سيتمُّ خلال منتدى الشارقة استعراض واقع حركة الاستثمارات الأجنبية العالمية والإقليمية

الشيخ سلطان القاسمي يعلن أن التنمية الشاملة كفيلة بالقضاء على نزعات التفكك والتطرف

الأربعاء ,28 أيلول / سبتمبر2016 ، 23:58 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - الشيخ سلطان القاسمي يعلن أن التنمية الشاملة كفيلة بالقضاء على نزعات التفكك والتطرف

عضو المجلس الاعلى الإماراتي حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

الشارقة - سعيد المهيري

أكد عضو المجلس الاعلى الإماراتي حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أن الانسان هو أصل التنمية وصانعها وغايتها وأساس الاستثمار الصحيح الذي يؤدي للتنمية الشاملة والعادلة والمحققة للمنفعة المتنوعة لجميع فئات المجتمع. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال حفل افتتاح فعاليات "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2016" في نسخته الثانية الذي تقام في قاعة "الجواهر" للمناسبات والمؤتمرات وتنظمه كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير"شروق" وصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، ومجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويقدِّم على مدى يومين رؤى تحليلية اقتصادية شاملة تستشرف مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، وتعطي نظرة معمقة على واقع الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

الشيخ سلطان القاسمي يعلن أن التنمية الشاملة كفيلة بالقضاء على نزعات التفكك والتطرف

وقال حاكم الشارقة خلال كلمته : "إننا في غمرة العمل اليومي، حيث تأخذنا التفاصيل، وتأسرنا أضواء إنجازاتنا، وننشغل بما حققناه وما ينتظرنا في سياق تنافسنا لنحتل مكانة قد ترضينا وتشبع لهفتنا للتفوق، ولا بد من أن نتوقف بين الفينة والأخرى، لنتأمل ما تنتجه التجربة من أسئلة، وأن نحاول تلمس الإجابات التي تضمر في جوهرها ثقافة هذا العمل، فلسفته وغاياته، اتجاهاته ومصيره، وكيف يمكن أن يكون هذا العمل مستداماً وقابلاً للتطور".

وأضاف أن "السؤال الأبرز في سياق العمل الاقتصادي هو ما الغاية من كافة هذه النشاطات الاقتصادية؟ هل هي تحقيق انتصارات للذات على التحديات فقط؟ أم هي أوسع من ذلك بحيث تطال شكل وجودنا وثقافتنا وفلسفتنا في الحياة، واستقرار المجتمع ورفعة المواطن وازدهاره؟ وهل نتائجها محدودة بجغرافيا معينة؟ أم تتسع لتشمل ساحة الكون في زمن ذابت فيه الحدود، وترابطت فيه الكيانات وتبادلت التأثير فيما بينها سلباً أو إيجاباً؟ هل الغاية من العمل الاقتصادي مراكمة الثروة؟ وماهي الثروة الحقيقية للأمم وكيف تقاس؟

وأشار الشيخ سلطان إلى أن هذه الأسئلة تتلاقى في نقطة واحدة ألا وهي الانسان. وقال إن "الإنسان أصل التنمية وصانعها وغايتها أيضاً فإذا حاد العمل الاقتصادي أو أي نشاط آخر عن هذه الحقيقة. اختّل وضعفت أرضيته وأصبح نخبوياً في نتائجه. قد يفيد البعض مؤقتاً وقد ينمي من ثرواتهم. ولكنه حتماً غير مستدام لأنه غير عادل". وأضاف: "ولعل الدليل الأكبر على هذه المعادلة هو ما آلت إليه حالة الاقتصاد العالمي، الذي وصل قمته عشية الأزمة المالية العالمية السابقة، ثم بين ليلةٍ وضحاها تقوض على ذاته. وعلى الملايين من البشر الذين لم يكونوا سوى وقود لمراكمة الثروة لصالح غيرهم. لتتركهم هذه الأزمة بلا مداخيل أو موارد أو حتى قدرة على شراء المنتجات التي صنعوها بأيديهم".

وبين أهمية وضع الانسان كمحور في التنمية قائلاً : إن "التنمية الشاملة والعادلة التي تضع الإنسان في محور اهتماماتها هي وحدها كفيلة بالقضاء على نزعات التفكك والتطرف التي تعاني منها العديد من المجتمعات في محيطنا الإقليمي والعالمي. فعندما يشعر الفرد أنه مستثنى من سياسات بلده الاقتصادية منها بشكل خاص، يشعر بأن روابط انتمائه لهذا البلد قد تفككت. ويبدأ تالياً بالبحث عن انتماءاتٍ بديلة تدفعه نحو معاداة محيطه وربما تدفعه نحو التطرف. لهذا نعتبر أن عدالة التنمية هي الوسيلة الأنجح للقضاء على جذور التفكك والتطرف. لأنها تعالج الأسباب وليس النتائج فقط".

