وزيرة التخطيط المصرية تعلن عن تراجع معدلات الفقر إلي 29.7٪ في 2019/2020 لأول مرة منذ عقدين

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرانس، في مؤتمر بعنوان "التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من تبادل المعرفة والممارسات الجيدة من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة"،الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب (UNOSSC) والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية (CASS).وتأتي المشاركة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، وحضر المؤتمر الدكتور عادل عبد اللطيف، مدير بالإنابة عن مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن الظروف التي يشهدها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الواسعة، أثبتت أن التعاون بين بلدان الجنوب له أهمية قصوى، مما يجعل هذا الحدث في الوقت المناسب، لأنه يعزز التعاون  بين تلك البلاد بشأن الاستفادة من المعرفة وتبادل الممارسات الجيدة من أجل القضاء على الفقر والتنمية المستدامة لبناء مجتمعات قادرة على الصمود بعد الجائحة في الجنوب.

 وأكدت السعيد، التزام مصر بتعزيز ومشاركة قصص نجاحها في تجربة كورونا مع العالم، مشيرة إلى المشاركة في تقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ خطة 2030 وتسريع تحقيقها، حيث كانت مصر من بين 10 دول في العالم التي قدمت تقريرها الطوعي الوطني الثالث هذا العام خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث رؤية مصر 2030، بهدف مواجهة عدد من التحديات مثل النمو السكاني، وندرة المياه، بالإضافة إلى استيعاب تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن تحسين نوعية حياة المواطنين المصريين ومستوى معيشتهم هو الهدف الرئيسي في كل الاستراتيجيات الوطنية وجهود التخطيط. وحول الإنجازات التي حققتها مصر في الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تراجع معدلات الفقر إلى 29.7٪ في 2019/2020 ، مقارنة بـ 32.5٪ في 2017/2018، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ويأتي ذلك نتيجة لزيادة الاستثمار العام في رأس المال البشري وتوفير الخدمات الأساسية، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية.

تابعت الدكتورة هالة السعيد أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا ومنع الأشخاص الأكثر احتياجًا من الانزلاق إلى هوة الفقر، مؤكدة استهداف النمو الشامل والمستدام لتحديد الثغرات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، من خلال الالتزام بعدم ترك أحد خلف الركب.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزيرة التخطيط المصرية تؤكد أن 154 مليار دولار فاتورة تعافي إفريقيا من كورونا

هالة السعيد تؤكد على تحويل أكثر من 4500 قرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة