القاهرة - مصر اليوم
أوصى بنك الاستثمار العالمي "HSBC" بزيادة الأوزان على الأسهم المصرية مع التوصية بشراء عدد كبير من الأسهم والتي تمثل فرصًا كبيرة للصعود خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.قال بنك الاستثمار في مذكرة بحثية حديثة، إن السوق المصري يعد الأرخص على مستوى الأسواق الناشئة من حيث مضاعفات الربحية وعائد التوزيعات وعائد الأرباح ومضاعف القيمة الدفترية خلال أخر 5 سنوات، وأخر 15 عامًا مسنوبًا إلى عائد السندات المكافأة له، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشراء.وعلى الرغم من البداية القوية للبورصة المصرية مطلع العام الجاري، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى الأداء السلبي لتفقد كل مكاسبها سريعاً بعد تعرضها لعدد من العوامل السلبية، وفقاً لما ذكره البنك الاستثماري.وأوضحت المذكرة البحثية، أن ارتفاع عائد السندات الأميركية والعجز المزدوج في الميزانية، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية، والمخاوف من عجز الحساب الجاري، جميعها رفعت المخاوف من صعوبة استمرار سياسات التيسير النقدي التي اتخذها البنك المركزى المصري ضمن حزمة الإصلاح الاقتصادي الذى بدأه منذ عام 2016.
وأكد بنك الاستثمار، على أن فترة الضعف الحالية فى البورصة المصرية لا تزال تمثل فرص استثمار جاذبة، خاصةً مع توقعات “HSBC” بتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية، خلال النصف الثانى من العام، وهي التي أثر ارتفاعها خلال النصف الأول إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة المصرية أجل عام من 12.9% إلى 13.4%.كما أشار “HSBC” إلى إدراج السندات المصرية على مؤشر جى بى مورجان، وهو ما يعطى نظرة أكثر تفاؤلاً لأداء السندات المصرية خلال الأشهر الست المقبلة وبالتالي قدر أكبر من السهولة فى دفع المزيد من التيسير.وإلى ذلك، أظهرت تقديرات “HSBC” أن البنك المركزي المصري قد يخفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال العام الجاري.وخارجياً، اعتبرت “HSBC”، أن الاضطرابات بشأن سد النهضة كان لها تأثير على ارتفاع علاوة المخاطر على الأسهم المصرية وهو ما جعلها تتداول بمعامل خصم أكبر من نظائرها فى الأسواق الناشئة.
ولخصت المذكرة العوامل المؤثرة على سوق المال المصري في بيئة الفائدة، والمرشحة للخفض، وبالتالى تأثيرها سيكون إيجابى على الأسهم، فضلاً عن أن معدلات التضخم والتي استقرت دون هدف البنك المركزى البالغ 7% لمدة أكثر من 14 شهراً، تدعم هذا الاتجاه من الخفض فى أسعار الفائدة، حيث بلغت 4.7% على أساس سنوى فى شهر مارس الماضى.وحدد "HSBC"، سلة من الأسهم المصرية معظمها مرتبط بالقطاع الاستهلاكي والقطاع المالي بشقية المصرفى وغير المصرفى، وكان من بينها جى بي أوتو، والبنك التجارى الدولى، والمجموعة المالية هيرميس، وراميدا، وبالم هيلز، ودومتى، والسويدى إليكتريك، وإيديتا، والتشخيص المتكاملة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
البورصة المصرية تنتهي من تطوير نظام لتداول السنداتلا
البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية
أرسل تعليقك