في إطار إستراتيجيته لتطوير القطاع المصرفي

5 قيادات جديدة في البنك المركزي المصري تعرف عليهم

الثلاثاء ,11 تموز / يوليو2017 ، 14:01 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - 5 قيادات جديدة في البنك المركزي المصري تعرف عليهم

البنك المصري المركزي

القاهرة - سهام أحمد/صفاء عبد القادر

تمت ترقية 5 وكلاء لمحافظ البنك المصري المركزي، الثلاثاء، وهم: "رامي أبوالنجا، مي شريف عبدالعظيم أبو النجا، المهندس أيمن عصمت محمود حسين، محمد علي حسن إبراهيم، واللواء هاني عبدالمجيد محمود عمر"، وينشر "مصر اليوم" السيرة الذاتية لكل منهم كالتالي:

أولًا: رامي أبو النجا، وكيل المحافظ لأسواق النقد وإدارة الاحتياطي النقدي

يعد رامي أبو النجا، مشرفًا على إدارة محفظة الاستثمارات الدولية وإدارة احتياطي النقد الأجنبي من حيث وضع السياسة الاستثمارية ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة في وضع التعليمات الرقابية المنظمة لسوق النقد الأجنبي في مصر، وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة والتواصل مع مؤسسات التصنيف الائتماني والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال إدارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة، كما يندرج تحت مسؤولياته الإشراف على متابعة التطورات فى أسواق النقد والمال المحلية والدولية وإقرار المنتجات التي تطرحها البنوك العاملة في السوق المحلية والمساهمة في متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشارك أبو النجا، في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومسؤوليته عن انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك المركزي والاقتصاد المصري، وأخيرًا إدارة المشاريع والمبادرات الخاصة بتطوير وتنمية البنية التحتية لأسواق النقد والمال المحلية، وانضم إلى البنك في عام 2005 كمدير لمحفظة الاستثمارات القصيرة الأجل في إدارة الاحتياطي النقدي ورئيس إدارة السوق المحلية في قطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية حتى عام 2014.

وتم منحه منصب رئيس إدارة الاحتياطي الأجنبي وإدارة الخزانة والتداول، ثم تمت ترقية أبو النجا في 2016 إلى منصب وكيل محافظ مساعد لقطاع الأسواق، وأخيرًا وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، وقد كان ذلك لدوره في إنجاح تنفيذ السياسة النقدية على مستوى الأسواق والبنوك ونجاحه في تدبير وتوفير ما يقرب من 100 مليار دولار احتياجات الاقتصاد المصري بدون اضطراب وبانتظام في ظل تحديات كبرى.

ويشغل أبوالنجا حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في عدة مؤسسات كالبورصة المصرية، الهيئة البريد المصري، شركة "بنوك مصر" للتقدم التكنولوجي وبنك المصرف العربي الدولي، كما شغل سابقًا منصب عضو مجلس إدارة في كل من بنك المصرف المتحد وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، وقد قام بالتدريس في عدة دورات في المعهد المصرفي، لا سيما في إطار التعاون مع دول الكوميسا وفي جامعة مصر الدولية، ولديه خبرة أكثر من 15 عامًا في القطاع المصرفي، حيث عمل في قطاع الخزانة والتداول في البنك التجاري الدولي قبل انضمامه إلى البنك المركزي المصري.

وهو أيضًا خريج الجامعة الأميركية في القاهرة تخصص إدارة أعمال واقتصاد، وحاصل على درجة الماجستير في التمويل من جامعة سيتي في المملكة المتحدة، وقد حصل على العديد من الدورات التدريبية والشهادات المعتمدة من مؤسسات دولية مختلفة كالبنك الدولي، والبنك الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الألماني وجهات أخرى متعددة.

