القاهرة - صفاء عبدالقادر
أكد وزير الصناعة والتجارة المصري، المهندس طارق قابيل، أن الوزارة انتهت من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، قبل إرسالها إلى مجلس الدولة لصياغتها، مبينًا أن هيئة التنمية الصناعية تعمل بالحوافز والتسهيلات الموجودة في القانون ولائحته التنفيذية، قبل صدورها.
وفيما يتعلق برخص الإسمنت، أوضح أن هناك سبع شركات تقدمت للحصول على الرخص، حيث تم طرح 11 رخصة، مشيرًا إلى أن تأخر إقامة المصانع الجديدة يرجع إلى دراسة الشركات المتقدمة أثر قرار تحرير سعر الصرف على كل مصنع، فضلاً عن التكلفة الاستثمارية، خاصة أن تكلفة المصنع لا تقل عن أربعة مليارات جنيه.
أرسل تعليقك