القاهرة - مصر اليوم
نقلت صحيفة "المدينة"، اليوم السبت، عن مصدر مطلع بالهيئة السعودية للمقاولين، أن الهيئة تبحث مع عدد من الجهات ذات العلاقة صياغة عقود الدولة المتعلقة بالمقاولات، وإعادة مراجعة نظام المشتريات.
وأضاف المصدر، حسب الصحيفة، أن هذه المتغيرات سترى النور قريبًا، بعد أن تصدت لها إدارة المشروعات فى الهيئة.
وتابع: نحن فى الهيئة نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها وزارة الشئون البلدية ووزارة العدل، لعمل عقود موحدة، الأصل فيها حماية حقوق الأطراف، إضافة إلى وجود آلية محددة للمخارجة، وحل المشكلات المتعلقة بالقطاع.
وقال المصدر، وفقًا للصحيفة: نتجه إلى أن تكون هذه العقود ملزمة، بحيث تكون هناك نقاط تضمن الحماية للأطراف، ونسعى حاليًا مع الجهات ذات العلاقة كي لا يعتد إلا بالعقود التي تأخذ هذه الصفة تحديدًا (ملزمة).
كما أوضح أن الهيئة بصدد تصنيف المقاولين بغرض توضيح قدرتهم فى القطاع بشكل عام، لا سيما أن من حق المستفيد من الخدمة معرفة مدى قدرة المقاول الذي يعمل معه، وهذا الجانب تركز عليه الهيئة لرفع مستوى العاملين فى القطاع وتنظيمه.
أرسل تعليقك