القاهرة - سهام أبوزينة
أكّد عضو شعبة الاستثمار العقاري وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس سهل الدمراوي، أنّ إجراء تعديلات قانون البناء الموحد تتلخص في عدة نقاط، أبرزها، منح سلطة لاتحاد الشاغلين بتحصيل قيمة مصاريف الصيانة للحفاظ على تجديد وصيانه الثروة العقارية وكذلك إعطاء هذه السلطة للأحياء لتنفيذ الصيانة حال تقاعس اتحاد الشاغلين والحجز الإداري على الوحدات، وقطع الخدمات من مياه وكهرباء لحين تحصيل قيمة الصيانة.
وأضاف أن التعديلات تتضمن تغليظ عقوبة مخالفة المباني من جنحة لتكون جناية عقوبتها الحبس اكثر من 3 سنوات وغرامة مالية مما يعتبر رادعا قويا للمخالف وتيسير إجراءات الترخيص وإلزام الجهة الإدارية بإصدار الرخصة خلال شهر من تقديم المستندات.
وأوضح أن هذه التعديلات تعالج سلبيات قانون 119 لسنة 2008 ، وهي خطوة جيدة للحفاظ على الثروة العقارية وتيسير إجراءات تراخيص البناء للحد من مخالفات المباني التي وصلت إلى 38٪ من إجمالي المباني وهي نسبة كبيرة جدا يلزم التصدي لها وهذه التعديلات خطوة إيجابية يلزمها خطوات أخرى للتغلب على ظاهرة العشوائيات.
أرسل تعليقك