القوات الحكومية السورية تستهدف بلدة اللطامنة الواقعة في الريف الشرقي لحماة

 سقطت قذائف عدّة على مناطق في بلدة جب الجراح الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية، في ريف حمص الشرقي، ولم ترد أنباء عن إصابات، بينما تتواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم "داعش" من جهة أخرى، على محاور في الريف الشرقي لحمص.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل ساعات أنه وثق مقتل ما لا يقل عن 22 من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من ضمنهم 9 عناصر من الجنسية السورية، أحدهم عميد في قوات الحرس الجمهوري التابعة للنظام، كما وثق المرصد السوري مقتل 35 على الأقل من عناصر تنظيم "داعش"، خلال القصف الجوي والبري المكثفين، وخلال الاشتباكات التي تمكنت خلالها القوات الحكومية من الوصول إلى مسافة 15 كلم من مدينة السخنة، متقدمة إليها من جهة تدمر، في حين قتل 3 مواطنين جراء قصف للطائرات الحربية على مناطق في مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، كما تسبب القصف والعمليات القتالية في إصابة عشرات آخرين من المدنيين، وعناصر الطرفين بجراح متفاوتة الخطورة.

وتمكنت القوات الحكومية من تحقيق تقدم نحو مدينة السخنة، وبلغت مسافة التقدم نحو 10 كلم، لتصبح القوات الحكومية بهذا التقدم، على مسافة نحو 15 كلم عن مدينة السخنة الاستراتيجية، والتي تعد بوابة جديدة للدخول إلى محافظة دير الزور التي يسيطر تنظيم "داعش" على غالبيتها، حيث أن هذا التقدم للقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، ترافق مع تقدم في شرق حقول آرك، حيث تمكنت هذه القوات من الالتفاف من عدة محاور على حقل الهيل النفطي، ضمن السعي الروسي المستمر للسيطرة على حقول النفط والغاز في البادية السورية، فيما ترافقت الاشتباكات مع قصف مكثف من قبل القوات الحكومية والطائرات الحربية بالقذائف والصواريخ، ما تسبب في سقوط خسائر بشرية مؤكدة في صفوف عناصر التنظيم، كما شهدت مدينة السخنة خلال الأيام الماضية، عمليات قصف مكثف.

وقصفت القوات الحكومية السورية مناطق في بلدة اللطامنة الواقعة في الريف الشرقي لحماة، ما تسبب بأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، في حين وردت معلومات عن إسقاط القوات الحكومية لطائرات مسيرة عن بعد باستهدافها في سماء سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى لتدميرها، فيما تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم "داعش" من جهة أخرى، على محاور في جنوب منطقة أثريا بريف حماة الشمالي الشرقي، وترافقت الاشتباكات مع قصف متبادل بين طرفي القتال، وسط تقدم للقوات الحكومية ومعلومات عن سيطرتها على تلة في جنوب أثريا، ومعلومات كذلك عن خسائر بشرية في صفوف طرفي القتال

وشنّت القوات الحكومية السورية مناطق في بلدة حيان الواقعة في الريف الشمالي لحلب، ما تسبب بأضرار مادية، ومعلومات عن استشهاد شخص جراء القصف، كما دارت اشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، على محاور في حي جمعية الزهراء بالأطراف الغربي لمدينة حلب، وسط قصف القوات الحكومية على مناطق الاشتباك.

وأغارات القوات الحكومية بقذيفتين على مناطق في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، ولم ترد أنباء عن إصابات، بينما علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية تبادل معتقلين جرت بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام في الغوطة الشرقية، وأكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري، أنه تم إخراج دفعة معتقلين لدى كل طرف، وجرى تسليمها للطرف الآخر، وبلغ تعداد كل دفعة 17 شخصاً على الأقل، ممن اعتقلوا خلال الاقتتال الذي بدأ أواخر نيسان / أبريل الفائت من العام الجاري 2017، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر أن اشتباكات وصفت بالعنيفة اندلعت بين مقاتلي فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام من جهة، ومقاتلي جيش الإسلام من جهة أخرى، على محاور في مزارع بيت سوى ومزارع مسرابا ومزارع منطقة الأشعري بالغوطة الشرقية، وسط استهداف متبادل بين طرفي القتال بالرشاشات الثقيلة.