ثانيًا: المهندس أيمن عصمت محمود حسين، وكيل المحافظ لنُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات

أما المهندس أيمن عصمت، الذي عين في منصب وكيل المحافظ لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، وتم تكليفه الفترة المقبلة بوضع وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لنُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2020، والتي تتماشى مع إستراتيجية البنك المركزي على المستويين الوطني والإقليمي، وتطوير نُظم الدفع القومية وأطُر الإشراف عليها للحد من المخاطر المُرتبطة بها من أجل خلق نُظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تطوير وسائل الدفع الرقمية وتهيئة البنية التكنولوجية بهدف تحفيز تحول المجتمع إلى المُعاملات المالية غير النقدية دعمًا للشمول المالي، وتطوير البنية التشريعية لنُظم وخدمات الدفع المصرية، ومُتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات.

وقد تم تكليفه أيضًا بالانتهاء من مشروع تطوير وتحديث مراكز المعلومات التابعة للبنك المركزي بأحدث التقنيات العالمية في مجال أمن وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج والتطبيقات التكنولوجية الداعمة للبنك المركزي والقطاع المصرفي بما يضمن مواكبة أحدث التطورات العالمية في ذلك المجال، وإنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لخدمة القطاع المصرفي لدعم البنوك في الحد والوقاية من الحوادث السيبرانية الرئيسية.

ولدى حسين ما يزيد على 21 عامًا من الخبرات المتنوعة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وحوكمة أنظمة المعلومات ونظم الدفع والتسوية ووضع القواعد الرقابية المُرتبطة بالخدمات المالية الرقمية، وقد تم مؤخرًا ترقيته إلى درجة وكيل المحافظ لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.

وذلك بعد أن ساهم في إنجاز العديد من المهام الإستراتيجية، وأهمها الإعداد لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وإعداد خطة ومهام عمل المجلس التي تهدف إلى الحد من استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلًا عنه، كما قام بإعداد "القواعد المُنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول" وتفعيل خدمات التشغيل البيني بين أنظمته المختلفة، والتي تُمثل خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام الخدمة التي يبلغ عدد حسابات مشتركيها نحو 8 ملايين حساب.

فضلًا عن إطلاق مشروع الربط الإلكتروني للبنوك العاملة في مصر بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء في اتفاقية الكوميسا، والذي يمثل خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم، وكذا وضع القواعد المُنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمساهمة في توافق البنوك المُقدمة للخدمة مع تلك القواعد، والانتهاء مؤخرًا من المشروع المُشترك مع مصلحة الجمارك لميكنة إصدار "نموذج تمويل الواردات" من البنوك المصرية وربطه بالإفراج الجمركي من جانب مصلحة الجمارك.

والتحق حسين بالبنك المركزي عام 2005 كاستشاري الاتصالات وتأمين المعلومات، ثم تدرج في المناصب، حيث تولى الإشراف على قطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات في ديسمبر 2014، وترقى لمنصب وكيل محافظ مُساعد في يناير 2016، فضلًا عن عضويته في المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، وكذا عضوية مجلس إدارة شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي وشركة تكنولوجيا تشغيل المُنشآت المالية "إي فينانس"، وقبل انضمامه للبنك كان قد شغل عدة مناصب إدارية وفنية ببضعة شركات مصرية وعالمية منها "المقاولون العرب، فودافون مصر، بيراميد للحلول التكنولوجية".

ثالثًا: مي شريف عبدالعظيم أبو النجا، وكيل المحافظ للرقابة والإشراف على البنوك

وتقوم أبوالنجا، على عدة إدارت عامة أهمها المكتب الفني للمحافظ وإدارة العلاقات العامة بشقيها الإعلام والمراسم وأمانة مجلس الإدارة، ذلك بخلاف إشرافها المباشر على كل من إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف والإدارة المركزية للشمول المالي التابعة مباشرة للمحافظ.

