القاهرة - سهام أبوزينة
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على قانون المرور الجديد وأحاله لمجلس النواب للبت فيه، يضع القانون الجديد ضوابط صارمة للقيادة تخفف من حدة حوادث الطرق، وستؤثر بدورها على قطاع التأمين من ناحية التعويضات، والمبالغ المقدمة للترخيص على سيارة فيما يخص التأمين الإجبارى .
حول هذا التأثير أبدى عدد من العاملين بالقطاع عن رأيهم، وقال عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفرو أسيوى للتأمين إن زيادة العقوبات على مخالفى التعليمات المرورية سيقلل من الحوادث على السيارات والأفراد، وبالتالى يؤثر إيجابا على المجتمع وقطاع التأمين بدوره .
وأضاف منير "إذا نجح القانون فى التقليل من الحوادث فهذا معناه انخفاض فى الخسائر،وإنقاص التكلفة العالية لها فى مصر بما يؤثر بشكل جيد على الاقتصاد فى نهاية الأمر،خاصة مع ارتفاع حالات الوفاة الناتجة عن حوادث الطرق والتى وصلت لـ 9000 حالة ".
أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى، قال: إن فكرة وجود نقاط يتم احتسابها على كل مخالفة يقوم بها قائد السيارة فى قانون المرور الجديد أمر جيد، ويسهل على الشركات معرفة طبيعة سلوك قائد المركبة وبالتالى تحديد طبيعة التأمين عليه.
وطالب عارفين ربط قواعد بيانات المرور بشركات التأمين، بما يسهل معرفة كل البيانات الخاصة بأصحاب السيارات المؤمن عليهم، موضحا أن الشركات جزء من العملية سواء فى التأمين أو الترخيص.
وأكد عارفين أن ربط البيانات بشركات التأمين يساعد فى التعرف على طبيعة الأفراد المؤمن عليهم و اختيار الوثيقة التأمينية المتبعة وفقا لحالتهم، كما تستطيع الشركة توفير سعر جيد للوثيقة قبل إصدارها للأفراد.
وأشار عارفين أن وثيقة التأمين جزء من المنظومة وترخيص السيارة يتبعها بشكل أو بآخر، خاصة أن عدد من الأشخاص يقومون بإصدار وثائق تأمينية مزورة للأفراد ويتم وضعها فى الترخيص، والبعض يقوم بتزوير محاضر للحصول على تعويضات من شركات التأمين بدلا من الحصول على المعلومات من مصادرها.
ومن جانبه قال مصطفى صلاح رئيس قطاع العمليات الفنية بالدلتا لتأمين الحياة إن القانون الجديد له تأثير جيد على التأمين على الحياة، لأنه سيحد من المبالغ التى يتم دفعها كتعويضات للوفيات عن الحوادث ويمثل ردع للسائقين ويوفر فى التعويضات.
وأكد صلاح أن القانون الجديد سيحد من الحوادث وسيعود بالنفع على شركات التأمين التى تدفع أكبر نسبة فى التعويضات على حوادث المرور.
يذكر أن قانون المرور الجديد حدد مجموعة مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ضمن 50 نقطة مرورية يحصل عليها السائق، ويفقدها نقطة تلو الأخرى بارتكاب مخالفات مرورية بواقع 5 نقاط لكل مخالفة، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين، وفى حال تكرار ذات الجريمة المرورية خلال العام الترخيصى يتم مضاعفة خصم النقاط المستنزلة وتوقيع غرامة مالية بقيمة من 2000 إلى 4000 جنيه.
أرسل تعليقك