وأشار حاكم الشارقة إلى شكل الاقتصاد المراد قائلاً : إن "شكل الاقتصاد الذي نريد هو ما تقاس نتائجه فقط بما يتركه من آثار إيجابية على الواقع الاجتماعي. من استقرار ومتانةٍ في الروابط واستدامةٍ في المداخيل، اقتصاد يسهم في بناء الفرد وثقافته في إطار انتمائه للمجموعة. وفي إطار التوازن بين أصالة جذور الهوية وبين نضارة فروعها وقدرتها على التجدد. إننا نريد اقتصاداً يرسي دعائم الحضارة ويغذي روافدها من فنون وآداب وقيم وأخلاقيات".

وحول النظرة للاستثمار والمستثمر الأجنبي قال الشيخ سلطان: إن "نظرتنا للاستثمار والمستثمر الأجنبي في إمارة الشارقة. تتجاوز دلالاتها المادية. فهذا الاستثمار جسر للتبادل الثقافي المتكافئ. وجسر للعلوم والمعارف والخبرات. بل هو جسر للمعرفة بكل ما تحمله كلمة المعرفة من تفاصيل ومعانٍ. تماماً كما كانت القوافل التجارية عبر التاريخ تنقل معها بالإضافة إلى بضائعها الكتب والفلسفة والأخبار عن الاكتشافات والاختراعات."

وأضاف أن "الاستثمار الأجنبي ليس مجرد وسيلةٍ لتحقيق أهداف اقتصادية ذاتية فقط. بل هو شريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وشريك في بناء اقتصاد المعرفة واقتصاد الانتاج. وفي الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسي إلى مرحلة التنوع الاقتصادي وإثراء الدخل الوطني. وكل ما نقدمه لشركائنا من بيئة استثمار آمنة. وبنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية توفر الأمان القانوني للمستثمرين وتحمي استثماراتهم. ليس إلا تعبيراً عن واجبنا كمضيفين لهذا الشريك وعن دورنا لإنجاح هذه الشراكة لتحقق أهدافها وغاياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأملاً في أن تكون هذه الشراكة خالصةً في نوايا الخير ونموذجاً عن العلاقات الإيجابية التي نريدها بين الأمم".

وختم حاكم الشارقة الشيخ سلطان كلمته بالقول: "إنني سعيد بأن أرى هذه الكوكبة من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين في عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية حاضرين هنا ليسهموا في رسم صورة أفضل لمستقبل الأجيال القادمة، مستقبل مبني على الاحترام المتبادل بين الأمم وإعلاء القيم الإنسانية على المصالح الفئوية".

وألقى وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله بن أحمد آل صالح، كلمة خلال حفل الافتتاح قال فيها: إن "دولة الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، أدركت مبكراً أهمية تقليص اعتماد البلاد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وعمدت إلى وضع السياسات الكفيلة بتحقيق المرونة والتنوع الاقتصادي، مما أدى إلى خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 30%، في وقت أكدت الحكومة أنها ماضية بقوة في دخول (حقبة ما بعد النفط)، عبر متابعة الخفض التدريجي لهذه النسبة إلى 20% على الأقل بحلول عام2021، مع الحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني".

وأضاف: "تقع زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر في صميم أهداف (رؤية الإمارات)، التي وجهت بزيادة نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى5% من الناتج المحلي بحلول عام 2021، نظراً إلى الدور البارز للاستثمار في ضخ السيولة المالية في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنوعه". وأكد آل صالح أن "حكومة الامارات تعمل على تعظيم الاستفادة من المنافع غير المباشرة للاستثمار الأجنبي، وفي مقدمتها نقل التكنولوجيا وتبادل المعارف والخبرات، والارتقاء بالكفاءات الوطنية، وتحسين الجودة وطرق الإنتاج، بما يعزز تنافسية اقتصاد الدولة وتوجهها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار؛ وقد أفضت المساعي الحكومية إلى توفير بيئة استثمارية واعدة، ترفدها منظومة تشريعية مشجعة للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية، عبر إجراءات إدارية ميسرة، وسياسات مالية وجمركية وضريبية محفزة لاستقطاب الاستثمارات".

