يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي ٣٩ كبري المؤسسات الماليه الدوليه البالغ اصولها 10 تريليون دولار
اللقاء تسبقه موجه من التفاؤل في الاوساط الاقتصاديه الدوليه وأن مصر ستسهد انتعاشًا اقتصاديًا هذا العام نتيجه لبرنامج الاصلاح الاقتصادي
و نقلت بلومبيرغ عن محافظ البنك المركزي أن برنامج ترشيد الواردات وفر ٢٠ مليار دولار للخزينه المصريه
و في لقاء مع شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، على شبكه mbc مصر كشف هاني جنينة وكيل مساعد محافظ البنك المركزي العام 2018 سيكون أفضل بكثير مما كان عليه الحال في 2017.
وأشار أن الربع الأخير من 2017 شهد مؤشرات إيجابية عدة ومنها ارتفاع أداء البورصة المصرية، وارتفاع إيرادات قناة السويس والصادرات لتصل إلى 40 مليار دولار، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وانعكس هذا التفاؤل ايضا في تقرير اذاعته شبكه CNBC الأميركيه فالمستثمرون ومحللون للشبكه أكدوا
أن الأمور على ما يرام في مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية: وسط سلسلة من الأنباء الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، أحدثها انخفاض عجز الموازنة الأولي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى أقل مستوى في 10 سنوات ورفع معدلات النمو .
وقال أنتوني سيموند، مدير الاستثمار لدى أبردين ستاندرد انفستمنت، إن المخاوف المتعلقة بعدم استقرار العملة قد تلاشت تماما.
وأضاف "الجنيه المصري مستقر منذ التعويم الكبير في نوفمبر الماضي"، مشيرا إلى أن العملة المصرية سترتفع قيمتها على المدى القريب.
وأشار ياكوب كيركيجارد، الزميل في معهد بيتيرسون للاقتصاد الدولي، إن مصر تحتاج على المدى الطويل إلى علاقات تجارية أفضل واستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي، منوها إلى ضرورة دعم أواصر التعاون الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كيركيجارد أن قطاعات السياحة والتصنيع واللوجستيات تبرز كأفضل القطاعات التي من شأنها أن تدعم نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وقال مايكل داود أرساونيوس، نائب رئيس أورباغ غريسون الأميركية لمنطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المستثمرين ينبغي عليهم التركيز على قطاع السلع الاستهلاكية في 2018. وأضاف "في العام المنصرم، انصب تركيز المستثمرين على القطاع المصرفي واستغلال ضعف العملة, أما في 2018 فإن التركيز سيتحول نحو قطاع السلع الاستهلاكية الذي عانى من معدلات التضخم المرتفعة، ولكن الآن التضخم يتراجع".
وتابع انتوني سيموند أنخوف المستثمرين الأكبر يتعلق بالانتخابات الرئاسية وإمكانية عدم الاستقرار السياسي، والأسوأ هو تراجع الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل تحقيق مكاسب سياسية، .
وقال "بينما نعتقد أن الرئيس السيسي سيفوز بولاية ثانية، هناك بعض المخاوف الأمنية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها
بالإضافة إلى إمكانية أن تخفف الحكومه من تطبيق خططها الاصلاحيه دعما لشعبيتها
أرسل تعليقك