عون يُطالب بتعويض بلاده لتضررها من الحرب السورية

طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون بمساعدات دولية تعادل الضرر الذي يلحق بلبنان جراء الحرب السورية وأزمة النزوح، قائلاً إن مجموع الخسائر المباشرة يبلغ 43 مليار دولار، وجاء طلب عون خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وأطلع كوبيش الرئيس عون على المداولات التي تمت الأسبوع الماضي خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي للتقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مراحل تنفيذ القرار 1701. والاهتمام الذي أبدته دول مجموعة دعم لبنان بإقرار الخطة الاقتصادية، وتداعيات النزوح السوري إلى لبنان. وأكد كوبيتش أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا تزال تدعم عمل «اليونيفيل» في جنوب لبنان بهدف تطبيق القرار 1701.

وأبلغ عون المسؤول الأممي أن لبنان يعي أهمية المحافظة على الهدوء على «الخط الأزرق» عند الحدود اللبنانية الجنوبية، ويعتبر أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة جواً وبراً للسيادة اللبنانية، هي انتهاك للقرار 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه، لافتاً إلى أن لبنان يصرّ على المحافظة على الهدوء عند الحدود الجنوبية بالتعاون بين الجيش وقوات «اليونيفيل».

وخلال اللقاء، الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والوفد المرافق لكوبيش، لفت عون الموفد الدولي إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لها أسباب عدة، لكن أبرزها كثافة النزوح السوري إلى الأراضي اللبنانية وما قدمه لبنان لهذه الرعاية والذي قدره صندوق النقد الدولي حتى عام 2018 بـ25 مليار دولار أميركي، تضاف إليها خسائر لبنان جراء إقفال الحدود اللبنانية - السورية وتوقف حركة التصدير، وتصل إلى 18 مليار دولار أي ما مجموعه 43 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة الأخرى.واعتبر عون أن «المساعدة الدولية يجب أن تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم، لأنه من غير الجائز أن يستمر لبنان في تحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي أرهق كل قطاعاته».

ولفت عون إلى أن «الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة ونوقشت خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية الحزبية في قصر بعبدا، هي الآن موضع نقاش مع صندوق النقد الدولي»، آملاً أن يتم الوصول إلى وضعها موضع التنفيذ تدريجياً لأنه من غير المنطقي تنفيذها دفعة واحدة، «لكن المهم في هذا السياق أن الإصلاحات الجذرية بدأت بهدف الوصول إلى حلول للمشاكل التي نعاني منها».

وتتصدر الأزمة الاقتصادية الآن الأولويات اللبنانية، ويبحث مجلس الوزراء في جلسة اليوم في السراي في عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الأساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة، كما يستكمل البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، ويتابع البحث في عرض مجلس الإنماء والإعمار لتقريره حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء قرار مجلس الوزراء.

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد أهمية اقتراح قانون الانتخاب الجديد

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يعلن "ما يجري يتطلب تهدئة فورية