وتابع أن "دولة الإمارات تحرص على جذب الاستثمار العالي الجودة، ولاسيما في قطاعات التعليم والمياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصحة والنقل والفضاء، التي وجهت إليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، كما يحظى الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية بأهمية كبرى، نظراً إلى دوره المحوري في تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني، في وقت يمثل القطاع السياحي أحد أبرز مجالات الاهتمام الحكومي أيضاً، حيث باتت الإمارات اليوم وجهةً سياحيةً عالميةً بارزة".

وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة: لقد "جاءت نتائج التقارير الدولية لتؤكد المكانة الاقتصادية المتنامية للإمارات، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى إقليمياً والـ16 عالمياً بين أكثر الاقتصادات الواعدة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة في الفترة من2016 حتى 2018، وفقاً لتقديرات (أونكتاد)، كما تبوأت الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً بين أكثر الاقتصادات النامية في آسيا استقطاباً للاستثمارات، والمرتبة التاسعة أيضاً بين أكثر الدول المستثمرة في بلدان آسيا النامية".

ولفت إلى أن "الإمارات تصدرت الدول العربية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2015، بواقع 11 مليار دولار، مستحوذة بذلك على 27.5% من إجمالي التدفقات نحو الدول العربية مجتمعة، أما بالنسبة للاستثمارات العربية الصادرة في عام 2015، جاءت الدولة في المرتبة الأولى أيضاً بواقع 9.3 مليارات دولار، تشكل33% من إجمالي تدفق الاستثمارات العربية الصادرة".

وأوضح آل صالح أن "الإمارات تعد ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، ما يمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في حركة التجارة والاستثمار الإقليمية والعالمية". وأضاف: لقد "سُجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في عام 2015 تحسناً كبيراً عن العام السابق، بنسبة 38%، وبإجمالي 1.76 تريليون دولار، حسب (أونكتاد)، لكن التوزيع الجغرافي لهذه التدفقات اتخذ منحىً مختلفاً، حيث صبت نسبة 72% منها في اقتصادات الدول المتقدمة، مقابل 26% فقط للبلدان النامية، انخفاضاً من أكثر من50% خلال عام 2014، وفي المقابل، أضفى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضبابيةً على المشهد الاستثماري، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2016 بنسبة 0.1 إلى 3.1%، متوقعاً هجرة بعض الاستثمارات والشركات من بريطانيا إلى وجهات أخرى، قد تمثل منطقة الخليج إحداها". وأشار إلى أن "هذا المزيج من الفرص والتحديات يتطلب منا التعاون بصورة وثيقة، وبشراكة متينة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز قدرتنا على جذب الاستثمارات".

كما ألقى باراغ خانا، مدير مبادرة الحوكمة العالمية ضمن برنامج الاستراتيجية الأميركية التابع لمؤسسة "أميركا الجديدة"، ومؤلف كتاب "التواصل: رسم خريطة مستقبل الحضارة العالمية"، الكلمة الافتتاحية لليوم الأول والتي ناقشته فيها كورتني فينغار، رئيس تحرير مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، التابعة لمجموعة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وقال خانا: لقد "تحولت البشرية إلى الحضرية (المدنية) واستوطنت المدن، إذ يزداد عدد البشر في المدن عنهم في الأرياف، فعلى سبيل المثال، يتركز معظم السكان في مصر في دلتا النيل والمناطق الشاطئية في مدينتي القاهرة والاسكندرية، وفي منطقة الخليج عموماً ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، قصرت المسافات وازداد الترابط والتنظيم من خلال استغلال الطاقة وتطوير البنية التحتية التي أسهمت بالتطور وبناء الطرق السريعة التي سهلت التواصل، وازدهرت المدن بالعنصر البشري، الذي أشار إليه صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، واعتبره الأجدر بالاستثمار الحقيقي، لأنه اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات والحضارة، والمحرك الرئيس للتنمية والنجاح، فما يجذب المستثمرين إلى أي دولة هم سكانها".

وأضاف: "في القرن العشرين وما بعده، تلاشت الحدود الطبيعية واستُبدلت بأخرى سياسية، ولتحقيق النمو المنشود للاستثمار الأجنبي المباشر في أي دولة، يجب إحداث نقلة نوعية من الجغرافية السياسية إلى الجغرافية الوظيفية، التي نستطيع من خلالها بناء شبكة عالمية من البنى التحتية حول العالم وتطويرها لتلبية احتياجاتنا، ولتكون (طريق الحرير)للقرن الحادي والعشرين، وتقع دولة الإمارات في قلب هذه الخارطة الوظيفية، إذ إنها تتميز بموقع جغرافي مميز يربط مشرق العالم بمغربه وشماله بجنوبه، فهي بوابة للتوسع الدولي، ومنها نستطيع الوصول إلى أي مكان في العالم".