والاقتتال منذ نيسان/إبريل الماضي من العام الجاري 2017، أودى بحياة 156 على الأقل من مقاتلي الطرفين الذين لقوا حتفهم في هذا الاقتتال، بينهم نحو 67 من مقاتلي جيش الإسلام، ومن ضمن المجموع العام للمتقاتلين 5 قياديين هم رئيس هيئة الخدمات العسكرية في جيش الإسلام قيادي في الصف الأول من فيلق الرحمن وقائد غرفة عمليات المرج وأركان اللواء الثالث في جيش الإسلام، إضافة لكل من قائد مفرزة أمنية في فيلق الرحمن و"الأمير الأمني"، في هيئة تحرير الشام بمدينة عربين، فيما تسبب الاقتتال كذلك بوقوع عشرات الجرحى من طرفي الاقتتال بعضهم في حالات خطرة، أيضاً وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 13 مدنياً على الأقل من ضمنهم طفلان اثنان، في حين أصيب عشرات المدنيين بجراح متفاوتة الخطورة، فيما كان وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الاقتتال الدامي الذي جرى بين جيش الإسلام من طرف، وفيلق الرحمن وجيش الفسطاط الذي كانت تشكل جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) عماده من طرف آخر، والذي اندلع في أواخر نيسان / أبريل الماضي، من العام المنصرم 2016، أكثر من 500 مقاتل من الطرفين، بالإضافة لمئات الأسرى والجرحى في صفوفهما، كما تسبب في استشهاد نحو 10 مواطنين مدنيين بينهم 4 أطفال ومواطنات والطبيب الوحيد في الاختصاص النسائي بغوطة دمشق الشرقية.

وتشهد مدينة حلب ومناطق سيطرة النظام في ريفها، استياءاً شعبياً من حواجز المسلحين الموالين للقوات الحكومية، التي وصفها الأهالي بأنها حواجز لـ "التشليح والنهب"، وأكدت مصادر أهلية للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الحواجز تعمد إلى فرض مبالغ مالية على كل أنواع البضاعة التي تمر على الحواجز المقامة عند أطراف مدينة حلب، وعلى المواطنين المتنقلين على هذه الحواجز، كما أكد أهالي أن الأتاوات باتت تفرض حتى على المواطنين الذين يحملون معهم أدوية أو أغذية أطفال أو أمتعة، وتقوم هذه الحواجز منذ أشهر بفرض مبالغ مالية مختلفة الكم.

وهذه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي قام بها الأهالي، تأتي بالتزامن مع استمرار المسلحين الموالين للنظام بتنفيذ عمليات تعفيش وسرقة متواصلة منذ بدء القوات الحكومية عمليتها العسكرية في ريف حلب الشرقي في الـ 17 من كانون الثاني / يناير من العام الجاري 2017، ولحين تمكنها من إنهاء وجود تنظيم "داعش" في المناطق التي بقيت تحت سيطرته بريفي حلب الشرقي والجنوبي الشرقي، في الـ 30 من حزيران / يونيو الماضي، حيث أكدت المصادر للمرصد أن عمليات سرقة متتالية نفذتها مجموعات من المسلحين الموالين للنظام، للمنازل والمحال التجارية وممتلكات أخرى للمواطنين، في بلدات سيطرت عليها القوات الحكومية في ريف حلب الشرقي، وقرى بريفها في الريف الشرقي لحلب، كما تجاوزت السرقات في وقت سابق، تعفيش ممتلكات المواطنين ووصلت إلى حد قيام مجموعة من المسلحين الموالين للنظام بمحاولة تفكيك مضخات مياه في محطة الخفسة ونقلها لبيعها، حيث أقدمت مجموعة أخرى من القوات الحكومية على إلقاء القبض عليهم واعتقالهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وتعرف مدينة حلب عمليات تعفيش لا تزال متواصلة على الرغم من مرور نحو 200 يوم، على استعادة القوات الحكومية السيطرة على مدينة حلب، فيما عدا مناطق تسيطر عليها الفصائل في الأطراف الغربية للمدينة، وحي الشيخ مقصود وفي شمال مدينة حلب تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية والوحدات الكردية، حيث كان أهالي بثوا شكواهم للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قائلين أنهم بعد أن أجبروا على النزوح من منازلهم في مناطق العمليات العسكرية بمنيان ومشروع 1070 شقة ومشروع 3 آلاف شقة والحمدانية وأطراف حلب الجديدة، بدأوا بالعودة لمنازلهم، ليتفاجئ غالبيتهم بقيام حواجز المسلحين الموالين للنظام المنتشرة على المداخل المؤدية إلى الأحياء التي تتواجد فيها منازلهم، بمنعهم من الدخول إليها، فيما تمكن البعض من الوصول إلى منازلهم، بعد دفع رشاوى للمسلحين الموالين للنظام ليجدوها كما لم يتركوها، وأنكر عناصر القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها عمليات التعفيش التي قامت بها مجموعات موالية للنظام، ممن تمتهن السرقة، وبعضهم يدفع رشاوى كبيرة لجهات قيادية، ومن ثم يقومون بفرض أتاوات على المارة والمتواجدين في مناطق نفوذهم، ليحصِّلوا أضعاف ما دفعوه، كما يقومون بسرقة محتويات المنازل، من الأدوات الكهربائية وصولاً إلى النقود والمصاغ وأسلاك الكهرباء الممدة داخل الجدران ومعدات الحمامات والمطابخ، والبعض أكد بأنه رصد السرقات بأم عينه، وأعطت قوة النفوذ لدى هؤلاء "الحرامية والمعفشين"، كما يقول أحد الأهالي، أعطتهم القدرة على سرقة المنازل بوجود أصحابها.

