مؤسسات دولية تتوقع انتعاش النمو المصري خلال عام 2018

توقعت بنوك ومؤسسات دولية نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2017-2018، وأشار "البنك الأفريقي للتنمية" إلى نمو بنحو 4.8%، وأضاف في تقرير أن النمو سيبلغ 5.5 في العام المالي 2018-2019، مدعومًا بثقة المستثمرين. وعلى مستوى التضخم، توقع انخفاضه إلى 21.2% خلال العام المالي 2017-2018، و13.7% في 2018-2019.
 
ورأت شركة "فاروس" للبحوث أن النشاط الاقتصادي في مصر سيشهد انتعاشًا خلال السنوات الخمس المقبلة مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والنفط. وتوقعت أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.7% في العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 5.7% في 2018-2019، فضلًا عن تراجع معدلات البطالة والتضخم، ما سيحسن الأداء الاقتصادي الكلي.
 
ورجحت "فاروس" أن يتباطأ هذا المعدل تدريجًا ليصل إلى 16.6% في نهاية العام المالي المقبل، على رغم أن متوسط معدل التضخم في النصف الأول من هذه السنة سيسجل 30%، وأن يستمر معدل التضخم في التباطؤ مع تحسن الإنتاج والنشاط الاقتصادي. وأشارت إلى سعي الحكومة إلى الانتهاء التدريجي من إلغاء دعم كهرباء المنازل بحلول عام 2022، الذي يمثل 41% من إجمالي استهلاك الكهرباء، ما سيدعم ربحية شركات توزيع الكهرباء إضافة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي.
 
ورأت أن البنك المركزي سيُقدم على خفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالي الحالي إلى 17.25%، في مقابل 19.75% حاليًا، على أن تتراجع إلى 15.50% بنهاية العام المالي المقبل. ولم تستبعد أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.9 بليون دولار في نهاية العام المالي 2019-2020، في مقابل 7.9 بليون دولار في نهاية العام المالي 2016-2017، نتيجة لانتهاء الحكومة من قوانين الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية والإفلاس، كما أكدت استمرار تعافي قطاع السياحة نتيجة لتحسن الظروف الأمنية والتحديات السياسية، وأن ترتفع إيرادات السياحة من 4.4 إلى 6.9 بليون دولار نهاية العام المالي 2019-2020، كما سيرتفع عدد السياح خلال العام ذاته إلى 9.2 مليون، وكذلك صادرات مصر غير البترولية إلى 18.2 بليون دولار بنهاية السنة المالية 2019-2020، في مقابل 15.1 بليون دولار في نهاية العام المالي الماضي.
 
وطالبت المذكرة البحثية لـ "فاروس" بأن يتم اتخاذ إجراءات وخطوات هيكلية لزيادة حجم الصادرات الصناعية، علمًا أن الصادرات غير الصناعية تمثل نحو 50% من إجمالي حجم الصادرات. ورأت أن المناخ التشريعي في مصر يشهد تحسنًا كبيرًا، إذ إن قانون السيارات الجديد يهدف إلى زيادة المكون المحلي لعملية التجميع من 45 إلى 60% على المستوى المتوسط، وطرح شركات القطاع العام في البورصة يعمل على تحسين السيولة في سوق المال المصرية وجذب استثمارات أجنبية ويضيف إيرادات جديدة، ولفتت إلى أن قانون التأمين الصحي يستهدف التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بحلول عام 2023. فضلًا عن أن قانون الإفلاس يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية ويجذب استثمارات أجنبية أخرى. كما أن الحكومة تسعى إلى تطوير قطاع الطاقة من خلال إجراءات عدة منها إعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول وترشيد الدعم.
 
أما عن البورصة، فتوقعت "فاروس" وصول مؤشر EGX30 إلى 17000 بنهاية عام 2018، حيث ستستمر القطاعات الصناعية (التجزئة، والصناعات، ومواد البناء، والكيماويات، والبتروكيماويات) أسوة بها عام 2017. أما بالنسبة لقطاعات البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والعقارات والاتصالات، فترى أن أسهم الشركات كانت دون المستوى خلال عام 2017 ومن المتوقع استمرارها في الاتجاه ذاته، فيما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 4.9%، مقارنة بنحو 4.4% في 2017. ورفعت مصر معدلات النمو الاقتصادي المستهدف فيه إلى ما بين 5.3 و5.5% بدلًا من 4.8%، مع توقعات بتحقيق نمو قدره 6% خلال العام المالي المقبل.
 
