وزيرة البيئة المصرية تُشدّد على ضرورة التخلص من المخلفات

كشفت توصيات مؤتمر أهداف التنمية المستدامة ونمو الأعمال والذي عقد تحت رعاية رئيس الحكومة المصرية مصطفي مدبولي رئيس الوزراء, والذي نظمه مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات, أهمية إدارة أصول الموارد الطبيعية والحفاظ على توازن النظام الإيكولوجية والتنوع البيولوجي لضمان استدامتهما والحد من مصادر التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق استغلال كل مواردها، بالإضافة إلى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية».

وشددت وزير  البيئة المصرية ياسمين فؤاد، علي  ضرورة الحفاظ علي البيئة وسرعة التخلص من المخلفات بالطرق والنظم الصحيحة , مشيرة الي أن المخلفات الزراعية في مصر أكبر من حجم مخلفات القمامة على عكس ما يعتقد الكثيرون، مؤكدة أن شركة أبوقير للكيماويات ستنهي مأساة الصرف على البحر المتوسط نهاية فبراير المقبل.

وأضافت, أن البيئة هي الملاذ الأمن الوحيد للصناعات والاستثمارات في مصر لزيادة حجم الإنتاج والصادرات, كما أن هذه الاستثمارات تساعد في الحفاظ علي الموارد الطبيعية خاصة وان الحاجة اصبحت ملحة للحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة .

أقرأ أيضاً :" البيئة" المصرية تُسلّم محافظة الوادي الجديد 5 جرارات لتدوير المخلفات

ولفتت الوزيرة , إلى إنشاء شركات خاصة للشباب لإعادة تدوير المخلفات بمختلف المحافظات ضمن منظومة المخلفات بحيث تعمل كل شركه في إعادة التدوير وفق طبيعة كل محافظه سواء زراعيه أو صناعية أو في مجال المخلفات الصلبه على أن تقدم الوزارة الدعم الفني اللازم وتسهيل التمويل لتكون لدينا كيانات شبابيه في كل محافظه تعمل في إطار منظومة المخلفات.

وأوصي المؤتمر الذي شارك فيه الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس تسيير مكتب الالتزام البيئي , ورئيس اتحادات الصناعات فى الدنمارك والأردن وتونس والمغرب , وسفير الدنمارك بالقاهرة والمنسق المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر , بضرورة زيادة الوعي الوعي بأهداف التنمية المستدامة الاممية فيما يتعلق بالقطاع الخاص في كل من المغرب وتونس و مصر والأردن , وتزويد المهنيين  في مجال الاعمال بأدوات قابلة للتنفيذ مما يسمح للشركات باستخدام اهداف التنمية المستدامة , الي جانب جمع الاطراف المعنية من القطاع الخلاص والعام والجمعيات الاهلية لتسير وتبادل المعرفة وإقامة شراكة جديدة وفعالة.

من جانبه قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط, حرص الوزارة على الشراكه مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحديث استراتيجيه التنمية المستدامة ٢٠٣٠ مشيرا ان التنمية المستدامة فرصه للقطاع الخاص والصناعة لتحقيق عائد اقتصادي

أشار الي أن مصر نجحت خلال العام الماضي على تحقيق نمو اقتصادي معقول بالمقارنة بالأسواق الناشئة , مؤكداً حرص الحكومة على ربط كافه المشروعات الجديدة بأهداف التنمية المستدامة.

ودعا الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنه تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات الي ضرورة  تطبيق مبادئ التنمية المستدامة لرفع جوده المنتج وزيادة فرص تصديره للخارج حيث أن الأسواق العالميه تشترط تطبيق معايير  التنمية المستدامة.

وأكد  الجبلي , علي اهمية  دور رجال الأعمال في قياده عجله التنمية والإنتاج في قلاع الصناعه مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي تفعيلًا لأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة والتى أصبحت من أهم المعايير العالميه التي نسعى لتطبيقها كما نحرص على  نقل تجارب الدول الناجحة في تطبيقات التنمية المستدامة خاصة من شركائنا في الدنمارك الذين يتصدرون العالم في منظومة تعظيم الإنتاج مع جوده المنتج في بيئة نظيفة أمنه لكي يستفيد القطاع الصناعي في مصر وباقي دول المنطقه للارتقاء بمنتجاتهم.

ولفت  المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي الي  ان العالم المتقدم بدأ في التحول الي الاستثمار المستدام لذا نحرص في هذا المؤتمر على طرح سبل وأدوات تمويل التنمية المستدامة ومناقشه التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي عند تطبيقها كما يستعرض المؤتمر مشروع دنماركي رائد يجمع ٢١ شركه ونجح في دمج أهداف التنمية المستدامة في إنجاز أعمال الشركه.

قد يهمك أيضاً : 

ياسمين فؤاد تبحث مع بورون بوارسون تمويل اتفاقية التغيّر المناخي

  "البيئة" تستهدف خلق كيانات شبابية جامعية لدمجهم في منظومة إدارة المخلفات