كفرالشيخ - سمر محمد
أعلن اللواء دكتور علاء عبد المجيد، استاذ القانون التجاري، ونائب رئيس الجامعة العمالية، أنه ّكان على حكومة المهندس شريف اسماعيل، مراعاة البعد الاجتماعي للطبقة المتواسطة وما تحتها من طبقات اجتماعية والتي بات تشكل القطاع العريض من الشعب المصري عند رفع أسعار المحروقات، والتي صاحبها ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية تحت بند زيادة أسعار الوقود والتي يمثل النقل فيها عنصر أساسي في قيمة السلع الأساسية.
وتابع عبد المجيد في تصريحات صحافية، ان تجار الجملة يحملون على المستهلك أسعار الزيادة في المحروقات، لاسيما في ظل مبدأ حرية التجارة واحتكار القطاع الخاص في تدبير تلك السلع وعدم وجود رقابة حقيقة على ضبط الأسعار لعدم وجود دور الحكومة متثلة في وزارة التجارة الداخلية والتموين. وطالب الحكومة انهاء هذا الاحتكار،بتوفير منافذ تسويق تخضع لإشراف الحكومة وان تفعل النقل النهري باعتباره الأقل تكلفة وأكثر أمان ويوفر الوقود ويخفف الضغط على شبكة الطرق، فالنيل هوالشريان الرئيسي للدولة وهوالرابط الحقيقي لمصر كلها .
وأوضح علاء بانه خلال ٦ سنوات الاخيرة لم يصل حجم الاستفادة من النقل النهري اكثر من 0,5%، كما ان النقل بالسكك الحديد ومن خلال الشحن التي لم نسمع عنها في العهود السابقة تساعد في تخفيف صدي ازمة زيادة المحروقات. مؤكدًا على ضرورة ان تشمل اي زيادة أخرى في أسعار المحرقات على زيادة أسعار بنزين 92فقط لأنه يستخدمه اصحاب السيارات التي يسمح دخلهم بذلك أما السولار وبنزين 80هووقود الأجرة والنقل التي يستخدم حمولة سيارات النقل اصحاب المستويات المتوسطه وما دونها.
أرسل تعليقك