القاهرة – عصام محمد
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الخميس، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، لجلسة 29 أكتوبر، لاستكمال سماع الشهود.
وكانت المحكمة سمحت للمحامين بزيارة المتهمين، وعدلت عن قرار إحالة 3 من فريق الدفاع إلى مجلس التأديب وهم محمد الدماطي، عبد المنعم عبد المقصود، وخالد بدوي.
ونادت المحكمة على شاهد الإثبات الثالث مدير الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية اللواء منصور الشناوي، وقال بعد حلف اليمن، إنه وردت إليه معلومات من وكيل المنطقة المركزية في سجون أبو زعبل، تفيد عدم قدرته من السيطرة على المساجين، وبعض المساجين يحاولون الخروج من السجون، ووردت إليه معلومات أيضا بأن المقتحمين سألوا عن مكان تواجد مساجين البدو ومساجين حماس وحزب الله، وورد إليه معلومات بان المتهمين اقتحموا السجون باللوادر وسيارات الدفع الرباعي، وكانوا يرتدون ملابس البدو.
والمتهمون في هذه القضية هم المعزول محمد مرسي و27 من قيادات الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، وعضو مكتب الإرشاد محيي حامد ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير/كانون ثان، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
أرسل تعليقك