القاهره - عصام محمد
تقدم دفاع المحامي الحقوقي خالد علي، باستئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر بحبسه 3 أشهر عقب دفع الكفالة التي قررتها المحكمة بـ1000 جنيه في قضية "الفعل الفاضح"، فيما حددت محكمة جنح مستأنف الدقي 8 نوفمبر/تشرين الثاني لنظر الاستئناف.
وأدانت المحكمة "علي" بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي المتعلق بجزيرتي "تيران وصنافير".
وقال أحمد فوزي، عضو هيئة الدفاع عن "علي"، إن الحكم ليس نهائيًّا ، وإنهم تقدموا باستئناف لإسقاط الحكم الذي اعتبره "تصفية حسابات سياسية -وفق قوله- لقطع الطريق على موكل في دخول سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتًا إلى أن الحكم بإدانة "علي" يمنعه من الترشح للانتخابات
أرسل تعليقك