تشهد محاكم القاهرة والجيزة، الأربعاء، عددًا من المحاكم المهمة، أبرزها محاكمة المتهمين في رشوة "إيجوث"، ومحاكمة العزبي لاتهامه بممارسة المهنة بدون ترخيص.
محاكمة المتهمين في رشوة "إيجوث"
تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس محاكمة العضو المنتدب للشؤون الفنية في الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، و4 متهمين آخرين، لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم جاد الله وعضوية المستشارين حسن الصادق ووجدي عبدالمنعم، وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال الشهر الماضي"أيلول" المتهمين إلى محكمة الجنايات، وجميعهم محبوسون احتياطيًا، في ختام التحقيقات التي أجريت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة.
والمتهمون في القضية هم كل من: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشؤون الفنية في الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"وأحمد عبد الفتاح حنتيرة "مالك شركة الكنانة للمقاولات" ولورانس داؤود يوسف "مالكة شركة برفكت" وصلاح محمد صفوت القاضي مدير فرع شركة الإنشاءات العربية في مصر، وبدوي عبد الحميد يوسف، الوسيط في تقديم الرشاوى
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفًا عموميًا "العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث"طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته، في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول "ممدوح رطب"، طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه، حيث طلب من المتهم أحمد عبد الفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة "حصل منها على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين" مقابل أن يسند إلى شركة "الكنانة"مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسي بفندق مينا هاوس، وذلك بواسطة من المتهم بدوي عبد الحميد، كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيضًا طلب من المتهمة لورانس مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أن يسند إلى شركة "برفكت" أعمال تجديد غرف النزلاء بالكامل في فندق ماريوت القاهرة، وحصل منها بالفعل على المبلغ المتفق عليه كاملًا بعد أن تم الإسناد.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول طلب من المتهم صلاح محمد صفوت مبلغ 2 مليون و980 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها دفعة مقدمة بقيمة 60 ألف دولار ، مقابل أن يسند إلى فرع شركة الإنشاءات العربية أعمال مشروع تطوير وتجديد النادي الصحي والمسبح وأحد المطاعم في فندق ماريوت الزمالك، وإنهاء صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة.
واعترف المتهمون الثلاثة مقدمو الرشاوى، في تحقيقات النيابة، بوقائع الرشوة على نحو تفصيلي، والتي تضمنت أيضًا أن المتهم الأول "طالب الرشاوى" كان يساومهم في عملية إنهاء صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم عن أعمال المقاولات التي كانت تؤديها، بشرطه الحصول منهم على مبالغ الرشوة المتفق عليها في مقابل حصول شركاتهم على مستحقاتها المالية، كما أن المتهم الأول كان يتدخل أيضًا لإزالة أية عقبات فى أعمال تنفيذ المقاولات الخاصة بشركات المتهمين مقدمي الرشاوى، كما اعترف المتهم الوسيط في تقديم الرشوة بصورة مفصلة بما هو منسوب إليه من اتهام بالتوسط في طلب رشوة مالية للمتهم الأول ممدوح رطب من المتهم أحمد عبدالفتاح، كما اعترف المتهم "رطب" بتلقيه للأموال موضوع الرشاوى، غير أنه لم يقر بوقائع تلقيه تلك المبالغ على سبيل الرشوة.
وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية قامت بتسجيلها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين جميعًا بعد استصدار الأذون اللازمة لذلك من نيابة أمن الدولة العليا، حيث أظهرت التسجيلات المصورة وقائع التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوى بين المتهم طالب الرشاوى والمتهمين مقدمي تلك الرشاوى.
محاكمة العزبي لاتهامه بممارسة المهنة من دون ترخيص
وتنظر محكمة جنح أول مدينة نصر محاكمة أحمد العزبي صاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة ورئيس غرفة صناعة الدواء بتهمة ممارسة مهنة الصيدلة من دون ترخيص بعد شطبه من سجلات النقابة، وكشفت التحقيقات أن أحمد العزبي وفقًا لشهادة رسمية من نقابة الصيادلة قد تم شطبه من سجلات وجداول نقابة الصيادلة وفقًا لأحكام نهائية باتة ولا يحق له ممارسة مهنة الصيدلة منذ تاريخ 17 يناير/كانون الأول الماضي وفقًا للمادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنص على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان اسمه مقيدًا في سجل الصيادلة في وزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.
وطالب المدعيان بالحق المدني في القضية وهما المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشؤون الدواء بتوقيع أقصى العقوبة على العزبي، وذكرا أنه عوضًا عن جرائم مزاولة مهنة الصيدلة بلا ترخيص فإن محاكم جنح العجوزة أصدرت أحكامًا نهائية وباتة تفيد قيام صيدلياته بممارسة الغش والتدليس وبيع الأدوية المهربة.
أرسل تعليقك