وأوضح أن "من أبرز أسباب النمو الاقتصادي خلال الألفية الأخيرة، صعود المناطق الاقتصادية، والمناطق الحرة، وتعتبر المناطق الحرة في دولة الإمارات من أهم العوامل التي ساعدت على تطور اقتصادها المحلي، وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر فيه، إذ إن الإمارات تضم على ثلاثة أرباع المناطق الحرة الموجودة في جميع الدول العربية مجتمعة".

وأشار خانا إلى أنه لم تعد عائدات الدول تعتمد على النفط وحده، بل تجاوزت ذلك إلى اتباع سياسة التنويع الاقتصادي، والتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة المستدامة، وتطوير قطاعات جديدة والاستثمار فيها، وأهم هذه القطاعات: السياحة، والبيئة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، وهذا هو بالتحديد النهج الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت من أوائل الدول التي تستثمر في هذه القطاعات وتطورها".

وأكد مدير مبادرة الحوكمة العالمية ضمن برنامج الاستراتيجية الأميركية التابع لمؤسسة "أميركا الجديدة"، أن من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق التنمية: جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتخفيض الدين العام، وتقليص العجز، وتخفيض نسبة فائدة القروض المصرفية، وهو ما يسمح للمستثمرين بممارسة نشاط أوسع لسهولة حصولهم على التمويل المناسب بفضل الفائدة المنخفضة، كما أن عملية خصخصة الأملاك العامة، كما في شركة "أرامكو" السعودية، جاءت نتيجة نظرة الدولة الاقتصادية العملية لإنعاش القطاع الاقتصادي، وتحقيق إيراد إضافي لإجمالي الدخل القومي، والناتج المحلي الإجمالي".

وقد كرَّم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خلال حفل الافتتاح، رعاة المنتدى وشركاءه الإعلاميين، وهم الرعاة الذهبيون لبنك الشارقة، وإينوك، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وتلال العقارية، إضافة إلى الرعاة الفضيين واحة الصجعة الصناعية وغلف تينر، إلى جانب شركاء التغطية الإعلامية: "سي إن بي سي عربية"، ومؤسسة الشارقة للإعلام.

وكان الشيخ سلطان قد تجول في أروقة المعرض المصاحب الذي ضم عدداً من المجسمات للمشروعات الاقتصادية الضخمة التي ستقام في امارة الشارقة وستثري البيئة الاستثمارية بمقومات وبنى تحتية رائدة وفق أفضل المعايير والمواصفات.

ويتضمن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2016 تنظيم 15 جلسة نقاشية وحوارية، يشارك فيها أكثر من 30 متحدثاً، بحضور أكثر من 300 شخصية من صنّاع القرار والمسؤولين وكبار التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين، إذ سيتم استعراض واقع حركة الاستثمارات الأجنبية العالمية والإقليمية والمحلية، والتحديات الماثلة أمام حركة انتقال رؤوس الأموال، وسبل تجاوزها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكامنة، وكيفية تحقيق النمو في مختلف الأسواق، إضافة إلى العديد من الموضوعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري.

ويهدف المنتدى إلى تقديم صورة مشرقة حول الواقع الصناعي الواعد في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وفي إمارة الشارقة تحديداً، مع استعراض نجاحات عدد من المصانع التي أسست أعمالها محلياً وانطلقت منها بثبات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث مجموعة من الفرص الكامنة في القطاع الصناعي في الدولة والإمارة.

ويقام المنتدى في وقت تشهد الأوضاع الاقتصادية العديد من المتغيّرات المؤثرة على عددٍ من البلدان وتذبذب أسعار صرف عدد من العملات الرئيسة، والتباطؤ في العديد من القطاعات الرئيسة نتيجة أسباب مختلفة، وهو ما يمنح المنتدى أهمية إضافية لكونه يساعد المستثمرين على اكتشاف الفرص الكامنة وسط هذا المزيج من العوامل المتعددة التأثير على توجهات النشاط الاستثماري في العالم.

وحضر حفل الافتتاح إلى جانب حاكم الشارقة كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب الحاكم والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من المسؤولين وأعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة ومسؤولي الجهات الحكومية المحلية والدولية وممثلي القطاع الخاص وجانب من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وسعادة مروان جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".