تبدأ وزارة الاتصالات ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إنشاء مراكز لاعتماد الجودة للأجهزة الإلكترونية، وذلك لأول مرة فى مصر بعدما تبنت الدولة مبادرة "التصنيع الإلكترونى"، وبدأت تؤتى بأولى ثمارها بتصنيع أول هاتف محمول مصرى.
وفى هذا الإطار قالت أسماء حسنى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إن الهيئة ستبدأ إنشاء مراكز اعتماد الجودة للأجهزة الإليكترونية بالمناطق التكنولوجية ببنى سويف والسادات والقرية الذكية خلال الربع الثانى من 2018.
وحول أهمية إنشاء مراكز الاعتماد، أوضحت أسماء حسنى فى تصريحات صحفية، أن تلك المراكز ستتولى جميع أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية للأجهزة الإلكترونية، وتقييم المنتجات المصنعة محليا والمستوردة لتلك المواصفات وإجراء الاختبارات عليها، وذلك رفع جودة المنتجات المصرية، إذ ستعطى المراكز المنتجات المحلية المطابقة شهادة اعتماد عالمية، وهو ما يوفر الوقت ويجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية والمحلية وكذلك حماية المستهلك والبيئة.
وأشارت أسماء حسنى، إلى وجود إدارة حاليا داخل الهيئة لاعتماد الجودة للهيئات والمؤسسات، عبر مركز اعتماد وتقييم هندسة البرمجيات SECC التابع لـ"ايتيدا"، حيث يشرف على عملية التأهيل للإدارات المختلفة ووضع القواعد اللازمة لها، وخلال شهر ونصف يتم التحضير للحصول على نموذج استحقاق الجودة CMMI وهى شهادة دولية لاعتماد الجودة والهيئة هى الجهة المنوط بها تطبيق هذه الشهادة على الجهات والهيئات.
من جهة أخرى أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء قرار بالترخيص بإنشاء منطقة تكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، كما أصدر بالترخيص بإنشاء منطقة تكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وهو ما اثار التساؤلات لاسيما وأن تلك المدن قد تم افتتاحهما منذ عامين فضلا عن عدم تضمين القرار للمناطق التكنولوجية الأخرى فى السادات وبنى سويف.
وأوضحت حسنى، قائلة قد يرجع ذلك إلى صدور قرارات من الجمعية العمومية لشركة "سليكون واحة" المنوط بها إنشاء المدن التكنولوجية، وقد تم نقل ملكية الأرض الخاصة بهذه المناطق، مشيرة إلى أن المناطق الأخرى سيصدر بها قرارات قريبا لافتة الى افتتاح الرئيس للمناطق التكنولوجية الأربعة خلال عامين وهم فى مرحلة التشطيبات النهائية.
من جهة أخرى كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استراتيجيتها الجديدة لمدة 7 سنوات قادمة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على أحدث نظم التكنولوجيا.
وتتضمن الإستراتيجية عدة محاور رئيسية كان أبرزها، تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجى، وإنشاء 10 مصانع للإلكترونيات والتوسع فى المدن الذكية لتكون 10 مناطق تكنولوجية، واستضافة خمس مراكز للبيانات العملاقة.
كما تضمنت الاستراتيجية أيضا تنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات وفتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا، والتنمية المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتستمر خطط الوزارة فى تطوير الخدمات البريدية والشمول المالى للمواطنين، فضلا عن تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر مد كابلات الالياف الضوئية لجميع المحافظات وخاصة المدن الجديدة.
وتستهدف الوزارة زيادة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى من 3.5% إلى 8%، وزيادة فى الصادرات التكنولوجية.
ودخلت مصر فى عصر التصنيع الاليكترونى وتوطين صناعة التكنولوجيا عبر انشاء مصنع بالمنطقة التكنولوجية لبرج العرب وإطلاق أول هاتف محلى الصنع فضلا عن العمل على تصنيع العديد من الإلكترونيات مثل كابلات الالياف الضوئية و السويتشات وغيرها.
أرسل تعليقك