عالم الأعمال يتأهب لتفادي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية نافتا

الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر2017 ، 12:51 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - عالم الأعمال يتأهب لتفادي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية نافتا

الرئيس دونالد ترامب

واشنطن - أ ف ب

في مواجهة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، يتأهب عالم الأعمال لإقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب بالحفاظ على الاتفاقية، مؤكدا أن القوة الاقتصادية الأولى في العالم جنت منها فوائد كبرى على مدى 23 عاما.

على وقع حملة إعلانات تلفزيونية تشرح لماذا اتفاقية "نافتا مفيدة لاميركا" ومضاعفة الدراسات التي تعرض العواقب السلبية للخروج منها، طرح الملف على أعضاء مجلس الشيوخ فيما تتكثف حملة التعبئة التي تتزعمها غرفة التجارة الأميركية، في وقت استأنف المفاوضون الكنديون والمكسيكيون والأميركيون محادثاتهم هذا الأسبوع في مكسيكو.

وقالت متحدثة باسم غرفة التجارة، أكبر منظمة لأرباب العمل في الولايات المتحدة تمثل أكثر من ثلاثة ملايين شركة من كل القطاعات والمناطق، إنه "إلى جانب العديد من المجموعات الأخرى الصناعية والزراعية ومن قطاع الأعمال، رفعنا المسألة إلى الكونغرس في الأسابيع الأخيرة".

وأوضحت المتحدثة أن مفاوضات تجري بهذا الخصوص مع أعضاء مجلس الشيوخ المئة، والرسالة فيها هي أن الانسحاب من هذه الاتفاقية "سيكون خطأ".

ووصلت المنظمة إلى حد التحذير من أن العواقب قد تكون "مدمرة" للزراعة الأميركية وخصوصا لمنتجي القمح.

وأوضحت الخبيرة في معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية مونيكا دي بول ان الانسحاب "ما زال خيارا محتملا جدا، ما يبرر مثل هذا الضغط الذي تمارسه أوساط الشركات".

وخلصت الجولة الرابعة من المحادثات في تشرين الأول/أكتوبر في واشنطن إلى اقتراحات أميركية جذرية من بينها بند "انقضاء تدريجي" يفسح المجال لإلغاء الاتفاقية بعد خمس سنوات أو إلغاء الفصل 19 منها الذي يسمح بتسوية الخلافات التجارية.

ورفضت مكسيكو وأوتاوا هذه الاقتراحات على الفور وطالبتا المفاوضين الأميركيين بمراجعة طروحاتهم.

- رئيس "لا يمكن التكهن" بمواقفه -

رأى إدوارد ألدن من مجلس العلاقات الخارجية أن هذه التطورات أحدثت "صحوة" لدى أعضاء مجلس الشيوخ والشركات التي لم تكن حتى ذلك الحين تنظر بجدية إلى تهديدات ترامب.

وقال إن "ما يبرر تأخر رد فعلها أن هذا الرئيس لا يمكن التكهن بما سيقوم به (...) من الصعب التمييز بين ما هو من باب الهزل وما يطرح فعلا تهديدا".

ويردد ترامب أن نافتا هي "أسوأ اتفاقية" في التاريخ، ويحملها مسؤولية العجز الهائل في الميزان التجاري الأميركي (أكثر من 64 مليار دولار) تجاه المكسيك والقضاء على آلاف الوظائف.

ولفتت مونيكا دي بول إلى أن "جمعيات عديدة تسعى لتوجيه النقاش إيجابيا، محاولة دفع إدارة ترامب إلى الابتعاد عن الخطاب البالغ الشدة" الذي طبع المفاوضات السابقة، مؤكدة أن هذه التعبئة أتت ببعض النتائج.

وتورد تأكيدا على ذلك قرار وزراء الدول الثلاث عدم المشاركة في جولة المحادثات الجارية حاليا في المكسيك، تفاديا للدخول في تصعيد كلامي. وقالت "هذا يحافظ على إمكانية تنظيم جولة سادسة عام 2018".

وقال إدوارد ألدن إن "عالم الأعمال بات منخرطا كليا (في هذا المجهود) ولديه المال والنفوذ في آن" لدعم موقفه.

- انتخابات -

لكن مع اقتراب الانتخابات التشريعية في منتصف ولايته الرئاسية عام 2018، فإن دونالد ترامب مصمم على تحقيق إنجازات سياسية. وتخشى دي بول في هذا السياق أن يعمد إلى إعلان الانسحاب من نافتا مثلما وعد به خلال حملته الانتخابية عام 2016، في حال لم ينجح في تمرير إصلاحه الضريبي في الكونغرس.

وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه هذا الأسبوع أن 56% من الأميركيين يعتبرون نافتا مفيدة للولايات المتحدة. لكن بين الناخبين الجمهوريين، فإن 54% يرون عكس ذلك.

وأوضحت رئيسة قسم الاقتصاد في شركة "إس أند بي غلوبال" بيث آن بوفينو أن "الناس ينسون أن نافتا كانت لها مساهمة كبرى في تطوير التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك".

واضافت أن الحركة التجارية "ازدادت بثلاثة أضعاف منذ تطبيق الاتفاقية" فارتفعت من 290 مليون دولار عام 1993 إلى أكثر من 1,0 مليار دولار عام 2016.

وقالت إن الاتفاقية ساهمت في تعزيز تنافسية الصناعات التحويلية بإرغام الشركات على الابتكار "ما أدى في نهاية المطاف إلى زيادة الوظائف وفرص الاستثمار".

وأشارت الخبيرة الاقتصادية أخيرا إلى أنه في حال الانسحاب من الاتفاقية، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار يكبح الاستهلاك الذي يشكل تقليديا محرك الاقتصاد الأميركي، ما سيقود إلى تراجع عائدات الشركات.

واستندت إلى نتائج دراسة أجراها مكتب "إيمباكت إيكون"، أظهرت أن خسائر الوظائف للعمالة غير المؤهلة قد تصل إلى 250 ألف وظيفة خلال فترة ثلاث إلى خمس سنوات بعد الانسحاب. وقد يرتفع هذا الرقم إلى مليون وظيفة إذا ما أخذت بالاعتبار وظائف ذوي المهارات.