"المال المصرية" تطالب الجهات الحكومية بحصر الموقف المالي للصناديق الخاصة

أصدرت وزارة المال المصرية التعليمات المرفقة بمنشور إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 التي تنتهي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، وتتضمن هذه التعليمات المواعيد الواجب على جهات التنفيذ الالتزام بها وتقديم حساباتها الختامية إلى وزارة المال والجهاز المركزي للمحاسبات، وتتضمن التعليمات أيضا تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وممتلكاتها ومواردها البشرية بصورة حقيقية وعدم المبالغة في الصرف لمجرد استنفاذ الاعتمادات.

 وصرح وزير المال المصري عمرو الجارحي في بيان له الثلاثاء 17 أيار/ مايو الجاري أن التعليمات تحظر علي جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية، فسيقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التي قد تصرف للعاملين في تلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة، مشيرا إلى أن المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة. وأضاف أن التعليمات تحظر صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 حزيران/ يونيو المقبل مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض من يفعل ذلك للمساءلة القانونية.

 وأوضح الوزير أن التعليمات تضمنت ضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة، على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة، بالإضافة إلى مراكزها المالية. وأشار إلى أن الجهات العامة مطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية، مع إرسال بيان يوضح ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التي أثرت على حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات، وكذلك التنبيه على الجهات العامة بالاهتمام بإعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزء مكمل لها تساعد علي إظهار حساب ختامي لموازنة الدولة في صورته الحقيقية.

 وقال إن التعليمات نصت على أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة الخاصة بالتطبيق لتلافي حدوث أية أخطاء مشابهة، مشيرا إلى أنه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وملاحظات وزارة المال على حسابات تلك الجهات فور تسلمها والرد عليها. وأضاف أنه يجب حسم أية خلافات في وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التي تعقد بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين، مع موافاة وزارة المال بالتسويات التعديلية التي تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة. وقال إنه طالب الجهات العامة باتخاذ كل الإجراءات المناسبة الكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حقا حقيقيا للدولة أو التزاما حقيقيا عليها وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المال في هذا الشأن؛ حتى يمكن إظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية.

 وأوضح الجارحي أنه بالنسبة للدفعات المقدمة والاعتمادات المستندية والمتعلقة بالمشروعات الاستثمارية  فيراعى معالجتها بكل دقة في ضوء القوانين المنظمة لذلك، كما نصت التعليمات بعدم تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المال والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب، ولا يجوز التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة، وإلا يحال المسؤول عن الصرف للمساءلة القانونية. وأكد عدم جواز فتح حسابات باسم الجهة الإدارية أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المال ومراعاة الضوابط الواردة بالقانون ، فالقانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 الصادر عام 1981 طالب بغلق الحسابات البنكية للجهات المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق و الحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي، ويتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.  ويجب على وحدات الجهات الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية تنفيذ قرارات وزير المالية والكتب الدورية بتفعيل صرف المستحقات إلكترونيا من خلال منظومة الدفع و التحصيل الإلكتروني وذلك بتنفيذ كل المدفوعات الخاصة بأبواب الموازنة من خلال النظام الإلكتروني.