والتحقت مي بالعمل في البنك المركزي المصري في عام 2005، كما أشرفت على برنامج إعادة هيكلة وتطوير بنوك القطاع العام حتى عام 2007، بعدها أسست إدارة التعليمات الرقابية في قطاع الرقابة والإشراف، وهي المسؤولة عن إعداد وإصدار جميع التعليمات الرقابية للقطاع المصرفي منذ عام 2007 وحتى تاريخه، فخلال هذه الفترة تم إصدار العديد من التعليمات الرقابية المهمة، أهمها قواعد حوكمة البنوك، وقد أسندت لها مهمة تدريب موظفي القطاع المصرفي على قواعد الحوكمة من خلال المعهد المصرفي المصري، ذلك بالإضافة إلى المشاركة في إعداد التعليمات الخاصة بتطبيق مقررات لجنة بازل وقواعد مخاطر الدول والمجموعات المالية وقواعد وضوابط الاستحواذ والشهرة والتمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية.

وساهمت مي في إصدار عدة مبادرات للقطاع المصرفي لمساندة قطاعي السياحة والصناعة ومبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ومبادرة تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأسند لها في 2013 مهام الشمول المالي مع التركيز على تشجيع تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخلاف الموضوعات الأخرى بهدف خلق بيئة رقابية مناسبة تدعم مفهوم الشمول المالي، كما أسند إليها في بداية عام 2015 وحتى تاريخه مهام أمانة سر مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

وقد تدرجت السيدة المذكورة في المناصب وتمت ترقيتها لمنصب وكيل المحافظ المساعد لقطاع مكتب المحافظ في يناير 2016، ومثلت البنك، حيث تم تعيينها عضو مجلس إدارة في المصرف المتحد، وتترأس كلًا من لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والحوكمة من خلال عضويتها في المجلس.

بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وعضوية مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذا بخلاف تمثيلها للبنك المركزي المصري في العديد من اللجان على المستوى الإقليمي، وهي لجنة الرقابة على المصارف العربية وفريق العمل الإقليمي للشمول المالي التابعين لصندوق النقد العربي.

وعلى المستوى الدولي تمثل مي البنك المركزي في التحالف الدولي للبنوك المركزية عن الشمول المالي، وعلى المستوى المحلي هي عضوة في اللجنة التنسيقية لوضع الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي التابعة للمعهد المصرفي المصري، ولديها خبرة متنوعة في العمل المصرفي تزيد على 24 عامًا، حيث تخصصت قبل التحاقها بالبنك المركزي في مجال ائتمان الشركات ومخاطر الائتمان، كما عملت في مطلع حياتها العملية في إدارة العمليات المصرفية، وهي خريجة المدرسة الألمانية في القاهرة وحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف المرتفعة فى يناير 1993 من الجامعة الأميركية في القاهرة، تخصص إضافي في الاقتصاد، وقد حصلت على العديد من الشهادات المتخصصة في مجال عملها، كما حصلت في عام 2014 على زمالة كلية فليتشر جامعة تافتس في الولايات المتحدة الأميركية في مجال الشمول المالي.

رابعًا: محمد علي حسن إبراهيم، وكيل المحافظ لقطاع المراجعة والالتزام

ويعمل حسن إبراهيم في قطاع المراجعة الداخلية وهو قطاع مستقل في البنك المركزي المصري يتبع المحافظ كقطاع مستقل يقدم تأكيدات وخدمات استشارية تساعد في تحقيق أهداف البنك من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

ويقوم قطاع المراجعة الداخلية برئاسة محمد علي بمراجعة أعمال جميع الإدارات في البنك، بهدف التحقق من فاعلية وكفاءة نظم إدارة المخاطر، وكفاءة وفاعلية نظم الضبط وإجراءات الرقابة الداخلية، وكذلك التأكد من مدى الالتزام بتطبيق نظم وإجراءات العمل واللوائح والقوانين المطبقة، كما يشرف على إدارة الرقابة على أوراق النقد والتي تتولى الرقابة على مراحل تداول أوراق النقد بداية من إصداره حتى إعدام ما يتلف منه، والتحقق من كفاءة وفعالية النظم الرقابية المطبقة في جميع مراحل التداول، كما يشرف على التزام جميع قطاعات البنك وفروعه بالتعليمات والإجراءات الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك دعم الجهود المحلية والدولية في هذا المجال.