وعلى الرغم من ادعاء سلطات النظام بملاحقة السارقين من المسلحين الموالين لها، أكد أهالي في مدينة حلب للمرصد السوري، أن الاستياء بدأ يزداد، لأن عمليات السرقة ما تزال مستمرة يوماً بعد يوم، وبوتيرة أكبر، ولا أحد يريد الخروج من هذه المناطق بدون ثروة، وأجهزة النظام الأمنية لا تريد التصريح بفشلها، ولكنهم يماطلون حتى تنتهي الأمور لوحدها، وتقف عمليات السرقة، وأكد أهالي في وقت سابق رصدهم لعمليات سرقة في وضح النهار، حيث يقوم أشخاص ومسلحون موالون للنظام بعد سقوط القذائف على أحياء مدينة حلب الغربية، بإسعاف الجرحى، ومن ثم العودة إلى سرقة منازل المصابين أو الشهداء، ويؤكد أحدهم بأن مخابرات النظام التي اعتقلت عشرات آلاف الشبان وزجت بهم في سجونها ومعتقلاتها، غير قادرة على أن توقف مجموعات لا يعلم من يسندها، عن سرقاتها وما تقوم به بحق مواطنين قضوا عمرهم حتى تمكنوا من امتلاك متجراً أو منزل يتعرض اليوم للسرقة على يد مسلحين موالين للنظام.

وقصفت طائرات التحالف الدولي وقوات عملية "غضب الفرات" مجدداً بشكل متصاعد، مناطق في مدينة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم "داعش" في سورية، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين هم رجل بالإضافة لسيدة وابنها وابنتها وسقوط جرحى، فيما تستمر الاشتباكات بين قوات سورية الديمقراطية المدعمة بالقوات الخاصة الأميركية من جهة، وتنظيم "داعش" من جهة أخرى، على محاور في مدينة الرقة، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين على محاور القتال في المدينة القديمة والقسم الغربي من المدينة ومحيط وأطراف سوق الهال بجنوب المدينة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أنه ارتفع إلى 224 على الأقل من بينهم ناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان، عدد المدنيين السوريين الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم في مدينة الرقة، منذ الـ 5 من حزيران / يونيو الماضي من العام 2017 وحتى فجر اليوم الـ 6 من من تموز / يوليو الجاري، ومن ضمن المجموع العام للشهداء ما لا يقل عن 38 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و28 مواطنة فوق سن الـ 18، كما تسبب القصف الجوي بإصابة مئات المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة، وبعضهم تعرض لبتر أطراف ولإعاقات دائمة، بينما لا يزال بعضهم بحالات خطرة، ما قد يرشح عدد الشهداء للارتفاع، كما دمِّرت عشرات المنازل والمرافق الخدمية في المدينة، نتيجة لهذا القصف المكثف، الذي استهدف مدينة الرقة ومحيطها وأطرافها.

وتسببت الضربات الجوية لطائرات التحالف الدولي والقصف المكثف على مدينة الرقة وأطرافها، والعمليات العسكرية التي شهدتها المدينة من قصف وتفجيرات واشتباكات مع قوات عملية "غضب الفرات" المؤلفة من قوات سوريا الديمقراطية وقوات النخبة السورية والقوات الخاصة الأميركية بإسناد من طائرات التحالف الدولي، في مقتل ما لا يقل عن 311 عنصراً من تنظيم "داعش" بينهم قياديين محليين وقادة مجموعات، ومعلومات مؤكدة عن مقتل عناصر آخرين، إضافة لإصابة العشرات.

في حين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 106 مقاتلين من قوات عملية "غضب الفرات"، من ضمنهم مقاتلان اثنان من قوات النخبة السورية، فيما البقية من مقاتلي قوات سورية الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها، ومن مقاتلي قوات مجلس منبج العسكري، ممن قضوا في التفجيرات والقصف والاشتباكات مع تنظيم "داعش" في مدينة الرقة والضفاف الجنوبية لنهر الفرات.