قانونيون يؤكدون استبعاد المصابين بفقدان الوعي من البرلمان

واصل المرشحون المحتملون لانتخابات البرلمان لليوم الثالث على التوالي التوافد على المحاكم الابتدائية لتقديم أوراقهم للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وإجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل الخوض في السباق البرلماني.   أيام قليلة تفصل مصر عن تنفيذ الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق، وهي إجراء انتخابات مجلس النواب لعام 2015،  لتكون على مرحلتين بدءا من يومى 18 و19 أكتوبر المقبل، وفي ذات السياق، حددت اللجنة العليا للانتخابات قائمة أمراض تمنع المرشح من الحصول على عضوية بالبرلمان، وتتمثل في "الأمراض العضوية، والنفسية، وألزهايمر، وأمراض الكلى المزمنة، والضغط والسكر، والغدة الدرقية وأمراض الكبد، وإفرازات الغدة النخامية".   و قال المستشار محمود سامي، رئيس هيئة محكمة جنايات الجيزة، إنه إذا أصيب المرشح بمرض يفقده وعيه تحت قبة البرلمان، يتم الإعلان عن فراغ دائرته الانتخابية وإعادة الانتخاب مرة أخرى.   وأضاف سامي، في تصريحات نقلا عن صحيفة"الوطن"، "أمر طبيعي إصابة المرشحين ببعض الأمراض، فإذا أفقده مرضه السيطرة على أعصابه، وغيبه عن الوعي، فيتم استبعاده عن مقعده، وفتح باب الترشح في دائرته الانتخابية".   وأضاف الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه في حالة إصابة الناخب بأمراض تمنعه عن مزاوله عمله والمداومة داخل البرلمان، فإذا رأى رئيس المجلس البرلماني بأنه لا يصلح لتمثيل دائرته فيتم استبعاده، وفتح باب الترشح للدائرة.