القاهرة - سهام أبوزينة
اجتمع عمرو الجارحي وزير المال مع أسامة حماد وزير المال في حكومة التوافق الوطني الليبية ، الاثنين ، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين وزارتى المال فى الدولتين ، في ضوء عمل اللجنة التي سوف تنعقد في يناير/كانون الثاني المقبل ، لبحث التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.
وأعرب الجارحي عن الترحيب الكامل بأوجه التعاون المشترك بين البلدين ، حيث أن هذا التعاون المثمر يزيد من قوة وصلابة العلاقات بين دول المنطقة ، مما يعطى استقرارًا للأمة العربية ، في إطار توجيهات الرئيس السيسي في جلسة المباحثات المشتركة ، الأحد ، بأن أمن واستقرار ليبيا يحقق أمن واستقرار مصر ، حيث أوصى الرئيس السيسي بزيادة التعاون بين البلدين في المجالات كافة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها المنطقة.
وتطرق اللقاء إلى بحث الرؤية المستقبلية والاتفاقيات والمشاريع التي يمكن التعاون فيها خلال الفترة المقبلة ، وكذلك الاستعانة بالخبرات المصرية في مجال ميكنة الموازنة العامة التي أنجزتها وزارة المال المصرية بخبرات ذاتية إلى الجانب الليبي ، فقد أشار الجارحي إلى الانتهاء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من إصدار الشيكات الورقية الحكومية والتحول إلى مجتمع إلكترونى بدلًا من المجتمع النقدي.
وأوضح الجارحي خلال الاجتماع أن هناك إقبال كبير من المستثمرين لضخ استثمارات وإقامة مشاريع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على إحياء المجال الصناعي مرة أخرى وإنشاء مناطق لوجيستية وتوفير البنية التحتية لإقامة المشاريع.
من جانبه أبدى أسامة حماد ، وزير المال ، في حكومة التوافق الوطني الليبية ترحيبه بالتعاون مع وزارة المال المصرية في قطاعات العمل كافة والاستفادة من خبراتها المتراكمة ، كما أعرب عن رغبة وزارة المال الليبية في زيادة استثماراتها في مصر عن طريق البنوك التابعة للوزارة.
وأضاف حماد أن مصلحتى الضرائب والجمارك الليبية هما الجهتين المنوطين بالسيطرة على المنافذ الجمركية وأن هناك إحكام ورقابة جيدة من الجمارك الليبية على المنافذ الجمركية والحدود الليبية ، وفي هذا الإطار طالب وزير المال الليبي بتيسير مرور سيارات المواطنين الليبيين النازحين إلى مصر ، ووعد الجارحي بالنظر في هذه المشكلة في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية برئاسة دكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة للإشراف على عمل اللجان المشتركة في مجالات التعاون بين البلدين في قطاعات عمل وزارة المال مثل الضرائب والجمارك والسياسات المال والخزانة العامة ، وكذلك تدريب العاملين في وزارة المال الليبية ، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا خبرات متراكمة وجيدة فب مجال الضرائب والجمارك ، والترحيب بأي أوجه استفاده أو استعانة بالقوانين المصرية في هذا الشأن.
أرسل تعليقك