القاهرة - مينا جرجس
أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، ردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن موقف مصر من قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن "قانون القدس الموحدة" الذي تم إقراره في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن هذا القانون يعد مخالفا لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومِن ثمّ عدم جواز القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.
وأضاف أحمد أبوزيد أن القانون يمثّل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتا على وضعية مدينة القدس باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدّد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.
أرسل تعليقك