القاهرة ـ سهام أحمد
قررت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، بجلستها المنعقدة الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 1.440 مليار جنيه إلى 1.728 مليار جنيه بزيادة قدرها 288 مليون جنيه موزعة على 28.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصري للسهم الواحد ( الإصدار الحادي عشر ) وذلك بواقع واحد سهم مجاني لكل خمسة أسهم أصلية قبل الزيادة، والزيادة ممولة من الأرباح المحتجزة والاحتياطي القانوني وفقًا للقوائم المالية في 30 يونيو/حزيران لعام 2016.
وأضافت اللجنة، أن الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس/آب الجاري، بواقع 0.2 سهم مجاني لكل 1 سهم أصلي قبل الزيادة، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 24 آب الجاري، كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي على البنك قدره 10 آلاف جنيه ، نظرًا لمخالفته لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة رقم (26 ) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع البنك، مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار لجنة القيد.
أرسل تعليقك