القاهرة - مصر اليوم
بعد وقف حكم الإدارية العليا بشأن أحقية أصحاب المعاشات بصرف علاوة الـ80% لأصحاب المعاشات، بناءًا على الطعن المقدم من مجلس الوزراء المصري، وفي أول تعليق منها على التطورات الأخيرة بشان هذه القضية، خاصةً في ظل المطالبات المستميتة من إتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، بضرورة تطبيق حكم الإدارية العليا، علقت وزيرة التضامن الإجتماعي، الدكتورة "غادة والي "أمام البرلمان لعى ذلك.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، ردًا على تساؤل مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموانة في مجلس النواب، حول موقف الحكومة من حكم القضاء الإداري، إن صرف علاوة الـ80 % لأصحاب المعاشات يتوقف على صدور حكم نهائي في القضية التي سبق وأن قضت فيها محكمة القضاء الإداري.
والتي قضت في حيثيات حكمها بإلزام الحكومة إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، معبرة عن كامل احترامها لأحكام القضاء، ولكنها مشددة على ان أحكام التقاضي تمر بعدة درجات يكفلها القانون، لافتة إلى أنه لا يمكن الصرف دون استنفاذ درجات التقاضي، وإلا سيكون هناك مسائلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أشارت الدكتورة غادة والي، إلى أن الحكومة تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، وفي حالة وجود حكم نهائي، سيتم الصرف على الفور كما حدث مع أحكام قضائية سابقة، منوهة أيضًا بأنه سيتم إقرار زيادة جديدة لأصحاب المعاشات بدءًا من يوليو المقبل، في الوقت الذي كشف فيه مصدر للجمهورية بأن زيادة يوليو ستكون 10%.
أرسل تعليقك