات الاقتصادية".
وأضاف الرئيس المصري: "أسجل تقديري واحترامي للشعب المصري، وأتصور أن الشعب قادر على تجاوز الأوضاع مثل ما سجل من 7 آلاف سنة حضارة عظيمة". وأوضح أن "الشمول المالي أصبح هدفاً رئيسياً من أهداف استراتيجيات دول العالم لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فضلاً عن أثاره على حياة الشعوب وتحسين أحوالها المعيشية خاصة الفئات الأكثر احتياجاً".
وأشار الرئيس المصري، إلى أن مصر تتطلع إلى أن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، حيث تعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين مالياً بما يساهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي. وأبدى ثقته في قدرة البنك المركزي المصري لتحقيق عملية الشمول المالي، قائلاً: "نثق في قدرة البنك المركزي للقيام بدور ريادي في التنسيق بين كافة الأطراف المعنية في الدولة للعمل على تحقيق الشمول المالي ليتحول من مفاهيم وسياسات إلى إجراءات تنفيذية نجني جميعاً ثماره".
وقال السيسي:"إنني على يقين من أن اختيار التحالف الدولي للشمول المالي لمصر لاستضافة هذا المؤتمر، قد استند إلى معايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من سياسات إصلاح جادة، تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم في أننا نسير في الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار".
وتابع الرئيسي المصري "أطلقنا وفق رؤية مصرية وطنية خالصة، شخَّصنا فيها أوضاعنا ومشكلاتنا بكل تجرد وصدق مع الذات، فقمنا بصياغة استراتيجية مصر للتنمية حتى عام 2030، حيث حددنا أهداف وأولويات قابلة للتطبيق، واستخدمنا آليات وأدوات مدروسة ومنظمة، والتزمنا بتوقيتات محددة، وطبقنا السياسات والقرارات اللازمة، والتي تأخر بعضها لعهود طويلة، وبعضها كان حتمياً، إِنْ أردنا إصلاحاً حقيقياً خالياً من الوعود الوهمية والشعارات البراقة، مستندين في ذلك إلى ثقة شعب مصر، الذى حملنا الأمانة والمسئولية.. شعبٌ عظيم أتوجه له بكل التحية والاحترام، لصموده وقدرته على مواجهة التحديات الصعبة، وللحكمة والوعي والرصيد الحضاري الذين يتمتع بهم".
وشدد الرئيس السيسي على أن مسار الإصلاح بدأ يؤتي ثماره، حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التي تم اتخاذها عن الوصول بحجم الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازاً في إطار الزمن والظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.. كما نجحنا في محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي، مما قوى من إمكانيات وموارد مصارفنا، وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية في التصدير، وانخفاض عجز الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وأشار إلى أن مصر وصلت بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 – 2017، مقابل 4.1% في الربع السابق له، و2.3% خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014-2015.. كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016-2017، مقابل 11.5% خلال الفترة المماثلة السابقة له.. وقد وضعنا هدفاً لنا خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% في عام 2018
أرسل تعليقك