وزير المال المصري يلتقي مع كبار المستثمرين الفرنسيين في قطاعي الصناعة

الجارحي يحضر الاجتماع الوزاري المشترك بين منظمة التعاون والاتحاد الأوروبي

الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر2017 ، 19:23 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - الجارحي يحضر الاجتماع الوزاري المشترك بين منظمة التعاون والاتحاد الأوروبي

عمرو الجارحي

القاهره - سهام أبو زينة

يغادر وزير المال المصري، عمرو الجارحي، الأربعاء، متجهًا إلى باريس وذلك لحضور الاجتماع الوزاري السنوي المشترك بين منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية "OECD" والاتحاد الأوروبي عن تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة، ويرافقه السيد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ومن المقرر أن يعقد الجارحي خلال الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المستثمرين الفرنسيين في قطاعي الصناعة والخدمات المالية بهدف التعريف بالأوضاع الاقتصادية واخر تطورات برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري والخطوات الكبيرة التي تم انجازها وكذلك عدد من التشريعات والسياسات والقرارات التي اقرتها الحكومة والبرلمان المصري لدعم البرنامج وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.

وتتضمن أجندة اللقاءات أيضاً لقاء مع السيد/ باسكال سانت امان مدير مركز السياسات الضريبية بمنظمة OECD على هامش المؤتمر الوزاري بهدف تطوير العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير برامج الدعم الفني، خاصة البرامج الخاصة بالحوكمة الاقتصادية و مجابهة الممارسات الضريبية الضارة، وقد تم دعوة وزير المال لإلقاء كلمة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة سبل تعزيز الحكومة الاقتصادية كدافع رئيسي للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار. وسوف يقوم السيد الوزير خلال هذه الجلسة بعرض التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها مصر خلال العامين الماضيين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لتحسين إدارة المالية العامة وتحقيق نمو شامل واحتوائي، والتي تمت على عدة محاور رئيسية، يأتي على رأس هذه المحاور زيادة معدلات النمو الاقتصادي المولدة للعمل والتركيز على سياسات التشغيل كخط أول لتحسين مستوى المعيشة. كما تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال السماح له بالمشاركة في عدة قطاعات رئيسية، أهمها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الغاز الطبيعي وقطاع النقل، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطن. وعلى نفس النحو، قامت الحكومة بالإعلان عن برنامج طروحات عامة طموح لجذب الاستثمارات الخاصة في بعض شركات القطاع العام خلال الخمسة سنوات المقبلة.

وسيؤكد الجارحي في كلمته علي ان الحكومة تمضي في خطى ثابتة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي وإدارة المالية العامة مثل إعادة ترتيب الإنفاق العام والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الانفاق التنموي، مثل الانفاق على قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى مضاعفة برامج تمكين المرأة خلال موازنة العام المالي الحالي 2017/2018، مشيرا الى ان الحكومة والبنك المركزي المصري يقومان بالدفع بالشمول المالي من خلال عدد من الإجراءات مثل ميكنة المدفوعات الحكومية، و الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

وتهدف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الإقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية وتتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تطبق المبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق الحر، وأنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 30 من سبتمبر سنة 1961 بعد أن حلت محل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي OECD التي أسست سنة 1948 للمساعدة على إدارة مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبيةـ، وتمنح المنظمة فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن اجابات للمشاكل المشتركة، تحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية؛ المنظمة تشكل منتدى للضغط التي يمكن أن تكون حافزا قويا لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن قوانين غير الملزمة التي يمكن ان تؤدي أحيانا إلى المعاهدات الملزمة.

ويشار إلى أن التبادلات بين الحكومات المشتركة في المنظمة تتم عن طريق تدفق المعلومات والتحليلات التي تقدمها الأمانة العامة في باريس حيث تقوم الامانة بجمع البيانات ورصد الاتجاهات والتحليلات والتنبؤات الاقتصادية كما تعد بحوث التغيرات الاجتماعية أو التطور في أنماط التجارة والبيئة والزراعة والتكنولوجيا والضرائب والمجالات الأخرى، وخلال العقد الماضي، عالجت المنظمة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك ساهمت في تعميق المشاركة مع دوائر الاعمال، ونقابات العمال وغيرهم من ممثلي المجتمع المدنى؛ على سبيل المثال المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجال الضريبي والتسعير التحويلي، وقد مهد الطريق للمعاهدات الضريبية الثنائية في جميع أنحاء العالم، وكانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي قد أبدت نظرة متفائلة بشأن الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة، كما تتوقع تحسنا طفيفا في معدلات النمو خلال العام 2018، بالتزامن مع تعزيز حوافز نقدية

وأظهر تقرير النظرة المستقبلية الصادر عن المنظمة في شهر نوفمبر الماضي، نظرة إيجابية بشأن معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم مقارنة مع تقديرات سابقة في سبتمبر الماضي لكنه يشير إلى مخاوف أيضاً بشأن النمو على المدى الطويل، ورفعت المنظمة تقديراتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في العام الجاري مقارنة مع تقديرات بلغت 3.5% خلال تقريرها السابق، كما تتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً بنحو 3.7% في العام المقبل و3.6% في عام 2019

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الجارحي يحضر الاجتماع الوزاري المشترك بين منظمة التعاون والاتحاد الأوروبي

عمرو الجارحي

القاهره - سهام أبو زينة

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الغاز الطبيعي المسال

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنانة حنان مطاوع

القاهرة ـ مصر اليوم

منصة المراسلة الفورية واتساب

واشنطن ـ مصر اليوم

المواقع التراثية

بيروت ـ مصر اليوم

الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

لندن - مصر اليوم

الأسبرين

واشنطن ـ مصر اليوم

هند صبري بإطلالة باللون الأسود

القاهرة ـ مصر اليوم