ويمتلك علي، على خبرة أكثر من 30 عامًا، حيث انضم إلى البنك المركزي المصري في عام 1985 للعمل بالرقابة المكتبية في قطاع الرقابة والإشراف وتدرج في مناصب عدة في البنك المركزي، حيث قام بالعمل بالرقابة الميدانية بقطاع الرقابة والإشراف "التفتيش على البنوك وقضايا البنوك والشكاوى"، ثم أسندت إليه مهمة الإشراف على فريق مخاطر السوق في الرقابة الميدانية، وفي عام 2012 تولى الإشراف على إدارة تجميع مخاطــــر الائتمـــان المصرفي في قطاع الرقابة والإشراف.

وتولى علي، مسؤولية قطاع المراجعة الداخلية والالتزام كوكيل محافظ مساعد، ثم أخيرًا وكيل المحافظ للقطاع، بالإضافة إلى تخرجه في كلية التجارة شعبة محاسبة عام 1981 من جامعة عين شمس، كما أنه خريج برنامج إعداد القيادات المصرفية، وهو حاصل على العديد من البرامج التدريبية المعتمدة الداخلية والخارجية في الولايات المتحدة الأميركية والعديد من الدول الأوروبية، وكذلك من صندوق النقد العربي واتحاد المصارف العربية في مجالي الرقابة والإشراف والمراجعة الداخلية في البنوك.

خامسًا: اللواء هاني عبدالمجيد محمود عمر، وكيل المحافظ لقطاع الأمن

وينفذ اللواء عبدالمجيد، الخطط الأمنية لتأمين البنك المركزي المصري وفروعه ودار طباعة النقد، كما يندرج تحت مسؤولياته وضع الإستراتيجية الأمنية المتكاملة لتأمين جميع فروع البنوك العاملة في مصر والتأكد من التزام البنوك وفروعها بتطبيق التعليمات الأمنية للبنك المركزي، وكذلك التنسيق مع الأجهزة المختصة من خلال رصد وتحليل التهديدات الأمنية للجهاز المصرفي طبقًا للمستجدات على الساحة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي مخاطر محتملة، وأيضًا الرقابة الأمنية الميدانية على جميع فروع البنوك الجديدة بناءً على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعدم مزاولة أي من الوحدات المصرفية نشاطها قبل استيفاء جميع الإجراءات الأمنية بموافقة قطاع الأمن.

ومن المهام الرئيسية الموكلة إلى اللواء هاني عبدالمجيد عمر، الإشراف على متابعة وتحليل التقارير الأمنية والدورية من فروع البنوك العاملة في مصر وعقد اجتماعات دورية لرؤساء قطاعات الأمن في البنوك لمناقشة تلك التقارير، والعمل على تذليل أي صعاب أو عقبات تواجه الجهاز المصرفي المصري تتعلق بالنواحي الأمنية.

وقد تم استكمال مشروع الإنذار المبكر اللاسلكي مع شرطة النجدة لجميع فروع البنوك في محافظة القاهرة، كما تم إنجاز المشروع في محافظات "الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية -السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط"، وجار تعميمه على فروع البنوك في باقي المحافظات تباعًا، وتم البدء في تنفيذ المشروع الإستراتيجي "الإنذار المرئي"، وذلك بتوصيل كاميرات مراقبة في المحيط الخارجي لجميع فروع البنوك في محافظتي القاهرة والجيزة للمتابعة المرئية المباشرة مع غرفة عمليات وزارة الداخلية وغرف النجدة في مديريات الأمن لهما.

ويقوم اللواء هاني عبدالمجيد أيضًا بالعمل على تطوير وتحديث المنظومة الأمنية للبنك المركزي المصري وجميع البنوك العاملة في مصر لمواكبة التقدم التكنولوجي في مجال التأمين، وكذلك العمل على الحد من ظاهرة تداول أوراق النقد المزورة وعمليات الاحتيال المصرفي في البنوك.