أعلن رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية القس أندريه زكي، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط في مرحلة الصياغة النهائية، قبل تقديمه في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، كاشفًا عن استحداث مواد تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث، فضلًا عن السماح بتبني أطفال مسيحيين فقط.
وأكد زكي أن الكنائس أغلقت الباب أمام فكرة تغيير الملة كسبب للطلاق بشكل نهائي، لإغلاق الباب أمام الربح والمتاجرة، حسب قوله، رافضا الزواج المدني والزواج المختلط إيمانا بأن الزواج فريضة كنسية لها أبعادها اللاهوتية، كما كشف عن تقنين أوضاع 209 كنائس من بين 1070 ملفا، فيما تنتظر الكنيسة رد المسؤولين على طلب تخصيص قطعة أرض لها في العاصمة الإدارية على غرار الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية.
وأشار إلى إشادة المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين بدور مصر في دعم المواطنة وإصلاح الخطاب الديني ودعم استقرار المنطقة، متوقعا مساهمة القرارات الاقتصادية الأخيرة في تحسين أوضاع المواطنين ونقل شريحة منهم من سلة الفقر إلى بدايات الطبقة المتوسطة.
اقرأ أيضًا:
قرار جمهوري بالموافقة على قرض جديد لمصر
وعن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قال زكي: هو فى مرحلة الصياغة النهائية؛ حيث بحثنا كرؤساء للكنائس الثلاث المواد المتفق عليها والمختلف عليها أيضا، لإقرارها بشكل نهائى، وأتوقع التقدم بمشروع القانون فى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، وأضاف أن "مشروع القانون استحدث مواد تتناول المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالميراث، وهى من الأمور الجديدة المطروحة فى القانون، أما فيما يتعلق بالتبنى فهناك سماح للمسيحيين بتبنى أطفال مسيحيين فقط، ولكل كنيسة لها نظامها بالنسبة للزواج والطلاق، لكننا أغلقنا الباب على فكرة تغيير الملة كسبب للطلاق بشكل نهائى، وهو ما أغلق باب الربح والمتاجرة."
وبشأن الزواج المدنى، قال : القضية دينية، لأننا نؤمن بالزواج كفريضة كنسية لها أبعادها اللاهوتية والتزامها الدينى قبل أى التزام آخر، والزواج المدنى حتى وإن ارتبط بالزواج من دين واحد، فى المستقبل قد تصدر أحكام بالزواج المختلط قد ينتج عنها زواج بين الأديان، لذا نرفضه لأسباب لاهوتية وديموغرافية، وأنا لست مع الزواج المختلط؛ ولذا تغيير الدين هو أحد أسباب الطلاق، وبالتالى الزواج المدنى ليس بابا سهلا لطرقه، وحسب المادة 3 من الدستور نحن نحتكم إلى شرائعنا، وبالتالى لا أشجع الزواج المدنى.
وتابع أن ما تم تقنينه حتى الآن من عدد الكنائس الإنجيلية يصل إلى نحو 15 إلى 20 % مما تقدمنا به للتقنين، وذلك مؤشر جيد فى حد ذاته، وإجمالى عدد الكنائس التى تم التقدم بملفاتها 1070 ملفا، وتم تقنين 209 حتى الآن، وأتوقع تقنين عدد أكثر خلال المرحلة القادمة.
وتحدث زكي عن مشروع قانون تحسين الأحوال المعيشية للعاملات فى القطاع غير الرسمى الذى تعده الهيئة لتقديمه للبرلمان، فقال: نحن نربط الحقوق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجزء من نتائج هذا القانون معرفة حقوق المرأة لتغيير ظروفها الاجتماعية، والقانون به شق توعوى لإثارة وعى المواطنين، ونربطه بمشروعات اقتصادية على غرار تحسين البيئة وتحسين المنزل والتعليم، وهو أحد المؤشرات المهمة لتمكين السيدات فى الصعيد فى مجال الوعى بالتطور الاجتماع، وفى الوقت نفسه ربطهم اقتصاديا بذلك، ومن المقرر التقدم به بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.
وواصل: فى زيارتى الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية منذ أشهر، التقيت بـ 5 من أعضاء الكونجرس الأمريكى، وكبير موظفى لجنة الحريات الدينية، ونائب رئيس لجنة الحريات الدينية، ووجدت أن أبرز عامل فى هذه اللقاءات إدراكهم الواعى بدور الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يتعلق بدعم المواطنة وإصلاح الخطاب الدينى والحريات الدينية، والرغبة الجادة فى تأسيس قواعد العيش المشترك.
لكن هذا لا يعنى عدم وجود مشكلات، وفهناك بعض المتطرفين الذين لا يريدون الخير لا للدولة المصرية ولا للرئيس ولا للمصريين عامة، كما أن عددا من الموظفين يتصرفون بعقلية ما قبل 30 يونيو، دون أن يدركوا قضايا المواطنة بشكل واع، ومن لا يرصد الإيجابيات ويرصد فقط السلبيات ليس واعيا أيضا، لذا يجب أن نضع العامل الزمنى فى تغيير الموروثات والثقافات فى الاعتبار.
وفى لقاءاتى بالخارج، نتحدث بحرية عن التطور الإيجابى وتحدياته فى مصر، وأنه ليس كل ما تنقله وسائل التواصل الاجتماعى سليما؛ لأن هناك تقارير مفبركة ومغرضة، وعلينا أن نستمع من أطراف عديدة للتيقن من الحقائق.
الحديث أيضا يتطرق إلى الدور الإيجابى الذى تلعبه الدولة فى استقرار المنطقة، التى يعد أساسها استقرار مصر نفسها، وبالتالى دعم مصر ضرورة مهمة، وهى حوارات تنقل لدوائر الخارج كصوت حر ومستقل وموضوعى بالكيفية التى يرى بها الآخرون الأمور، وهو ما يساعد فى بناء الجسور ونقل صورة حقيقية عما يحدث.
وفي النهاية كشف زكي عن التقدّم بطلب لتخصيص قطعة أرض للطائفة، ونحن فى انتظار رد المسؤولين فى هذا الشأن، على غرار تخصيص مقرين للكنيتين الأرثوذكسية والكاثوليكية، فنحن نضم 18 مذهبا، وبالتالى نحتاج إلى مكان مناسب يسع الجميع ككنيسة ومقر إدارى.
قد يهمك أيضًا:
رئيس الإنجيلية يفتتح مبنى جديدًا لكنيسة أولاد نصير في سوهاج
علام يستقبل أندريه زكي ووفد الكنائس الأمريكية
أرسل تعليقك