وأوضح أنه ينبغي على وزارات الصحة و السكان والتعليم العالي والبحث العلمي  والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التربية و التعليم و التضامن الاجتماعي والنقل والجهات التابعة لها تقديم حساباتها الختامية للعام الحالي 2015/2016 على أساس البرامج، تشمل كل المصروفات بحسب التقسيم الاقتصادي موزعة على البرامج المختلفة تمهيدا لإعداد موازنات الجهات وحساباتها الختامية على مستوى البرامج مستقبلا؛ وبالتالي يمكننا مسايرة الدول التي سبقتنا في هذا الشأن. وأضاف أنه ينبغي على كل الوحدات أن تبذل غاية الجهد لتلافي تكرار ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذا ملاحظات الإدارة المركزية للختامي المختصة عن الحسابات الختامية في سنوات المال السابقة بالقيام بالدراسة الجادة لتلك الملاحظات وتنفيذ التعديلات المطلوبة ما دامت تستند إلى القوانين والقرارات و التعليمات الصادرة في هذا الشأن. وكذلك يتعين أن يرفق بالحساب الختامي تقرير إنجاز سنوي موقع من رئيس الجهة الإدارية يتضمن نتائج تنفيذ الأهداف المدرجة أصلا في الموازنة واستخدام الاعتمادات المالية و التقييمي والكمي لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار الوزير إلى أنه يتعين على كل الجهات مطالبة أجهزة التحصيل التابعة لها أو تلك التي تقوم بالتحصيل لحسابها بتوريد كل ما تم تحصيله لحساب تلك الجهات متعلقا بالسنة المالية 2015/2016 حتى تكون إيرادات الجهة ممثلة فعلا لما تم تحصيله منها خلال تلك السنة المالية، ويتعين فصل المتحصلات الحكومية عن المتحصلات من القطاع الخاص وضرورة العمل على إضافة كل الإيرادات المحصلة فعلا خلال السنة المالية وتم تعليتها لسبب أو لآخر بالحسابات الجارية الدائنة لأنواع الإيرادات المختصة وذلك قبل نهاية السنة المالية 2015/2016. وأضاف أنه يحظر نهائيا تجنيب أية إيرادات فى حسابات خاصة خارج الموازنة ما لم تكن تنظمها قوانين أو قرارات خاصة، ويتعين إرفاق بيان تفصيلي بها بالحساب الختامي، كما يحظر قطعا تجنيب أية مبالغ من الإيرادات المتعلقة بالسنة المالية 2015/2016. ويتعين على الهيئات العامة الخدمية المبادرة بسداد الفائض الذي يؤول للخزانة، والذي تحقق بحسابها الختامي للسنة المالية 2015/2016 إلى وزارة المالية سواء كان مقدرا لذلك الفائض المحقق ربط بالموازنة أو لم يكن مقدرا له. وشدد على ضرورة فحص جميع الجهات كل الحسابات النظامية لا سيما الخاصة بالدفع المقدم والاعتمادات والتحويلات النقدية بالخارج، وإقفال تلك التي انتهى الغرض منها وتسوية الباقي في نهاية السنة المالية 2015/2016 ، مع مراعاة تطبيق أحكام الكتب الدورية الصادرة بشأنها، وإذا استلزم الأمر عدم تسويتها فيعد كشف برصيد كل حساب والمقابل له متطابقين. وينبغي بصفة عامة العمل على تسوية الحسابات الجارية المدينة والدائنة والحسابات النظامية والحسابات الجارية المتنوعة حتى يمكن إظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية.

وتشدد التعليمات على جميع الوحدات الحسابية وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضبط حساب البنك ومطابقة كشوف البنك مع الأرصدة بالدفاتر، مع حصر أية اختلافات وبيان أسبابها واتخاذ اللازم لمعالجتها. كما ينبغي على الإدارة المركزية للحسابات المركزية في وزارة المال الحصول على شهادة من البنك المركزي بمقدار الرصيد المتبقي لدى البنوك الأجنبية في الخارج عن كل اعتماد من الاعتمادات المفتوحة بالخارج التي حولت إليها، وذلك فى يوم 30/6/2016 وأن تبلغ الوزارات والمصالح والهيئات العامة الخدمية بصورة من تلك الشهادة لترفقها بأوراق حسابها الختامي كمصادقة على صحة الاعتمادات المفتوحة بالخارج. ويجب على كل وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية أن ترسل نسخة من الحسابات الختامية بنتائج تنفيذ الباب السادس – شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ) عن السنة المالية 2015/2016 على مستوى المشروعات إلى وزارة المال (الإدارة المركزية للختامي المختصة) وبنك الاستثمار القومي والجهاز المركزي للمحاسبات.

وبالنسبة لمواعيد إقفال الحسابات الختامية أشار الجارحي إلى أن التعليمات حددت تاريخ 30/6/2016 موعدا لإقفال الدفاتر والحسابات، على أن تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهي الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية حساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 /7/ 2016. وأيضا الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام مطالبة بتقديم حساباتها الختامية في التاريخ نفسه، مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات في حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.