وأكدت وكالة "فيتش" تصنيفها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة عند B، كما عدلت نظرتها من "مستقرة" إلى "إيجابية". وتوقعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري إلى 5% بحلول عام 2019، و5.5% في 2021، ارتفاعًا من 4.2% في 2017.
 
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة وخفض الدعم تدريجًا. كما حصلت على شريحتين بقيمة 4 بلايين دولار من إجمالي 12 بليون دولار.
 
وفي السياق نفسه توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمي، تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري من 4.2% عام 2017 الماضي ليصل إلى 5% بحلول عام 2019 ثم إلى5.5% بحلول عام 2021، كما توقعت الوكالة - في تقرير نشرته الثلاثاء الماضي، تراجع نسبة عجز الموازنة للاقتصاد المصري لتسجل 8.5% خلال العام المالي 2018/2019 مقابل 10% خلال العام المالي 2017/2018.
 
وأشارت "موديز" إلى أن لديها نظرة اقتصادية مستقبلية مستقرة بشكل عام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك كنتيجة لانعكاس نمو الاقتصاد العالمي الأمر الذي قلل من تأثير الصراعات الإقليمية على اقتصاد المنطقة، كما توقعت نمو اقتصادات العراق والأردن ولبنان بنسب 2.9% و2.5% و2.8% على التوالي خلال عام 2018 الجاري، وتسارع نمو الاقتصاد التونسي بشكل ملحوظ ليسجل 2.8 خلال العام الجاري 2018 بدلًا من 2.3% وهي النسبة التي كان قد سجلها عام 2017 الماضي، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية خاصة تلك المقبلة من فرنسا وإيطاليا.
 
ومن جانبه قال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس"، إن نمو الاقتصاد المصري سيأتي مدعوما بانخفاض أسعار الفائدة، وهي بداية محفزة لقدوم الاستثمارات، وأشار إلى عودة النشاط في قطاع السياحة، مع عودة السياحة الروسية التي تمثل ثلث السياحة الأجنبية في مصر، بجانب تعافي معدلات الاستهلاك وهو دافع كبير للنمو.
 
وكانت المجموعة المالية "هيرميس" توقعت أن ينمو الاقتصاد المصري للعام الحالي بنسبة 4.8%، وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ورجحت في تقريرها السنوي لعام 2018 تراجع معدلات الفائدة بنحو 300 نقطة إلى 400 نقطة خلال العام الجاري.
 
وتوقع أبو باشا أن يتحرك سعر الدولار الأميركي بين 17 و18 جنيهًا خلال العام الحالي، موضحا أن تحسن إيرادات قطاع السياحة وانخفاض فاتورة مستوردات الغاز مع زيادة الإنتاج المحلي، كلها ستنعكس بتأثير إيجابي على الجنيه المصري.
 
ومن جانبه يقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية إن حجم التدفقات الأجنبية في مصر خلال 2017 لم يكن على النحو المنشود، لافتًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المقبلة ربما تدعو للتفاؤل إذا تم استقطابها في قطاعات منتجة، وأوضح أن النمو الاقتصادي مترتب على عدت عوامل أهمها الاستثمار الأجنبي علمًا بأن المستثمر حين يتجه لأي دولة ينظر لوضع القطاع الخاص فيها والذي يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية الحقيقية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لدينا لا يزال فيه المعوقات ولا يمثل أي جاذبية أو تحفيز للمستثمر الأجنبي.
 
وأكد أنه في الفترة المقبلة سيشهد اقتصاد المصري نتيجة نمو التدفقات الأجنبية هو مؤشر إيجابي عكسته التغييرات الاقتصادية الأخيرة في مصر، و الخطوة الأهم واستنادًا لمجمل التقارير الإيجابية التي خرجت مؤخرًا عن الاقتصاد المصري والتي تؤكد الخروج من عنق الزجاجة هو أن ينظر المستثمر للقطاعات ذات الأهمية والأولوية والتي تساهم بشكل فعلى في النهضة الاقتصادية المطلوبة، وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الحالية المتعلقة بعودة السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاحتياطي الأجنبي كلها ايجابيات تصب في مصلحة المواطن وسيشعر بها الطبقة المتوسطة ذات الأجور الثابتة بعد أن شعر بها المواطن الكادح من خلال برامج تكافل ومشاريع التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المنتجة هو المطلوب فعليا وهو ما سيسفر عنه طفرة اقتصادية وذلك من خلال إنشاء صناعات تضخ إنتاجية كبيرة تزيد من حركة التصدير.