القاهرة - صفاء عبدالقادر
أدى قرار البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة 2%، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25% للإيداع ، ورفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.25%، إلى أثر سلبي على الدين العام والعجز في الموازنة العامة للدولة، والتي تعاني، وفق آخر تقرير صادر عن وزارة المال، من ارتفاع الدين المحلي إلى 3097.6 مليار جنيه، في نهاية مارس / آذار الماضي، بنسبة 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بخلاف الدين الخارجي، والبالغ 67.3 مليار دولار، في ديسمبر / كانون الأول 2016.
وأشار تقرير حكومي صادر عن وزارة المال إلى أن خدمة الدين المحلي بلغت 395.933 مليار جنيه، في آذار الماضي، بخلاف خدمة الدين الخارجي، الذي يقدر بنحو 42.878 مليار جنيه، في الفترة ذاتها. ومن خلال رصد خدمة الدين العام المحلي، خلال الفترة من آذار 2016 إلى آذار 2017، تبين أن خدمة الدين بلغت 289.437 في آذار 2016، و 81.616 في سبتمبر / أيلول 2016، ووصلت إلى 245,985 مليار جنيه في كانون الأول 2016 .
ويرتبط سعر الفائدة بالموازنة العامة للدولة، نظرًا لعجز الموازنة الذي يتم تمويله من خلال الأذون والسندات الحكومية، والتي تلجأ الحكومة إلى طرحها للبنوك التجارية العاملة في مصر، بضمان الخزانة العامة، نظير سعر فائدة لمدة آجلة.
أرسل تعليقك