"الحشد" العراقي ينأى بنفسه عن استهداف القواعد الأميركية وصراع الفصائل مع واشنطن

يُحيط التداخل والغموض بعمل بعض الفصائل العراقية الموالية لإيران والمناهضة للولايات المتحدة الأميركية لجهة انتسابها الرسمي أو عدم انتسابها إلى «هيئة الحشد الشعبي»، ولكن على الرغم من ذلك فإن "الحشد" تسعى منذ سنوات إلى النأي بنفسها عن صراع الفصائل مع واشنطن، وتأكيد طابعها الرسمي بوصفها إحدى المؤسسات الأمنية الخاضعة لإرادة الدولة والحكومة العراقية.

وفي هذا السياق، رفضت «هيئة «الحشد الشعبي»، أمس، الاتهامات المتكررة لها باستهداف القوات والقواعد الأميركية في العراق. وقال مدير إعلام الهيئة مهند العقابي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية شبه الرسمية (واع)، أمس: «(الحشد) قوة أمنية رسمية تابعة للحكومة العراقية تلتزم وتحترم علاقاتها الخارجية، حتى وإن كان لقيادات (الحشد) بعض الملاحظات على تلك الدول». وأشار إلى أن «أي اتهامات لم توجَّه لـ(الحشد الشعبي) في استهداف القواعد الأجنبية». وشدد على أن «أي تحرك عسكري لـ(الحشد) هو ضمن إطار الدولة العراقية، وهو قوة أمنية تم تشكيلها منذ سنين عدة وأسماء قياداتها معروفة ولديها قاعدة بيانات شاملة تضم جميع أسماء القيادات والمقاتلين».

وأشار العقابي إلى أن «أي شخص يكون اسمه موجوداً في (الحشد الشعبي)، أو قائد، عنده أمر من رئيس الهيئة أو أمر ديواني إن كان يدير مديرية، أو آمر لواء، أو قائد منطقة، هو رسمياً في (الحشد الشعبي)». ورغم تأكيد العقابي على أن «(الحشد الشعبي) لديه هيكلية معروفة، وأسماء قياداته ومقاتليه معروفة أيضاً»، فإن «الحشد الشعبي»، بحسب آراء عدد كبير من المراقبين، يعاني منذ لحظة تأسيسه الأولى التي أعقبت فتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها المرجع الديني علي السيستاني بعد صعود «داعش» في يونيو (حزيران) 2014، من الغموض والتداخل الواضح بين نشاط العاملين تحت مظلته الرسمية من الفصائل المسلحة وقادتها، وبين المحسوبين العاملين باسمه لكن بطريقة غير رسمية. ويقول العقابي في هذا الصدد: «بعض الذين يدعون الانتماء لـ(هيئة الحشد الشعبي) هم ربما من المحسوبين على جهات سياسية أو جهات أخرى، وهؤلاء هم خارج منظومة (الحشد). ودعا العقابي «الجهات المختصة لمحاسبة من يدعي الانتماء إلى (هيئة الحشد الشعبي) ويصرح ويهدد باسم (الحشد)».

غير أن هذه الدعوة غالباً ما تفقد حدودها وتأثيرها، نظراً لـ«التداخل والغموض» المشار إليه بالنسبة لعمل بعض الفصائل المسلحة المزدوج، بمعنى أن عدداً غير قليل من تلك الفصائل، خصوصاً تلك المحسوبة على «التيار الولائي» الذي يعلن طاعته وتمسكه بـ«ولاية الفقيه» الإيرانية، يوزع عناصره وجنوده على قسمين عادة: الأول يعمل تحت مظلة «الحشد» ويلتزم بأوامرها وتحركاتها ولا يقاتل خارج الحدود العراقية. فيما يعمل القسم الآخر من جنود وعناصر هذه الفصائل خارج وداخل الحدود العراقية ومن الممكن أن ينخرط في تنفيذ الأوامر التي تصدر له لمهاجمة الأهداف الأميركية في العراق. ولا يستبعد بعض الخبراء في شؤون هذا الفصائل، حصول عناصر هذا القسم على مرتبات ثابتة من «هيئة الحشد» الرسمية، إلى جانب مكافآت أخرى من قبل إيران. وهناك من يرى أن هؤلاء يحصلون على مرتباتهم من إيران غالباً وليس من «هيئة الحشد».

ويشير مسؤول إعلام «الحشد» العقابي إلى أن «أي شخص يدّعي أنه من ضمن تشكيلة (الحشد الشعبي) بالإمكان إرسال اسمه إلى الإدارة المركزية للتأكد من وجود اسمه ضمن قاعدة البيانات، والهيئة غير مسؤولة عن أي شخص خارج منظومة (الحشد)، ومسؤولية محاسبته تكون من قبل الجهات المختصة».

ورغم تأكيدات «هيئة الحشد» الرسمية المستمرة على إمكانية محاسبة من يدعي الانتماء إلى تشكيلاتها، فإن الوقائع على الأرض غير مشجعة في هذا الاتجاه، خصوصاً لجهة محاسبة بعض العناصر والفصائل التي تتمتع بالنفوذ والقوة اللازمين، وهما مستمدان أساساً من القرب من قادة «الحرس الثوري» الإيراني. وصحيح أن «هيئة الحشد» قامت في فترة من الفترات بملاحقة بعض المدعين انتسابهم لـ«الحشد» من الشخصيات غير المهمة والضعيفة التي تبحث في الغالب عن مصالح شخصية وتسعى إلى تحقيقها عبر ادعاء الانتماء لـ«الحشد»، فإن فصائل قوية تعمل تحت مظلة «الحشد»، تتحدى الحكومة، وتهدد البرلمان في بعض الأحيان، وهي غالباً بمنأى عن المحاسبة.

ولعل المظاهرات التي قادها وخطط لها كبار القادة في «هيئة الحشد» ضد السفارة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعبّر بوضوح أكبر عن حالة «التداخل والغموض» على المستويين الرسمي وغير الرسمي بالنسبة لعمل عدد غير قليل من الفصائل المسلحة وقادتها. كما تكشف عن «الولاءات الموزعة» لتلك الشخصيات والجهات، بين «الحشد الشعبي» العراقي من جهة؛ ومنظومة «ولاية الفقيه» الإيرانية من جهة أخرى. فقد شوهد كثير من قادة «الحشد»؛ من بينهم نائب رئيس «الحشد» السابق أبو مهدي المهندس (اغتيل على يد القوات الأميركية لاحقاً)، وهم يهتفون ضد الولايات المتحدة أمام أسوار سفارتها في بغداد ويحاولون اقتحامها، فيما الحكومة العراقية ورئيس وزرائها المسؤول عن «هيئة الحشد» ينددون بمحاولات اقتحام السفارة ويرفضون عمليات الحرق التي طالت بعض مداخلها. ونفى رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض وقتذاك، الأنباءَ التي ترددت عن مشاركته في المظاهرات أمام سفارة واشنطن.

قــــــــــــد يهمك أيــــــــــضًأ :

رئيس الوزراء المكلف يجري "مشاورات ناعمة" في محاولة لطمأنة رافضيه

الزرفي يُحدد أولويات حكومته وسط دعوات اعتذاره عن التكليف