القاهرة - مصر اليوم
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاقًا تاريخيًا توصلت له 130 دولة منها مصر يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الأسواق العاملة بها. وقال إن هذه الدول اتفقت على وضع قواعد ضريبية جديدة تَحول دون تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مختلف دول العالم التي تعمل بها من خلال تطبيق حد أدنى لسعر الضريبة لا يقل عن 15%.
وأضاف وزير المالية أن هذا الاتفاق تم التوصل له خلال أعمال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وهم 139 دولة على مستوى العالم بما فيها الدول الصناعية السبع الكبرى ونظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك في أعماله أكثر من 650 ممثلًا عن الحكومات والمنظمات الدولية وعقد أمس عن طريق الفيديو كونفرانس. وأكد وزير المالية أن هذا الاتفاق التاريخي يحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، حيث إنه يكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعًا أن يسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط شركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي. من جانبه قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مصر شاركت على مدى سنوات بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي، لافتًا إلى أن مصر أعربت خلال المؤتمر عن دعمها لهذا الاتفاق الهيكلي الذي أعلنت 130 دولة بجانب مصر تأييدها ما تم التوصل إليه؛ متوقعًا انضمام دول أخرى للاتفاق مستقبلًا. وأوضح أن مصر ستعمل مع أعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لوضع التفاصيل الفنية للاتفاق خلال الشهور القادمة من أجل صياغة الاتفاق النهائي بحلول أكتوبر 2021.
قد يهمك ايضا
وزارة المالية المصرية تصدر قواعد صرف العلاوة والحافز بدءًا من أول يوليو
«المالية المصرية» تصدر قرارا بشأن الأكواد الموحدة للأصناف بالفاتورة الضريبية الإلكترونية
أرسل تعليقك